المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء
"المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء" هو أحد المعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التى تتبع بدورها وزارة الصحة، ويتفرع من المعهد عدة أقسام منها قسم الباثولوجى الإكلينيكى (المعامل)، والذى يضم عددا من الوحدات هى: (الهيماتولوجى – الكيمياء – الميكروبيولوجى – المناعة – الطفيليات) وهى وحدات طبية إكلينيكية يرأسها حسب القانون والدستور أطباء بشريون مؤهلون فى تخصصهم وهو ما تمت مخالفته بصورة فجة.
قالت الدكتورة غادة حسين (رئيس قسم الباثولوجى الإكلينيكى) إنه طبقا للقانون يجب أن يترأس أى وحدة داخل المعاهد أو الهيئات التعليمية طبيب بشرى، ويجب أن يكون حاصل على الدكتوراه كدرجة علمية، وهو ما لم يتم حتى الآن بوحدات قسم الباثولوجى، والذى يرأسه كيميائيون ليس لهم أى علاقة بالتخصص من الأصل.
وأضافت د.غادة أن المشكلة بدأت عندما كان يرأس قسم الباثولوجى الإكلينكى (المعامل) بالمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء استشارى الباثولوجى الإكلينكى الدكتور أشرف إسماعيل (والذى أصبح الآن الأمين العام الحالى للهيئة العامة للمستشفيات)، وكان الطبيب الوحيد العلمى الحاصل على الدكتوراه فى الباثولوجيا الإكلينيكية فى ذلك الوقت، وكان باقى أعضاء الهيئة الطبية بالمعامل من الكادر العام.
من جانبه، كلف الدكتور إسماعيل "شفاهة" اثنين من الكيميائيين العلميين، وهما استشارى مساعد كيمياء حيوية إبراهيم عمارة، بتولى مسئولية قسم الطوارئ، واستشارى مساعد كيمياء حيوية محمد هشام، بتولى مسئولية قسم الكيمياء الإكلينيكية وفقا للتنظيم الداخلى الموجود عندئذ، وذلك بدون أى تكليف كتابى من رئيس القسم فى ذلك الوقت أو من إدارة المعهد، مما يخالف القانون مرتين الأولى عندما تم تعيين كيميائيين رؤساء لوحدات من المفترض أن يعين لها أطباء بشريون، والثانية عندما تم تكليفهما بدون أى أوراق رسمية مما يعد مخالفا لكل القواعد والقوانين الخاصة بالهيئة والمعهد.
وأضافت د.غادة أنه تم تكليفى فى عام 2008 بالعمل فى وحدة الطوارئ تحت إشراف الكيميائى مما أثار استياء السادة الأطباء، كما قام د.إسماعيل بتعيين أحد الكيميائيين نائبا رسميا له وهذا مخالف للقانون، لأنه لا يوجد مسمى وظيفى تحت اسم نائب رئيس القسم، حيث تنص المادة 60 من قانون 49 أنه فى حال تعدد التخصصات فى القسم يكون أقدم الأساتذة فى كل تخصص متميزا بكيان ذاتى داخل القسم نائبا لرئيس القسم فى شئون هذا التخصص لذلك لا يجوز أن يكون أى من السادة الكيميائيين نائبا لرئيس القسم أو رئيس وحدة.
وأوضحت أنه "عندما تم تكليفى برئاسة القسم باعتبارى أقدم زميل متواجد بالقسم وبناء على رأى المستشار القانونى بالهيئة، وجدت أن الأبحاث العلمية الطبية المقدمة من المعهد والتى يشارك فيها قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يتم اعتمادها دون معرفتى أو موافقتى من أن القانون ينص على توقيعى كرئيسة القسم والتى يجب أن توقع على البروتوكولات والمناقصات أو أوامر التوريد الخاصة بالكيماويات، مضيفة كما تم إدراك أسماء الكيميائيين فى جميع الأبحاث المقدمة من المعمل على حساب السادة الأطباء. رغم أن عددهم بالقسم 8 كيميائيين (منهم 2 متفرغين) والأطباء يتجاوز عددهم 20 طبيبا متخصصا فى مجال الباثولوجيا الإكلينيكية.
وأشارت الدكتورة غادة عبد العاطى زميل الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، إلى أنه فى سبتمبر 2011 عندما تمت ترقية د.إسماعيل لتولى إدارة معهد السكر، فقام بتكليف أحد أعضاء الكادر العام وهى الدكتورة صفاء شوكت استشارى علاجى الباثولوجيا الإكلينيكية للقيام بعمل رئيس المعامل وذلك دون تكليف رسمى، على الرغم من أن محاضر اجتماعات لجان الإدارة بالمعهد تثبت حضورها، وظل التنظيم الداخلى للمعامل على نفس النهج، وكان المدير الفعلى للمعامل هو إسماعيل، ويقوم بالتوقيع على الأمور المالية والإدارية الخاصة بالمعامل.
وقالت د.غادة فى 2012 عندما تم تعيين إسماعيل أمينا عاما للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وقام بتعيين الدكتور جمال سالم استشارى علاجى باطنى كقائم بعمل مدير المعهد، وفى هذه الأثناء تم ترقية اثنين من أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية إلى درجة زميل وهما أنا والدكتورة آيات إبراهيم.
واستطردت د.غادة أنه أصبح عدد أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية العلميين ثلاثة، وقد أمر الدكتور جمال سالم مكتبى بتولى الدكتورة صفاء شوكت رئيس المعامل، وعندما بدأت بمباشرة عملها كرئيسة للمعامل كمسئولة إدارية وفنية ومالية عن القسم، فوجئت بالتدخل السافر والمهين فى الأمور الفنية والإدارية والمالية من الكيميائيين فى اختصاص عملها، من حيث توزيع العمل داخل القسم أو توزيع العلاج بأجر (الاقتصادى) أو اعتماد أمور التوريد أو المناقصات أو الإجازات الخاصة بالسادة العاملين بالقسم دون الرجوع إليها مع تخاذل كامل من إدارة المعهد فى إعطائها الصلاحيات الكاملة المنصوص عليها فى قواعد تشكيل مجالس الأقسام ورئاستها.
وأضافت "عندما حاولت تصحيح الأوضاع بالمعهد، قام الكيميائيون بالتقدم بعدة شكاوى إلى إدارة المعهد والهيئة العامة بعدم أحقية صفاء برئاسة قسم المعامل، وذلك لعدم حصولها على الدكتوراه، حيث إنها غير علمية، وتم الرد عليها بسحب التكليف (مع أنه مخالف لقانون 47 الذى يتم التعامل على أساسه فى باقى الوحدات التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية).
وأشارت دكتورة آيات إبراهيم زميل الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية إلى أنهم قاموا بالتلاعب فى نقاط توزيع العلاج بأجر وذلك بإضافة نقاط إضافية لهم دون وجه حق ودون عرضها على مجلس القسم أو إدارة المعهد ودون الالتزام بما كان يتم توزيعه سابقا، وتم تمرير ذلك من خلال إدارة المعهد وقدمنا طلب للتحقيق فى هذا الأمر ولم يتم الرد.
بالإضافة إلى أن القانون ينص على ضرورة توقيع الأطباء فقط على نتائج التحاليل ومناظرة النتائج وتحليلها ومتابعتها ومع ذلك وجد إمضاءات للفنيين( خريجى المعهد الفنى الصحى) والكيميائيين بمعمل الكيمياء الإكلينيكية ومعمل الطوارئ فقط رغم التنبيه الشديد من رئيسة القسم بمخالفة ذلك لتعليمات الواردة من إدارة المعامل فى الهيئة.
كما تم عمل مناقصة لتوريد أجهزة جديدة لقسم المعامل بالمبنى الجديد الخاص بالقصر العينى وتم التوريد والتركيب والتدريب على الأجهزة بدون إخطار رئيسة القسم على الرغم من أن هذا المبنى لم يتم الموافقة على تشغيله نظرا لوجود مشاكل كثيرة مرتبطة بالبنية التحتية متعلقة بتركيب وصلات المياه والتكييفات والشبكة الكهربائية مما يعد توريد وتركيب هذه الأجهزة إهدارا للمال العام.
وقد قدم الأطباء العلميون عدة طلبات لبيان عدم أحقية السادة الكيميائيين العلميين برئاسة الوحدات المختلفة التابعة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية إدارة المعهد وطلب آخر إلى السيد أمين عام الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية (الرئيس السابق لقسم المعامل والمدير السابق للمعهد) ولم يتم الرد على أى من الطلبات المقدمة.
ويقوم الكيميائيون حتى هذه اللحظة بممارسة رئاسة الوحدات دون تكليف من أحد واعتماد الأمور الإدارية بها دون الرجوع إلى رئيسة القسم مع تجاوزات لفظية وإدارية تم تقديم شكاوى بها إلى إدارة المعهد ولم يتم الرد عليها أو التحقيق فيها حتى الآن.
وقد تقدم أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية بالعديد من الشكاوى إلى النيابة الإدارية بكل ما سبق من مخالفات إدارية ومالية مازالت قيد التحقيق حتى الآن. وعندما ردت هيئة التفتيش المالى والادارى بالهيئه بعدم وجود أى قرار لاستشارى مساعد كيمياء /إبراهيم عمارة كنائب لرئيس القسم كان الرد هو استحداث منصب له وتكليفه من قبل مدير المعهد د/هشام الحفناوى كمساعد مدير المعهد للشئون الادارية للمعامل والصيدلة والجودة حتى يتمكن من السيطرة على القسم وذلك على الرغم من وجود رئيس مكلف لهذه الأقسام وعلى الرغم من الشكاوى المقدمة ضد الكيميائى السابق ذكره والتى لم يتم البت فيها حتى الآن مما يعد تحيزا واضحا من إدارة المعهد وأمانة الهيئة ضد السادة الأطباء.
كما قام أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية أيضا بالتقدم بالشكوى إلى عدة جهات منها نقابة الأطباء متضررين من هذا الوضع المهين للأطباء بالمعهد وقامت النقابة بمخاطبة وزير الصحة لاتخاذ اللازم حيال الأوضاع المخالفة للقانون بقسم المعامل بالمعهد لتصحيح الأوضاع الخاطئة لأن هذا الأمر يتعلق بحياة المرضى.
ووجه مكتب وزير الصحة خطاب إلى السيد أمين عام الهيئة الذى أحال الموضوع برمته مرة أخرى إلى السيد الدكتور مدير معهد السكر (الذى معه الخلاف) مما يعد إهدار للوقت ومماطلة بعدم الرد بتصحيح الأوضاع وعدم اتخاذ اللازم نحو كل تلك المخالفات التى ترتكب بالمعهد.
كما أنهم تقدموا بشكوى تفصيلية إلى السيد وزير الصحة السابق التى أحالها إلى السيد أمين عام الهيئة والذى لم يحقق فى أى من المخالفات السابق ذكرها حتى الآن.