أعلن مصدر قضائى أن المحكمة الإدارية فى البحرين قررت اليوم الاثنين حل منظمة العمل الإسلامى الشيعية المعارضة.

وأضاف أن المحكمة بررت قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها بالإضافة الى ان المنظمة تتنبى "ايديولوجيا تدعو الى العنف بشكل علنى".

وقدمت وزارة العدل البحرينية الشكوى امام المحكمة الادارية بعد ان صادرت مقر منظمة العمل الإسلامى خلال الاحتجاجات الشيعية ربيع العام 2011.

ونال الأمين العام للمنظمة محمد على محفوظ وبعض كوادرها احكاما بالسجن مع معارضين اخرين بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف".

من جهتها، نددت المعارضة الشيعية وخصوصا حركة الوفاق بحكم المحكمة الادارية واعتبرته "انتهاكا للدستور وقانون الجمعيات والعمل السياسي".

وورثت منظمة العمل الاسلامى "الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين" المتهمة بالتورط فى محاولة الانقلاب العام 1981.

وقد قاطعت المنظمة الانتخابات عام 2002 كما انها لم تفز باى مقعد فى انتخابات العام 2006 لكنها شاركت فى الاحتجاجات التى اندلعت فى فبراير 2011 فى خضم حركة الاحتجاجات فى العالم العربي.