المهندس أسامة كمال وزير البترول
كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول أن هناك 11 اتفاقية جديدة لطرح مناطق استكشاف عن البترول والغاز الطبيعى تطرح لأول مرة وبشروط تعاقد جديدة، وأن نصوص تلك الاتفاقيات أرسلت إلى مجلس الدولة لدراستها تمهيدا لعرضها على الجهات التشريعية.
وأعلن عن وجود توقعات كبيرة بوجود غاز وزيت طفلة "عالى الجودة" فى الصحراء الغربية، وهناك أكثر من شركة بدأت فى العمل بهذا المجال.
وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة والطاقة برئاسة د. طارق مصطفى تعديلات اتفاقيات مناطق أمل البحرية – جنوب رمضان البحرية – شرق جمسة البحرية بخليج السويس، وذلك لمد التعاقد مع شركة بيكو.
وأكد وزير البترول أن الوزارة أخطأت حين انتظرت عودة مجلس الشعب لإقرار عدد من الاتفاقيات الخاصة بالبترول، خصوصا أن عدم إنهاء تلك الاتفاقيات سواء عن طريق المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية بعد حل مجلس الشعب أثر بالسلب على عدد من الاتفاقيات، وعلى حجم إنتاج الدولة من الغاز الطبيعى والبترول، وهو أحد أسباب ما نعانى منه حاليا.
وشدد وزير البترول أنه لا توجد أى ضغوط على القرار المصرى خلال التفاوض حول شروط الاتفاقيات، وأن بعض اتفاقيات المد التى هددت بالتحكيم تم التوصل فيها لأفضل شروط.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس الآن وضع اتفاقية إطار ثابتة للاتفاق مع المستثمرين والمقاولين حول طرح أو مد أى اتفاقيات الاستثمار فى البترول، وأهم ملامح هذا الإطار وضع نسب ثابتة كحد أدنى متعارف عليها عالميا تربط حصص المستثمر بحجم إنتاج الموقع، وذلك للقضاء على بعض السلبيات التى تعيق حرية عمل الشركات، موضحا أنه من خلال هذا التعديل يتم تقصير المدد التى تبدأ فيها الشركات العمل بعد بداية عملية الطرح بشكل سريع، والتى تصل فى بعض الاتفاقيات فى الوضع الحالى إلى ما يزيد عن 8سنوات.
ورفض كمال، فكرة إعطاء تفويض لقطاع البترول من جهة التشريع للتعاقد مع شركات الاستثمار فى البترول، ولكن أريد أن يكون هناك تفويض لإطار حاكم بصياغة قانونية، تعمل من خلاله الوزارة وعند الخروج عن هذا الإطار يتم الرجوع إلى جهة التشريع مرة أخرى، وقال إن التفويض الممنوح إلى قطاع الكهرباء ليس على ثروات البلاد، ولكنه لمنح الرخص للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد كهرباء وشراء الإنتاج بأسعار تنافسية.
وحول الاتفاقيات المطروحة على المجلس، أكد الوزير أن تلك الاتفاقيات هامة جدا وهى رسالة طمأنة للمستثمرين، بعد إنهاء إحدى اتفاقيات البترول "اتفاقية بدر الدين"، والتى كانت رسالة سلبية مفادها أن مصر تنهى عقودها ولا تمدها، وكذلك تلك الاتفاقيات هامة للاحتياجات الداخلية لمصر من الغاز الطبيعى والبترول، خصوصا أن مصر تحصل على الغاز الطبيعى بسعر ثابت ومحدد فى الاتفاقيات ومنها 2.1 دولار للمتر المكعب، فى حين أننا قد نستورده بـ12 دولارا، وفى ظل نقص الطاقة والغاز التى تعانى منه مصر فإن من مميزات تلك الاتفاقيات تدفع المقاول بضخ استثمار فورى يزيد الإنتاج خلال شهرين من التوقيع على الاتفاقية.
وحول عدم إخضاع المستثمر لقوانين الضرائب فى تلك الاتفاقيات قال إن أى مستثمر أجنبى يقوم بوضع عائد استثمار على الأموال التى يضخها ولذلك فى تلك الاتفاقيات لا يخضع المستثمر لقوانين ضرائب متغيرة وفقا لأهواء المشرع، وقال إننا يجب أن نراعى حجم المخاطر التى يتعرض لها المستثمر، مستشهدا بإحدى الشكات العالمية التى صرفت 230 مليون دولار على أحد الحقول ولم يكن هناك غاز ولم تتحمل مصر أى نسبة من الخسارة.
وأوضح وزير البترول أنه أصدر تعليمات للهيئة بأنه قبل إنهاء الاتفاقية بستة أشهر يتم التفاوض مع المستثمر، أو الاستعداد للطرح للاستثمار.
عبر الوزير عن أسفه لوجود مستثمرين مصريين بدأوا استثمارات فى البحث والاستكشاف عن البترول فى كازاخستان وفى غينيا وفى موزمبيق، وذلك نتيجة عدم شعور بالطمأنينة بالاستثمار بمصر، وكان الأولى أن يخوض هؤلاء المستثمرون للمخاطرة بالاستثمار فى البترول داخل مصر، وليس خارجها.