أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الهيئة البرلمانية للحزب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال منصور، فى كلمته خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الحكومة فشلت فشل ذريع في هذا القطاع، وتكلمنا وقت مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل في هذه القاعة وقولنا ملاحظات وحذرنا ولم يستمع أحد، قانون بلا برنامج زمني ولا أريد أن يفشل".
وتابع: "عايزين نشجع القطاع الخاص يعمل إنشاء جديد، لكن يشتغل على الموجود خطأ شديد، يوميا عجز فى المستشفيات ونستجدي المساعدة للمواطنين المرضى، قانون بلا بيانات كالعادة، لذا نعلن باسم الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض هذا القانون".
من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "أول القصيدة كفر، كلمة الملتزم في السياسة تاريخيا كلمة سيئة السمعة، الأمر الآخر أن من فشل في الإدارة لن يكن كفئا في الرقابة، ومن حيث الفلسفة العامة للجمهورية الجديدة ومشروع التأمين الصحي الشامل ونجاح مصر في جائحة كورونا بشهادة العالم، لا يستقيم أن يتم منح مشاركة للقطاع الخاص في إدارة هذه المستشفيات".
وتابع: "نحن نرحب ونشجع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة منشآت صحية، لكن ليس مشاركة في إدارة لأن المريض سيرى التمييز بينه وبين مواطن آخر رغم أن الدستور يجرم التمييز، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أرفض هذا المشروع بقانون".
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: توضيح أن لفظ ملتزم في التاريخ السابق يختلف تماما عن الاصطلاح الدستورى في عقد الالتزام، هذا أمر مختلف والدستور نابع عن إرادة الشعب واستقر القضاء المصري على بحث في عقد الالتزام وهناك الكثير من الأحكام القضائية عن عقد الالتزام، أما تشابههما فى لفظ هو مجرد تشابه.
