الغضب يجتاح المحافظات بسبب أحداث الكاتدرائية المرقسية
تباينت ردود الأفعال بالمحافظات على أزمة الفتنة الطائفية، حيث شهد محيط كنيسة الخصوص هدوءاً حذراً، وانتشرت قوات الشرطة لمنع تجدد الاشتباكات، وأعلن نشطاء بالإسكندرية أنهم سيشاركون فى وقفة بالملابس السوداء أمام كنيسة القديسين للتنديد بأحداث الخصوص والكاتدرائية، بينما أكد المجلس الملى بالإسكندرية أنه للصبر حدود، منتقدا التقاعس المشين لوزارة الداخلية.
وطالبت الجماعة الإسلامية بأسيوط المسلمين والأقباط بعدم التعاطى مع أحداث الفتنة، والتقى وفد من القبائل العربية راعى كنيسة الخصوص لحل الأزمة، وزار وفد من القوى السياسية بأسوان كنيسة مارى مرقص.
وحمّل حزب الدستور بالإسكندرية الرئيس "مرسى" ووزير الداخلية مسئولية أحداث الفتنة الطائفية، وأدانت الأحزاب السياسية بالغربية أحداث الكاتدرائية، وأكدوا مشاركتهم فى وقفة بالشموع فى طنطا، ودعا التيار الشعبى بدمياط لوقفة تندد بالأحداث، وتم تنظيم مسيرة تضامنية أمام مطرانيه شبين الكوم لتأكيد الوحدة الوطنية، وأكد مركز حقوقى بالمنيا أن أحداث العباسية كشفت النقاب عن الاحتقان الطائفى فى مصر.
وفى القليوبية، خيم الهدوء الحذر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، على محيط كنيسة مارى جرجس بالخصوص على خلفية الاشتباكات التى اندلعت هناك بين "المسلمين والمسيحيين"، وانتشرت قوات الأمن بالشوارع الجانبية المؤدية لمقر الكنيسة وبجوارها لتأمينها تحسبا لأى هجوم عليها، حيث تتواجد سيارات مصفحة الأمن المركزى بكثافة لمنع أى اشتباكات تحدث بين الطرفين، خاصة بعد مصرع شاب قبطى أمام الكنيسة أمس، الاثنين، على يد مجهولين طعنوه بأسلحة بيضاء.
وكان العقيد مصطفى رشدى، نائب مأمور قسم شرطة الخصوص، أكد أن عدد قتلى أحداث "فتنة الخصوص" منذ بداية الاشتباكات، وحتى الآن وصل إلى 8 أشخاص من الطرفين المسيحيين والمسلمين، وهم كل من "محمد محمود محمد وفيكتور سعد ومرقص كامل وعصام فارس ومرزوق عطية، بالإضافة إلى داود مكرم الذى لقى مصرعه، اليوم، وعثرت على جثته قوات الأمن بمحيط كنيسة مارى جرجس، بالإضافة إلى 2 آخرين.
وأكد رشدى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأوضاع فى الخصوص ما زالت مضطربة، وتحدث اشتباكات متفرقة فى الشوارع، وتقوم القوات بالسيطرة عليها فى حينه، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 30 شخصا حتى الآن متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، وأن آخر ضحايا الأحداث شاب عمره 32 عاما يدعى "داود مكرم" وقد تم العثور على جثته فى المنطقة، وبها طعنات متفرقة وتم نقلها لمشرحة المستشفى.
وأمر أحمد عيسى، رئيس نيابة الخصوص بإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، باستعجال الطب الشرعى لإعداد تقارير الصفة التشريحية لضحايا أحداث فتنة الخصوص.
وقال رئيس النيابة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الطب الشرعى لم ينته حتى الآن من تقرير التشريح لجثث 6 أشخاص من الذين لقوا مصرعهم فى اشتباكات الخصوص، ولا صحة مطلقا لما نشر عن انتهاء الطب الشرعى من التشريح واستلام نيابة الخصوص لتلك التقارير.
وأصدر المجلس الملى بالإسكندرية، بيانا اليوم الثلاثاء، استنكر فيه أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص والاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مشيرا إلى أن ما حدث وشاهده العالم أجمع تعدى كل المنطق والمعقول، وتعدى كل حدود الاحتمال، مؤكدين على أن الحرص على أمن هذا الوطن هو نهج سنظل نسير عليه، مهما كانت تجاوزاتهم وجرائمهم فى حق الأقباط، والتى أصبحت فى الفترة الأخيرة كأننا أمام مسلسل تم الإعداد له بدقة.
وأشار البيان، إلى أن الشرفاء من أبناء هذا الوطن قد هالهم ما يحدث مع الأقباط من الاعتداء على كنائسهم وممتلكاتهم، وعلى أرواحهم وخطف بناتهم الأطفال، نهاية بالتصرف الحقير بحرق كتابهم المقدس والذى تنامى فى الفترة الأخيرة وبصورة خطيرة وكأننا أمام متوالية عددية ومخطط ممنهج بدقة يتم تنفيذه بأيدى آثمة حرام أن تنتمى لهذا الوطن الذى يحاولون إهانته والحط من قدره.
وأدان المجلس الملى، فى بيانه أداء وزارة الداخلية، ووزيرها، ومن يرأسه وحملهم المسئولية كاملة عن الاعتداء على الكاتدرائية، وعلى المصلين بداخلها بداية من التقاعس المشين والمشبوه فى تأمين الجنازة على الشهداء، ونهاية فى التعامل المنحاز ضد المصلين حتى اختلط الأمر على البعض فى أن المهاجمين هم من بداخل الكاتدرائية.
كما أشار البيان إلى أن الاعتداءات لم تكن مصادفة من بعض القوى التى تستهدف الرموز الدينية الوطنية، بداية من الحملة ضد الأزهر وشيخه الجليل الإمام الأكبر الدكتور الطيب ونهاية بالكاتدرائية والتى هى رمز للكنيسة القبطية بالعالم ومقر بابا الأقباط وفى النهاية.
وقال البيان: "إن للصبر حدود ولإعمال العقل والتحلى بالحكمة سقف من الصعب أن يتمسك بهما أحد إلى ما لا نهاية، ولكننا نثق دائماً فى عدالة السماء وأمامنا المثل الأخير بعد الاعتداء الآثم على كنيسة القديسين".
الموقعون على هذا البيان أعضاء المجلس الملى السكندرى المستشار فؤاد جرجس وكيل المجلس الملى السكندرى والدكتور كميل صديق سكرتير عام المجلس الملى الدكتور جورج عبد الشهيد عضو المجلس الملى السكندرى، ومحسن جورج عضو المجلس الملى السكندرى.
كما دعا عدد من النشطاء السياسيين القوى الوطنية والثورية بالإسكندرية إلى وقفة بالملابس السوداء أمام كنيسة القديسين مساء اليوم، الثلاثاء، للتنديد بالأحداث المؤسفة بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأحداث الاعتداء أمام الكاتدرائية، حيث سيقوم المشاركون فى الوقفة برفع علم مصر ورفع شعار "الوحدة الوطنية"، وقد شهدت الإسكندرية وقفتين بالأمس، تنديدا بتلك الأحداث نظمت الأولى أمام مكتبة الإسكندرية، والثانية أمام كنيسة القديسين مساء أمس.
ومن جانبها، أصدرت الجماعة الإسلامية بأسيوط اليوم، الثلاثاء، بيانا تعقيبا على أحداث الفتنة فى الخصوص وأمام الكاتدرائية، وناشدت الجماعة الإسلامية فى بيانها العقلاء من المسلمين والأقباط بعدم التعاطى مع أحداث الفتنة الطائفية، التى تشهدها بعض الأماكن سواء كانت أحداث الخصوص أو توابعها من أحداث الكاتدرائية بالعباسية، لأنّ ذلك لن يكون فى صالح أى من الطرفين المتنازعين.
وطالبت الجماعة عقلاء الطرفين بالنظر الدقيق فى الأمور وعواقبها وعدم الاستجابة للانفعالات اللحظية المتشنجة، وتربأ بكلا الطرفين أن ينجرف أحدهما أو كلاهما لما لا يحمد عقباه، وأنّ الظرف الراهن الذى تمرّ به البلاد لا يتحمل مثل هذا التطاحن والاحتراب الداخلى، وعلى أى طرف ألا ينخدع بمؤازرة الخارج مهما كان محقاً ومهما كان إيمانه بعدالة قضيته، وعلى الكنيسة القبطية أن تدرك أنّ ما يقوم به بعض متطرفيها من الهجوم على الإسلام وسبّ معتنقيه نوع من المقامرة غير محسوبة العواقب، وشكل من أشكال اللعب بالنار، ولذا فالحكمة والعقل والمنطق تقضى تضيق الخناق على مثل هذه الصراعات إلى أضيق الحدود، ويصبح التحكم فى مجرى الأحداث خارج نطاق السيطرة.
والتقى وفد من القبائل العربية المصرية من مختلف المحافظات بقيادات الكنيسة فى القليوبية، قدموا لهم العزاء فى الشهداء، وتعهدوا على الدفع قدما لوأد الفتن الطائفية التى تنال من هيبة الوطن والمواطن.
وقال على فريج راشد، عضو مجلس الشورى رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة ورئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية، إنهم التقوا بالقمص سوريال يونان، راعى كنيسة مار جرجس بمنطقة "الخصوص"، الذى أكد على استنكاره، ورفضه الاعتداء على الكنيسة والاستعداد للموت من أجلها، مطالبا بالقبض على المندسين الذين قاموا بأحداث شغب، وإطلاق أعيرة نارية، موضحاً أن الذى حدث هو محاولة تصويرها على أنها فتنة طائفية تمهيدا لحرب أهلية.
وأضاف على فريح راشد: إننا استنكرنا محاولات إحياء الفتنة الطائفية بين طرفى الأمة فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الوطن وعرضنا التدخل بين مختلف الأطراف لحل المشكلة".
وأدانت الأحزاب والقوى السياسية بالغربية أحدت الكاتدرائية التى اندلعت بعد اشتباكات الخصوص، واستنكروا إراقة دماء المصريين، ونظم حزب مصر القوية أمانة المحلة الكبرى، وقفة احتجاجية مع عدد من الحركات الثورية، وذهبوا فى مسيرة إلى مطرانية المحلة الكبرى، لتقديم التعازى إلى البابا، والتأكيد على وحدة الصف المصرى بقطبيه المسيحى والمسلم.
كما نظم حزب المصريين الأحرار وقفة بالشموع أمام كنيسة مارى جرجس فى شارع على مبارك بمدينة طنطا، تأكيدا على الوحدة المصرية، واستنكارا للأحداث، وللمطالبة بالتحقيق الفورى، وضبط الجناة والمحرضين على قتل المصريين.
ومن جانبه، استنكر محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا للوفد الأحداث الجارية، وناشد المصريين العقلاء أن لا ينجرفوا وراء الفتنة، ويحققوا ما أراده أعداء الوطن من الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وأصحاب الدم الواحد، مؤكدا أن المسلمين والأقباط أكبر من أى تحد فنحن لحمة واحدة وجسد واحد، ولن تنجح تلك المحاولات الفاشلة غير أنها تزيدنا صلابة وقوة ووحدة.
وندد حزب الدستور بالإسكندرية بالأحداث المؤسفة بالخصوص والعباسية، حيث أصدر بيانا أعرب فيه عن أسفه للأحداث المؤسفة التى شهدتها الكاتدرائية بالعباسية، متقدما بالتعازى فى قتلى قرية الخصوص أبناء مصر الأبرار الذين يتساقطون كل يوم، وفى جميع محافظات مصر.
وحمل بيان حزب الدستور الذى تم توزيعه أثناء وقفة صامتة نظمها مساء الاثنين أمام كنيسة القديسين، مسئولية هذه الأحداث لرئيس الجمهورية الذى يفقد شرعيته كل يوم بسقوط مزيد من القتلى والمصابين، كما يشاركه المسئولية رئيس الحكومة الفاشلة ووزير الداخلية الذى استطاع أن يمنع أى مواطن من الاقتراب من مكتب الإرشاد فى المقطم، وكذلك قصر الاتحادية ولكنه يتخاذل عن حماية بيوت العبادة للمصريين.
وأضاف البيان: "أن وزير الداخلية يتصدى بكل العنف وباستخدام القوة المفرطة للمظاهرات السلمية، ولكنه يتخاذل أمام بلطجية ومأجورين يحرقون المنازل ويقتلون الأبرياء".
وأشار البيان إلى أن الوطن يتصدع بسبب تغييب العدالة والمحاسبة فبدون نائب عام مستقل، لن يرتدع المجرم، ولن يأمن المواطن على عرضه وماله ووطنه، مطالبا بالتحقيق فى تلك الجريمة الشنعاء وسرعة محاكمة المجرمين لكى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامه الاجتماعى.
كما دعا أعضاء التيار الشعبى المصرى بدمياط جموع أبناء محافظة دمياط إلى تنظيم وقفة تضامنية مساء اليوم، الثلاثاء، مع أقباط دمياط أمام كنيسة الأرثوذكس بميدان سرور، تنديدا بالاعتداءات التى وقعت على المسيحيين أمام الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، وللمطالبة بسرعة التحقيق فى هذه الوقائع، وضبط الجناة ومرتكبى أعمال البلطجة بهدف تفتيت نسيج الشعب المصرى.
فيما زار وفد ضم عددا من القوى السياسية والثورية بأسوان كنيسة مارى مرقص بمنطقة السيل الجديد بمدينة أسوان، للتنديد بالأحداث التى شهدتها منطقة الخصوص والكاتدرائية، وكذلك لتقديم واجب العزاء فى أرواح الشهداء.
ومن جانبه، أكد نجيب نصيف المتحدث الإعلامى للتحالف الاشتراكى بأسوان أن الزيارة جاءت تلبية لمبادرة من الزملاء خالد الباقر ومحمود أمين من شباب الثورة بأسوان، مضيفا أن الوفد التقى مع الأب ماكسيموس، راعى الكنيسة، فى جو وطنى سادته المحبة والروح المصرية.
وعبر أعضاء الوفد عن حزنهم العميق على ما حدث وأبدوا ثقتهم الكبيرة فى تجاوز مصر لهذه الظروف الصعبة، وتخطى هذه العقبة فى أقرب وقت.
كما أشار نصيف إلى أن السبت القادم سيكون هناك أيضا اجتماع موسع بين القوى السياسية وممثلى الكنيسة بأسوان بنادى الوعى بمدينة أسوان، لإتاحة الفرصة لبقية القوى السياسية للتعبير عن مشاعرها تجاه الكنيسة كمؤسسة وطنية، وللتأكيد على تلاحم الشعب المصرى.
ونظم اليوم العشرات من المسلمين مسيرة ووقفة تضامنية أمام كنيسة المطرانية بشبين الكوم، رافعين لافتات مكتوبا عليها: "مسلم ومسيحى ايد واحدة" للتأكيد على الوحدة الوطنية، ورفض المتظاهرون أحداث الخصوص وما يتم تسويقه للوقيعة بين نسيج الأمة الواحدة، مطالبين الشرطة بسرعة تقديم المتهمين للعدالة، مرددين العديد من الهتافات التى تؤكد على وحدة المسلمين والأقباط.
وأكد مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا فى البيان الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن أحداث الكاتدرائية بالعباسية كشفت النقاب عن الاحتقان الطائفى فى مصر، مطالبا بضرورة وأد الفتنة قبل اندلاعها، وعمل خطة استراتيجية للتعرف على أماكن الاحتقان فى كل محافظات مصر والعمل على إزالة دوافع ذلك الاحتقان.
كما أوضح البيان، أن مثل هذه الأحداث كفلية أن تجعل التوتر مستمرا فى مصر، ولا بد من خروج مؤسسة الرئاسة عن صمتها والتحدث بشكل صريح وواضح للشعب أن الاعتداء على أى مؤسسة دينية أو ممتلكات عامة أو خاصة هو اعتداء على مؤسسة الرئاسة حتى يطمئن قلوب المصريين.
وقد طالب البيان بضرورة تحمل الجميع مسئوليته تجاه الأحداث، وإقالة وزير الداخلية والنائب العام فورا، وتفعيل دور مجلس الأمن الوطنى والاستعانة بالخبراء فى عمل دراسة واقعية لأماكن الالتهاب بين الأقباط والمسلمين وإيجاد حلول فوريه لهذا الاحتقان.
