الكاتب الصحفى إبراهيم نافع
أصدر قضاة التحقيق العديد من القرارات المهمة، الأسبوع الماضى، والخاصة بعدد من القضايا العالقة، كقضية الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، والتحقيق مع قضاة تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر، والتحقيق فى تزوير الانتخابات الرئاسية.
فمن جانبها، قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمكلفة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالتحقيق فى وقائع المخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، منع عدد من رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين وقيادات بالمؤسسة وأشخاص آخرين، بإجمالى 8 متهمين، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وحصل "اليوم السابع" على أسماء المتهمين الثمانية هم كل من: إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله، وعبد المنعم سعيد (رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين) وهدى أحمد عوض الله (المشرفة على قطاع الإعلانات بالأهرام سابقًا) ومحمد محمود حمدى إسماعيل (حسن حمدي) مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقًا، ومحمد على محمدين عبد العال، مدير عام الإصدارات بالأهرام، وأحمد وعمر إبراهيم نافع (نجلا إبراهيم نافع).
وجاء قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع المتهمين الثمانية من السفر ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهم فى وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة محل التحقيق.
وأصدرت هيئة التحقيق قرارها على ضوء ما توصلت إليه من معلومات وأدلة تسلمتها من عدد من مقدمى البلاغات، وتحريات الأجهزة الرقابية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الأمن، والتى أكدت أن المتهمين المذكورين وآخرين محل تحقيق، ارتكبوا واشتركوا فى ارتكاب مخالفات مالية جسيمة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام للمؤسسة.
كانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق فى تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.
فيما كشف مصدر قضائى، بأن المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى قضية تأسيس حركة قضاة من أجل مصر، سينتهى من القضية بأكملها الأسبوع المقبل، وأنه يعكف عن إصدار قرارات هامة بشأن القضية الأيام المقبلبة.
وأعلن المصدر، أن قاضى التحقيق، أمر بإحالة المستشار وليد شرابى إلى محكمة جنايات القاهرة، فى اتهامه بتأسيس حركة مخالفة للقانون تنتمى لأفكار جماعة إرهابية "الإخوان المسلمون"، مشيرًا إلى أن التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية خلال الفترة الماضية أثبتت تورط شرابى فى تأسيس الحركة المخالفة للقانون والمنتمية لجماعة الإخوان، والتى تخالف قانون السلطة القضائية والانتماء لتيار سياسى والتدخل فى الحياة السياسية، موضحًا أن التحقيقات أثبتت دعوته لعقد عدة مؤتمرات هو وعدد من القضاة المتورطين فى المشاركة فى اعتصام رابعة العدوية، والتدخل فى الحياة السياسية.
وأوضح المصدر، أنه تم التحقيق مع 80 قاضيًا فى القضية، ولم يثبت تورط سوى 26 فقط، مشيرًا إلى أن القرارات الخاصة بالقضية ستكون متفاوتة، وأنه سيتم إحالة القضاة الذى تم إحالتهم للصلاحية فى القضية لمحكمة جنايات القاهرة، وسيتم إحالة آخرين لمجلس تأديب القضاة.
وعلى الجانب الآخر، قال المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى تزوير الانتخابات الرئاسية، أنه لم ينته من التحقيق فى شأن البلاغات المتعلقة بوجود عمليات تزوير فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نافيًا ما تردد عن الانتهاء من التحقيقات وأن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع، موضحًا أن التحقيقات التى يباشرها لا تزال مستمرة، وأنه لا يمكن لأى شخص أن يتنبأ بموعد الانتهاء منها، كونها تجرى فى إطار من السرية، وفقًا لما يوجبه القانون فى أعمال التحقيق القضائية.
وشدد إدريس، فى بيان صحفى له، على ضرورة حرص الكافة على عدم التطرق مطلقًا لأعمال التحقيق التى يباشرها فى القضية، خاصة وأنه أصدر قرارًا بحظر نشر أى أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق، قد سبق وأن تم اتخاذه فى شهر أكتوبر الماضى وأخطرت به كافة الصحف ووسائل الإعلام عن طريق الجهات الرسمية، محذرًا من مغبة انتهاك حظر النشر بأية صورة من الصور، حتى لا يقع مرتكب هذا الفعل تحت طائلة القانون.