أكد الدكتور حازم فاروق القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق أن إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى مكمل الآن هو اغتصاب للعملية التشريعية.

وأضاف فاروق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العسكرى لا توجد لديه الصلاحية لأن يستبدل شيئا مستفتى عليه بأى أمر آخر قائلا إنه من غير المنطقى أن يتم إصدار إعلان دستورى قبل ظهور نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية بساعات ومن غير المنطقى أن يمنح المجلس العسكرى صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية لنفسه لأنه لا يملك ذلك.

وأوضح فاروق أن ما حدث يؤكد عدم وجود حيادية فى التشريع ابتداء من حل أول برلمان حقيقى منتخب فى تاريخ مصر بالأحكام السياسية والامتيازات، مشيرا إلى أنه لا ينبغى للعسكرى أن ينقض على صلاحيات واختصاصات مجلس الشعب.

وأكد فاروق أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها سيشاركون فى المليونية التى دعت إليها حركة شباب 6 أبريل غدا الثلاثاء، لممارسة حقها كجزء من شعب مصر لرفض الإعلان الدستورى المكمل ومنح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية.

وشدد فاروق على أن إصدار الإعلان الدستورى المكمل فى هذا الوقت هو اغتصاب لحقوق الشعب مؤكدا أن الحرية والعدالة ستكون طرفا فى الاصطفاف الوطنى فى هذه اللحظة التاريخية.

موضوعات متعلقة::

◄◄المجلس العسكرى يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول الإعلان الدستورى المكمل

◄◄حازم فاروق: الإعلان الدستورى المكمل اغتصاب للسلطة التشريعية

◄◄الأمين العام للإخوان: "العسكرى" أصدر الإعلان الدستورى ليجعل الرئيس القادم بلا صلاحيات .. وتسليم السلطة شكلا لا موضوعًا.. وتعمد تشويه الإخوان والبرلمان حتى لا يأتى رئيس من الجماعة

◄◄صباحى: الإعلان الدستورى المكمل هيمنة من "العسكرى" على السلطات

◄◄"6 إبريل" تدعو لمليونية الثلاثاء المقبل لرفضها الإعلان الدستورى المكمل

◄◄عبد الرحمن يوسف: على الإخوان أن يعلنوا رفضهم للإعلان الدستورى

◄◄نائب رئيس مجلس الدولة وعضو "تأسيسية الدستور": الإعلان الدستورى "فج" وتغول للعسكرى على كافة مؤسسات الدولة بما فيها الرئيس المنتخب.. وانقلاب عسكرى يرتدى ثوبا دستوريا.. وسنضطر للاعتصام حتى إلغائه

◄◄أبو الفتوح: الإعلان الدستورى انقلاب كامل وعلينا مواجهته

◄◄أبو إسماعيل: الإعلان الدستورى افتئات على الشعب

◄◄البرادعى: الإعلان الدستورى المكمل استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة

◄◄ننشر نص الإعلان الدستورى المكمل..لرئيس الجمهورية.. إصدار قرار للجيش بحفظ الأمن وحماية المنشآت حال حدوث اضطرابات..إذا تعارض نص فى الدستور الجديد مع أهداف الثورة يعاد النظر فيه.. والتشريع من حق العسكرى