جانب من محاكمة عز
استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة سماع الشهود فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وتم إيداع المتهمين "المخلى سبيلهم" قفص الاتهام، وحضر المتهم الثانى أحمد عز من محبسه وكان يرتدى تى شيرت كحلى اللون وكاب ثم جلس فى ركن قفص الاتهام حتى لا يتم تصويره، بينما استخدم باقى المتهمين مجموعة من الأوراق للتهوية بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل القفص أثناء سماع المحكمة للشهود، فيما استخدم عز الحافظة التى كانت بيده فى التهوية بها على وجه للتخفيف من حرارة الجو، وظل ساندا على حائط متخفيا من كاميرات الصحفيين وبعيدا عن شبكة قفص الاتهام، وتغيب كالمعتاد المحامى فريد الديب دفاع المتهم أحمد عز وحضر نيابة عنه محامٍ من مكتبه.
قامت المحكمة بسماع أقوال شاهد الإثبات عبد الرحمن عيسى الشاذلى 35 سنة محاسب بشركة عز الدخيلة، وأكد أنه قام بمراجعة المستند الخاص بالقسط الأول الخاص بالعقد وراجعه طبقا لأصول المراجعة وكان مستند الصرف بقيمة تزيد عن 7 ملايين جنيه وهو يوازى مبلغ القسط، بالإضافة إلى مبلغ الفائدة طبقا لما جاء بشروط العقد بالإضافة إلى مستخرج رسمى من الحاسب الآلى لنظام الشركة وكان من بين المستندات التى قام بمراجعتها إذن طلب الصرف وطلب بنك عودة ومستخرج الحاسب الآلى وصورة العقد للاطلاع على شروط السداد ومواعيد التقسيط ونفى معرفته بمبلغ الاثنين مليون جنيه المطلوبين من بنك عودة.
وأضاف أنه يجب أن يتم المراجعة قبل صرف القسط حيث يقومون بإرسالها بعد المراجعة إلى الحسابات التى تسجلها فى دفاتر الشركة ولكنه أشار إلى أنه يمكن للبنك أن يقوم بالصرف قبل وصول المراجعة إليه.
وبعدها استمعت المحكمة إلى شهود النفى الذين أحضرهم دفاع المتهم الأول ومن بينهم محمد إبراهيم محمد الوكيل 64 عاما بالمعاش وكان يعمل بقسم الصلب بشركة عز منذ 25 عاما وأكد أنه تم تعيينه فى الشركة عام 85 وعمل بقسم الصلب وعضو اللجنة النقابية 5 مرات وأنه يعرف جميع المتهمين ماعدا المتهم السابع لم تكن تربطه به علاقة وذلك بصفته عاملا بالشركة ولأنه عضو باللجنة النقابية ورئيسا لها وبصفته عضوا بمجلس إدارة الشركة وأكد أنه عمل مع المهندس إبراهيم محمدين 15 سنة ومع أحمد عز 10 سنوات.
وأشار إلى أن الحديد هو أهم صناعة فى العالم ومن الله على مصر عام 70 بأن اكتشف فيها حقل أبو قير وكان هناك نظام جديد فى العالم أن تستخدم الغاز الطبيعى كمادة أولية فى صناعة الحديد المختزل وأحضر برطمانا بداخله كرات حديدية وحاول وضعها أمام المحكمة على المنصة للشرح والتوضيح عليها إلا أن المحكمة اعترضت قائلة "أنت جاى تشهد فى موضوع القضية مش تعمل تجارب علمية".
وأوضح أن موضوع الدخيلة كبير وهى أكبر شركة فى مصر وقامت مصر بعمل مناقصة عالمية لاستغلال الغاز الطبيعى فى صناعة الصلب وتقدمت الشركة اليابانية بعرضها وتم اختيار الشريك اليابانى وبدأت تنتج قبل عام من الخطة ووصلت الطاقة 75% وهى أول مرة تحدث.
وفى 29 يوليو 82 تم عقد أول جمعية عمومية لشركة حديد والصلب واختير المهندس إبراهيم سالم محمدين رئيسا لمجلس الإدارة لكفاءته وسابقة خبراته، وفى عام 1996 تقدمت بمشروع المسطحات وحظى بتأييد من الدولة وبدأ يسرد قصة تاريخ الشركة وإنجازاتها وحدثت الخصخصة مما وضع الشركة فى مأزق.
وأضاف أن المركز المالى بالشركة فى عام 99 كان لا يسمح بإصدار السندات لأنها تعتبر ديونا وكانت شركة الدخيلة تخسر 90 جنيها فى كل طن فقام رئيس مجلس الإدارة ببيع 600 ألف سهم لبنك التنمية الأفريقى وكان ذلك أول البيع والشركة دعت لاجتماعين فى عام 99 حضره جميع شركات صناعة الصلب بمصر والهدف منه الخروج من هذا المأزق وإغراق الأسواق بالحديد المستورد وتدنى الأسعار لأن أى طن حديد يعد خصما من الإنتاج المحلى وهنا تقدم المهندس أحمد عز لشراء مليون و188 ألف سهم بعدما علم بأزمة الدخيلة وذلك كمساهمة منه لإنقاذ المساهمين من هذا المأزق وتم عمل اتفاقين لازمين ولكنهما غير ملزمين وحصل العرض الأول على موافقة الجمعية العامة للاتحاد ولم يعترض أحد وكذلك على الجمعية غير العادية بالشركة بل بالعكس بعض الحاضرين ذكر أن دخول شركة العز هى الغاية الكبيرة وتم تحرير فاتورتين عن طريق البورصة.
والمرحلة الثانية للبيع هى حصول شركة عز على 3 ملايين سهم حيث قررت الجمعية العمومية غير العادية أن تخصص تلك الأسهم لعز ولم يكن أمام رئيس مجلس الإدارة إلا التنفيذ لأنه ليس من المساهمين ولذلك كان لابد إن ينصاع إلى تنفيذ القرارين، واعترضت النيابة العامة على شهادة الشاهد وأكدت للمحكمة أن الشاهد يعلم الأسئلة من الدفاع قبل حضوره بدليل أنه يقرأ الإجابة من الورقة.
وقدم الشاهد صورة ضوئية من مذكرة مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالإسكندرية بشأن الصرف والأسهم بتوقيع سالم محمدين رئيس مجلس الإدارة فى 28\8 \1999 وفى نهايتها تأشيرة قرار المجلس بالموافقة على التصرف بالبيع لعدد 1,6 للمستثمر المذكور وهو شركة العز التى أبدت رغبتها فى الشراء بسعر 152 جنيها للسهم الواحد والدفع بالطريقة التى اتبعت بنك التنمية الأفريقى.
