تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريراً نوعياً يحمل عنوان "حرية الإعلام فى قفص الاتهام"، ويتناول التقرير مجموعة من المحاور الرئيسية هى حماية الصحفيين وحريتهم فى المواثيق والاتفاقيات الدولية، ووضع الصحفيين والإعلام بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، والاعتداء عليهم، من خلال شهادات حية، وينتهى التقرير بجملة من التوصيات.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت لتحمل معها آمالاً فى حدوث ثورة فى حرية الإعلام، وتحول الإعلام إلى لسان حال الشعب، ولكن على العكس تراجعت حرية الإعلام المصرى بالرغم من أن الكثيرين كانوا ينظرون إلى سقوط نظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بصفته نهاية للرقابة المباشرة، وغير المباشرة، على الصحف، إلا أن العكس قد حدث، فقد تزايدت حدة التدخلات الرقابية على الصحف والقنوات التليفزيونية، ومنها مصادرة عدد من الجرائد.

وأضاف "أبو سعدة" أن الأمر ذاته حدث مع وسائل الإعلام، فقد تم وقف برنامج الإعلامى معتز مطر الذى كان يقدمه على قناة مودرن حرية، حيث خرج "مطر" لعرض فاصل إعلانى ولم يعد مرة أخرى لتقديم البرنامج، لتخرج أنباء تفيد تلقيه تهديدات ومنعه من إذاعة البرنامج، وتوالت التهديدات للإعلاميين، والتظاهرات أمام مقر قناة On TV وتهديد العاملين فيها بالخطف من قبل الجماعات الإسلامية، كما تم إغلاق قناة الفراعين التى كانت تهاجم التيار الإسلامى، وخصوصا جماعة الإخوان، بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس وإهانته وإثارة الفتنة، وغير ذلك.

واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات أهمها: مطالبة الرئيس مرسى وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأى والتعبير، وحرية الصحافة عامة والإعلام خاصة، مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين، لا تقليصها أو الانتقاص منها، لكون ذلك يسىء لوضعية حقوق الإنسان، وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة، فى مصر الثورة.

كما أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفى لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الدينى، وذلك إعمالا لحقهم فى حرية الرأى والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستورى، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصرى من الدخول فى نفق مظلم لا تحترم فيه الحقوق والحريات، مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق، وتنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة، والإعلام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكترونى والسمعى والبصرى، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد فى إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابى والمهنى، وهى الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة، وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات، وإنشاء نقابة للإعلاميين.

كما شدد التقرير على تطبيق المعايير الدولية للإعلام فى أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون، ومصادر تمويلها، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه.

وطالب التقرير بإطلاق حرية تملك وإصدار الصحف، وفقاً لنظام الإخطار، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة، والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملى الأهلية، وإعادة النظر فى تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية، حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.

كما طالب التقرير بإلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة المالية، وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، ووجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية فى المؤسسات الإعلامية، ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام، وإلغاء كافة القيود التى تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها، ووضع آليات وإجراءات مؤسساتية تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة، وبطريقة واسعة تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التى صدر قانون بسريتها، وفى حدود ضيقة ولأجل محدود، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق، مع إصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها بما يتناسب مع المعايير الديمقراطية.

وأوصى التقرير بوقف كافة أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأى والتعبير، وخاصة الحق فى حرية البث الفضائى وتداول المعلومات، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية، ورفع المستوى الاجتماعى للصحفيين من خلال لائحة أجور توفر الحد الأدنى من ضمانات العيش الكريم، وسن قانون يسمح بحرية تداول المعلومات ويضمن للإعلاميين حقهم فى الوصول إلى مصادر المعلومات بما يمكنهم من تقديم الحقائق للرأى العام.