"نعم الشرطة هى من قامت بسحلى وتجريدى من ملابسى لا المتظاهرون كما زعمت أمس ". كانت تلك الكلمات جانبا من أقوال المواطن حمادة صابر المعروف إعلامية بـ"مسحول الاتحادية" والذى تراجع عن أقواله بعدم اتهامه للشرطة بالاعتداء عليه الجمعة الماضى.

اعترافات المجنى عليه، اليوم، كانت بمثابة مفاجأة جديدة فجرتها قرارات نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وبإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حيث لم تكتف النيابة بأقوال المجنى عليه الأولى وأرادت الوصول إلى الحقيقة كاملة والمتهمين مرتكبى الواقعة، فطلبت النيابة نسخة من حلقة الحياة اليوم، والذى يظهر فيه فيديو سحل وتعرية المجنى عليه، فكان ذلك الفيديو كفيلا بإرغامه على الاعتراف بما تعرض له على يد قوات الشرطة.

و أمرت النيابة بعرضه على الطب الشرعى لبيان إصابته ومقارنتها بروايته لبيان صدقها من عدمه، خاصة بعدما أكد فى المرة الأولى أن الكدمات والسحجات فى جميع أنحاء جسده نتيجة سقوطه أرضا ولم يذكر سحل رجال الشرطة له.

المجنى عليه انهار أمام النيابة، ولم يتحمل أن يشاهد للمرة الأولى فيديو سحله وتعريته على يد قوات الشرطة، حيث إنه بمجرد مشاهدته لفيديو قناة الحياة اليوم، والذى يظهر فيه المشهد كاملا بوضوح بتعرضه لاعتداء عدد من قوات الشرطة بالضرب عليه وركله ونزع ملابسه ومن ثم سحله، وعقب تضييق الخناق عليه عقب الأسئلة المتتالية للنيابة العامة اضطر إلى الاعتراف بالواقعة كاملة.

كما واجهته النيابة أثناء جلسة التحقيق التى استمرت أكثر من 5 ساعات، بأقوال زوجته وابنته وشقيقه ونجل شقيقته فى مداخلات هاتفية مع البرامج التليفزيونية بأن قوات الشرطة هى من قامت بالاعتداء عليه، فلم يجد سبيلا سوى الاعتراف بما تعرض إليه، حيث إن زوجته وابنتيه يعتبرن شهود عيان على الواقعة لأنهن كن بصحبته وقت وقوع الحادث.

وأكد المجنى عليه، أنه قد نزل إلى محيط قصر الاتحادية للمشاركة فى المظاهرات بصحبة زوجته وابنتيه، إلا أنه فوجئ باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأثناء حدوث حالة كر وفر للمتظاهرين لم يتمكن من الجرى عقب إصابته بطلق خرطوش فى قدمه وسقط أرضا، فوجد العديد من ضباط الشرطة يلتفون حوله ويسحلونه وينزعون ملابسه كاملة.

وأضاف أنه تعرض لحالة إغماء نتيجة الضرب المبرح الذى تعرض له، ولم يسترد وعيه إلا داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر، حيث وجد المعاملة الطيبة من قبل رجال وزارة الداخلية، كما أنه تم علاجه بشكل جيد، لذا اضطر إلى عدم اتهام قوات الشرطة فى أقواله أمام النيابة بالأمس، مشيرا إلى أنه لم يتعرض إلى أى نوع من التهديد أو الضغوط من قبل رجال الداخلية لإجباره على عدم اتهامهم، وأكد أنه لم يرد تصعيد الأمور ليس أكثر.

وعقب الإدلاء بأقواله أمام النيابة، قام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى ولجنة الحريات بنقابة المحامين بزيارته، فيما رفض المجنى عليه التحدث لوسائل الإعلام.

وأمرت النيابة العامة بنقله إلى أحد المستشفيات الحكومية، مما جعل البعض يرى أن هذا القرار فى صالحه خوفا لتعرضه إلى أى نوع من التضييق والخناق عليه بداخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.