قال مصدر حكومى مطلع، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتحويل الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بحظر موقع يوتيوب لمدة شهر للجنة قانونية مشكلة من خبراء قانونين داخل الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن اللجنة القانونية المشكلة ستقوم بإبداء الرأى فى الخطوات التى ستقوم بها وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال 48 ساعة لحساسية الموقف لاسيما وأنه حكم قضائى.

وبحسب المصدر فمن المرجح أن تبحث اللجنة ما اذا كان يمكن التنفيذ ثم الطعن على الحكم لاسيما وأن أحكام القضاء الادارى يجب أن تنفذ حتى وإن تم الطعن عليها أو استئنافها.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت السبت، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر ووقف عمل موقع اليوتيوب فى مصر لمدة شهر، بسبب نشره للفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قررت حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء.