وزيرة الصحة
قرارات وتحركات هامة قام بها وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، اليوم الخميس، تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، فى الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، لتطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات، حوالى 13 مليون طفل بتكلفة 20 مليون جنيه، كما تشمل الحملة هذا العام تطيعم جميع الأطفال غير المصريين المقيمين بمصر بنفس المرحلة العمرية، وبشكل مجانى.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن حملة هذا العام لها أولوية وأهمية قصوى، ويجب على جميع المواطنين التجاوب مع تلك الحملة والحرص على تطيعم أطفالهم، وذلك فى ظل الوضع الذى تمر به منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا خلال تلك الفترة، والمتمثل فى ظهور اشتباه فى حالات إصابة بشلل الأطفال بسوريا والعراق، وعينات بيئية تحمل الفيروس بإسرائيل، بجانب حالات مصابة فعليا بالمرض فى عدد من الدول الأفريقية.
وأشار قنديل إلى أن آخر حالة شلل أطفال ظهرت فى مصر عام 2004، فى حين أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر تماما من المرض عام 2006، موضحا أن كل حملات التطعيم ضد المرض التى تمت السنوات السابقة كانت بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال، إلا أنها تتم هذا العام فى ظل وضع خطير، لأن مع حركة التنقلات بين الدول من الممكن أن يظهر الفيروس فى عينات الصرف الصحى، بما ينذر بالخطر، خاصة فى ظل التلوث البيئى، لذلك يجب على جميع أولياء الأمور المصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر التجاوب مع الحملة، لافتا إلى أن تطعيم غير المصريين سيتم مجانا ودون أى رسوم.
وتستمر الحملة لمدة 4 أيام، لتطعيم 13 مليون طفل، وذلك بعد رصد 15 مليون طعم للحملة بتكلفة 20 مليون جنيه، ويشارك بالحملة 70 ألف شخص بجانب فرق الأشراف التابعة لوزارة الصحة، وتسمح وزارة الصحة لجمع جهات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالراغبة بالمشاركة فى الحملة، بالتطوع للعمل بها.
كما أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون البناء الموحد برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة قاربت على الانتهاء من تعديلات القانون، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراراه.
وأضافت "المصادر" أن القانون الجديد تضمن عددا من المواد والإجراءات الجديدة، لمواجهة مخالفات البناء، وتم وضع عقوبات رادعة حتى يتسنى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، موضحة أن المشروع تضمن أيضا عددا من التسهيلات عند استخراج تصاريح المبانى، فضلا عن مد فترة التراخيص من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
وأكدت أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون البناء، تنظر أيضا فى عدد من القوانين الأخرى منها قانون الاستثمار العقارى وقانون المحلات التجارية، وعدد آخر من القوانين بجانب وثيقة إستراتيجيات الإسكان.
وقد كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة، بالقيام بإعداد تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات كل محافظة، وأهم المشكلات التى تواجه المحافظات فى تنفيذ خططها التنموية، والحلول المقترحة لمواجهتها، لافتا إلى أن الجهاز يقوم باستقبال كل بلاغات قضايا الفساد سواء كانت إدارية أو مالية فى كل المواقع على مستوى المحافظات على البريد الإلكترونى mid.eg@hotmail.com، أو من خلال فاكس على رقم 22418593.
وأكد لبيب فى تصريحات صحفية على تكليف الجهاز بالقيام بجولات تفتيشية مكثفة على كل محافظات الجمهورية اعتباراً من الأسبوع الحالى، لافتا إلى أنه سيتم البدء بمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وأسوان، كما سيقوم الجهاز خلال الأسبوع المقبل بالتفتيش على محافظات سوهاج وأسيوط والوادى الجديد.
وأكد الوزير أن جهاز التفتيش والرقابة تم إنشاؤه للمساهمة فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير والقضاء على كل أشكال الروتين والبيروقراطية التى كانت تنخر فى أوصال المحليات، وأيضا بهدف القضاء على السلبيات والفساد داخل هذا القطاع الحيوى وتطهيره من الفاسدين، لافتا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تعطيل مصالح المواطنين أو التلاعب أو إهدار المال العام مهما كان موقعه.
وأضاف اللواء عادل لبيب أن الوزارة ستواجه كل أشكال الفساد بكل قوة وحسم، كما سيتم وعلى الفور استبعاد المقصرين فوراً، وإحالة الفاسدين إلى جهات التحقيق المختصة، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز الذى له سلطة التحرى والتحقيق والضبطية القضائية.
كما أرسل مراقبو الأبراج ونظار المحطات بالسكة الحديد فاكسات إلى رئاسة الهيئة ومكتب وزير النقل، يطالبون فيها بإقالة المهندس خالد نور الدين، رئيس قطاع البنية الأساسية، والمعين بهذا المنصب منذ أيام خلفا للمهندس مصطفى أبو المكارم الذى تم نقله لقطاع البضائع.
وأوضح المراقبون لـ"اليوم السابع" أن وزير النقل تجاهل تعيين أحد أبناء القطاع بالمنصب، وجاء بالمهندس نور الدين من ديوان الوزارة ليرأس القطاع، رغم أنه لا علاقة لها بتشغيل القطارات، ولم يشغل فى يوم من الأيام أى منصب له علاقة بتشغيل القطارات.
وطالب المراقبون باختيار رئيس القطاع، الذى يعد الأهم بالسكة الحديد، من أحد مهندسى التشغيل بالهيئة، حتى يتفهم ظروف تشغيل القطارات، ويكون على مقدرة بالتواصل مع العاملين بالقطاع، وعلى فهم بتعليمات التشغيل وطبيعة عمل كل عامل، مهددين بالإضراب فى حالة عدم تنفيذ مطلبهم.
وكشف اللواء دكتور نبيل عامر، مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير الموارد، عن موافقة الدكتور محمود أبو النصر على إنشاء 4 مصانع أخشاب تلحق بأربعة مدارس فنية بينهم واحدة بالقاهرة، وثلاث بالمحافظات ضمن تجربة التعليم المزدوج.
وأوضح عامر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصانع الأربعة توفر احتياجات الوزارة من التخت المدرسية، وتعمل على اكتفائها ذاتيا بدلا من التكاليف الطائلة التى تدفعها هيئة الأبنية التعليمية لشراء التخت من مصانع الأخشاب، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أيضا صيانة التخت القديمة وإصلاحها إذا كانت حالتها تحتمل ذلك.
وقال إن المصانع الأربعة تسد العجز وتنتج خشب الـmdf، وتعالج مخلفات البلاستيك وفقا لأحدث التقنيات الحديثة، مما يوفر لطلاب التعليم الفنى التدريب العملى، إضافة إلى الدراسة النظرية التى يتلقوها.
من ناحية أخرى، فإن الوزير الدكتور محمود أبو النصر، وافق أيضاً على مشروع إعادة تدوير الورق والاستفادة من الورق المهدر لدى المديريات التعليمية بالمحافظات من جراء امتحانات الثانوية العامة والشهادات العامة، حيث تجمع المديريات ملايين أوراق الإجابات سنويا يتم تجميعها وبيعها كل خمس سنوات.
وأشار "عامر" إلى أن الكتب المدرسية أيضا سوف يتم إعادة تدويرها بعد تسلمها من طلاب المدارس، على أن يوفر المشروعان احتياجات المطابع من ورق لازم لطباعة الكتب المدرسية، مما يوفر ملايين الجنيهات على الوزارة التى تخصص 450 مليونا، لطباعة الكتب سنوياُ فى ظل ارتفاع أسعار الورق والأحبار.
يأتى ذلك بعدما أسست الوزارة مصنع لإنشاء التابلت ضمن 4 من المصانع أهداهم جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لوزارة التعليم، وتم إلحاقهم بمدارس التعليم الفنى، وبدأ العمل بخط الإنتاج الأول بمدرسة إسكو الفنية بشبرا الخيمة.
يذكر أن وزير التربية والتعليم السابق الدكتور إبراهيم غنيم، كان قد اقترح مشروع لإعادة استخدام الكتاب المدرسى مع إعفاء الطالب من مصاريف الكتب المدرسية فى حالة تسليمه الكتب القديمة، إلا أن الوزارة رأت عدم منطقية المشروع فى ظل وجود تلاميذ بالابتدائى تسىء التعامل مع الكتب.
كما افتتح هشام زعزوع، وزير السياحة، وحدة "برنامج شهادة النجمة الخضراء" بغرفة المنشآت الفندقية اليوم الخميس، بحضور السفير الألمانى بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأشار زعزوع إلى اهتمام وزارة السياحة بالسياحة الخضراء، مؤكدا على أنها السبيل إلى التنمية المستدامة، وذلك عن طريق التحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تنفيذ خطة طموحة بتحويل 100 ألف غرفة فندقية لاستخدام الطاقة المتجددة خلال 3 سنوات.
وقال الوزير إن مبادرة "النجمة الخضراء"، التى تقوم الوزارة، بتنفيذها لتشجيع الفنادق للتحول للطاقة المتجددة، موضحا أن 56 فندقا حصلت على شهادة "النجمة الخضراء" إلى جانب 60 فندقا فى طريقها للحصول على هذه الشهادة.
وأعلن الدكتور محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجنة الأسعار الاسترشادية التى تضم ممثلين من وزارتى التموين والزراعة، وممثلى من المجمعات الاستهلاكية والتعاونى الاستهلاكى والتعاون الزراعى غير الحكومى، ومنتجى وتجار الجملة والتجزئة للخضار والفاكهة، وأعضاء من جمعيات حماية المستهلك، قد وضعت الأسعار الاسترشادية للخضار والفاكهة وهى ملزمة للتجار من السبت المقبل، وحتى يوم الجمعة المقبل بمحافظات القاهرة الكبرى، وأنه تم إرسالها لمديريات التموين بالمحافظات للاسترشاد بها مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية خاصة بكل محافظة حسب تكاليف النقل والتداول ومواسم الإنتاج وحجم المعروض، وأن هناك خطين ساخنين لتلقى شكاوى المواطنين وهى 19805و19468.
وقال الوزير، فى تصريحات اليوم، إن الأسعار تتضمن أن يتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 جنيه و75 قرشا إلى 3 جنيهات و25 قرشا، وكيلو البطاطس من 5 جنيهات إلى 5 جنيهات و75 قرشا، والبصل الأحمر من 2 جنيه ونصف إلى 3 جنيهات، والبصل الذهبى الأصفر من 3 جنيهات إلى 3 جنيهات و25 قرشا، والكوسة من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والفاصوليا من 2 جنيه إلى 2 جنيه و75 قرشا، والباذنجان الرومى من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، والباذنجان العروس من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والباذنجان الأبيض من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والجزر الأصفر بدون عرش من 2 جنيه إلى 3 جنيهات، والخيار البلدى من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه و25 قرشا إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومى من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والملوخية من جنيه واحد إلى جنيه ونصف، والفلفل الشطة الحامى من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والقلقاس من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والبطاطا من جنيه ونصف إلى 2 جنيه.
وأضاف أن أسعار الفاكهة تتضمن أن يتراوح سعر كيلو البرتقال أبوصرة من 2 جنيه و25 قرشا إلى 2 جنيه و75 قرشا، والعنب الأحمر الرومى من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والجوافة من 2 جنيه إلى 3 جنيهات، والبلح الزغلول من 2 جنيه ونصف إلى 3 جنيهات، والبلح السمانى من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، والموز البلدى بأنوعه من 4 جنيهات ونصف إلى 6 جنيهات، والرومان من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، مشيرا إلى أنه تم إخطار جميع مديريات التموين بمراقبة الأسعار المعلنة فى الأسواق، وتحرير محاضر لمن يخالف هذه الأسعار الاسترشادية.
وتظاهر عدد من طلاب جامعة الأزهر أمام مقر رئاسة الجامعة لرفضها تسكينهم بالمدينة الجامعية رغم حصولهم على تقدير جيد فى السنة الثالثة من جميع الدفعات.
وردد الطلاب هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ورفعوا لافتات مرسوم عليها صور الشهداء الذين سقطوا نتيجة الأحداث السياسية الماضية.
ويتصادف وجود الطلاب راغبى التسكين وصول مظاهرة لطلاب الإخوان "المحظورة" أمام مبنى رئاسة الجامعة لتعطيل الدراسة.
كما شهدت جامعة القاهرة تظاهر عدد من خريجى الدبلومات الفنية أمام المجلس الأعلى للجامعات الكائن بجامعة القاهرة؛ للمطالبة بتخفيض التنسيق الخاص بهم، حتى يتسنى لهم دخول كليات الهندسة.
كما عدد العشرات من طلاب قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، للمطالبة بعودة مسمى الشهادة الخاصة بهم لبكالوريوس الهندسة الزراعية، حيث أصبح مسمى الشهادة بكالوريوس علوم زراعية، وذلك يساوى بين طلاب الهندسة الزراعية الذين يدخلون الكلية بمجموع أعلى من 90% وطلاب الزراعة الذين يدخلونها بمجموع أقل.
وطالب الطلاب المتظاهرون أيضا بإنشاء كلية خاصة بالهندسة الزراعية، لأنه هذا حق من حقوقهم، على حد قول الطلاب.
وناقش اليوم المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، تقريرا عن الأوضاع الأمنية بالجامعات، فى ظل تظاهرات الطلاب.
كما يناقش المجلس، فى اجتماعه اليوم، السماح لطلاب الشهادات الأجنبية "آى جى" بالتحويل من الكليات إلى كليات مناظرة لهم طبقا للتوزيع الجغرافى.
وأصدر المجلس الطلابى للمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، صباح اليوم، بيانا عرض فيه المجلس بعض المشكلات التى يعانى منها طلاب المدينة، والحلول التى اقترحها المجلس، وانتفقد المجلس تخفيض كميات الطعام، واستمرار تحصيل مصروفات ورسوم الإقامة بالمدن، رغم قرار مجلس الوزراء بإعفاء الطلاب منها.
وأوضح الطلاب أنه على رأس هذه المشكلات مشكلة "التسكين" داخل المدينة، حيث وصف المجلس موقف المدينة من تسكين الطلاب بالتخبط الواضح، مشيرا إلى أن المدينة سحبت خطابات التسكين بعد أن أرسلتها للطلاب منذ بداية العام الدراسى.
وأضاف البيان أن المجلس الطلابى بالمدينة الجامعية يراقب عن كثب التطورات فى المدينة الجامعية، ويبذل قصارى جهده فى القيام بدوره المنوط به، لخدمة الطالب الذى هو محور العملية التعليمية وأساسها رغم التحديات التى تواجهه والسعى الدءوب فى تقزيم دور المجلس الطلابى من قبل إدارة الجامعة والمدينة.
وقال البيان "حرصا من المجلس الطلابى على التواصل مع إخواننا الطلاب أردنا أن نبين لهم ما سعى إليه المجلس وما يسعى إليه الآن، فالأمر الآن لم يعد أمر المجلس وحده بل أمر كل الطلاب".
وأضاف المجلس أنه يسعى لإصدار جدول محدد لتسكين الطلاب المتخلفين والمنقولين بمواد، كما يسعى المجلس الآن لحل مشكلة المياه الساخنة بالمبانى المختلفة.