طالب حزب الدستور بالدقهلية بسرعة التحقيق فى واقعة الاعتداء على المهندس الشاب محمد فهيم، أحد الأعضاء المؤسسين بالحزب، على يد بعض أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الدقهلية.

وأكد الحزب فى بيان أصدره، اليوم السبت، أنه سيسعى بكل الطرق القانونية والسلمية لمساندة المجنى عليه للحصول على حقوقه وحمايته من بطش المعتدين من أفراد الشرطة، مطالبين بتطهير جاد وعادل لجهاز الشرطة بالكامل، حرصا على مصلحة البلاد من تداعيات الانتهاكات المستمرة التى يمارسها أفراد من الجهاز الأمنى، والتى قد تؤدى إلى فقدان ثقة دائم بين الشعب والشرطة وليتسنى لأفراد الشرطة الشرفاء القيام بواجبهم الوطنى على أكمل وجه.

وأضاف الدستور: أنه لم يعد مقبولا بعد قيام ثورة يناير التى نادت بالحرية والعدل والكرامة، وبعد أن ضحى الشعب المصرى بزهرة شباب أبنائه شهداء ومصابين، أن تتكرر مثل هذه الممارسات الهمجية فى التعامل مع المواطنين.

وفى سياق متصل تقدمت اليوم المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى كل من المستشار النائب العام والذى قيد تحت رقم (10906 عرائض العام) و المستشار المحامى العام الأول لنيابات المنصورة واللواء وزير الداخلية حول تعذيب المواطن محمد فهيم 31 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير.