رجل الأعمال حسن مالك
جاء اقتناع النظام السياسى الحاكم فى مصر بضرورة إجراء مصالحات جادة مع رجال الأعمال المصريين الذين لم يثبت تورطهم فى قضايا جنائية، متأخرا بعض الشىء، لكنه فى النهاية يفتح بابا كبيرا فى الأمل لعودة الاستثمارات المصرية لمساراتها الطبيعية بكل ما لها من آثار إيجابية فى عودة الاستثمارات المتوقفة وتدفق الاستثمارات الوطنية مرة أخرى وتقليل نسبة البطالة، وكل ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى الجريح.
وبدأت جهود فعلية خلال اليومين الماضيين للتوصل إلى نهج قانونى وسياسى يحدد شكل التصالح مع رجال الأعمال، خصوصا المحسوبين على النظام السابق ودمجهم مع رجال أعمال النظام الجديد سواء بالداخل مثل محمد أبوالعينين أو بالخارج أمثال حامد الشيتى وياسين منصور، وتزامنت هذه المطالب مع تراجع الوضع الاقتصادى على مستوى عجز الموازنة والاحتياطى النقدى الأجنبى الذى سجل 15 مليار دولار.
بدأت الدعوة الجديدة للتصالح مع رجال الأعمال لأول مرة بمبادرة من بعض رجال الأعمال خلال لقائهم مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى الأول من يناير الجارى فى إطار اجتماعات لجنة «تواصل» المشكلة برئاسة حسن مالك، وعلى رأسهم صفوان ثابت رئيس الشركة الدولية للصناعات الغذائية «جهينة»، الذى طالب خلال اجتماع الرئيس بتقديم رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين لم تُوجَّه لهم اتهامات فى الفترة الماضية، ومن بينهم حامد الشيتى وياسين منصور، من أجل تشجيعهم على العودة والعمل مرة أخرى بالسوق المصرية.
وكان أول رد فعل من جانب الرئاسة ولجنة «تواصل» هو تحضير وفد رفيع المستوى للسفر إلى لندن ونيويورك بعد أقل من أسبوعين لدعوة صفوان، وقد ضم الوفد برئاسة حسن مالك، كلا من رجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجموعة «عامر جروب»، و«صفوان ثابت»، وأسامة فريد، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، وطالب حسن مالك دعوة إلى رجال الأعمال الذين غادروا مصر بعد الثورة إلى العودة خاصة أن بعضهم تم رفع اسمه من قوائم الترقب مثل ياسين منصور.
ولعل أبرز البوادر التى أثمرها توجه الحكومة نحو التصالح، ما أعلنته م شركة أو سى آى إن فى «OCI N.V» عن تقدمها بعرض مبادلة أسهم لجميع حاملى شهادات الإيداع الدولية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى يرأسها رجل الأعمال ناصف ساويرس مقابل أسهم بها، ومن المتوقع أن تشمل الصفقة تحويل العملة الأجنبية المطلوبة محليا لتسوية الطلب على العرض النقدى من خلال البنك المركزى المصرى ويعد هذا أكبر استثمارا أجنبيا منذ ثورة 25 يناير.
وقال ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة أو سى أى إن فى (OCI N.V): «تدل هذه الصفقة على الرغبة العالمية للاستثمار فى مصر، حيث تم جذب أكثر من مليارى دولار أمريكى من الاستثمار الأجنبى المباشر بتعهدات من مؤسسات استثمارية أمريكية رائدة، وستستفيد الشركة وموظفوها المصريون الذى يتعدى عددهم 45 ألف عامل وموظف من تفعيل قدره الشركة على تنفيذ خطة توسعاتها الجديدة فى مصر».
وفكرة التصالح مع رجال الأعمال لم تظهر لها صيغة محددة منذ بدء هذا النوع من الدعوات ما دفع محمد أبوالعينين رئيس مجموعة شركات «كليوباترا جروب»، إلى المطالبة بالإسراع لتحويل إعلان الحكومة عن رغبتها فى إجراء مصالحة مع القطاع الخاص بإصدار تشريع من مجلس الشورى يحدد ملامح هذه المصالحة، ويؤكد احترام الحكومة للاتفاقيات السابقة من أجل طمأنة المستثمرين بما يمكن استقطاب استثمارات جديدة.
المهندس صفوان ثابت، أحد أبرز أعضاء الوفد الذى توجه إلى لندن ونيويورك، قال فى تصريح لـ«اليوم السابع»، إن الوفد التقى مجموعة من ممثلى الشركات ورجال الأعمال المصريين المقيمين فى لندن أبرزهم المهندس ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية، ورجل الأعمال حامد الشيتى مؤسس مجموعة ترافكو للسياحة والفنادق، وأحد رجال الأعمال الذين خرجوا من البلاد بعد الثورة.
وأوضح صفوان، أن رجال الأعمال أبدوا قلقهم تجاه سخونة الوضع السياسى فى مصر، وهو ما اعتبروه غير مطمئن للاستثمار، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يقوم وفد من رجال الأعمال من لندن بزيارة إلى القاهرة فى شهر فبراير المقبل.
وأشار صفوان إلى أن الكلمة، التى ألقاها حسن مالك، رئيس لجنة التواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة أمام رجال الأعمال كانت تهدف إلى توجيه رسالة طمأنة للاستثمار والعودة إلى مصر، وقال إن عددًا كبيرًا من أصحاب الشركات فى لندن كان يجرى زيارة دورية كل 6 أشهر إلى القاهرة، ولكن الآن أصبح يتابع بشكل شهرى الأوضاع الداخلية فى مصر.
ويرى صفوان، أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن تبدأ بالمستثمر المصرى والوطنى، لأنه يعد المرآة التى تعكس الوضع الاقتصادى داخل مصر، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى دائما يلجأ بالسؤال إلى رجال الأعمال المصريين حتى يحصل على الصورة الواقعية للأوضاع ويأخذ قراره الاستثمارى بناء على هذه الصورة، وهو ما يستوجب العمل على إعادة تصحيح أوضاع رجال الأعمال الوطنيين فى مصر، لأنه لن يقوم ببناء مصر إلا المستثمرون المصريون أنفسهم.
فى نفس السياق، قال أحد المصادر المقربة من مجتمع رجال الأعمال «رفض ذكر أسمه»، إن فكرة الضمانة تسيطر على مجتمع رجال الأعمال منذ قيام الثورة وحتى الآن، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التى ساهموا فى تأسيسها فى قطاعات متعددة وليس ضمانة على المستوى الشخصى، وهو ما يبرر حالة الترقب لدى عدد كبير منهم لما ستسفر عنه الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر، أن هاجس الضمانة بالنسبة لرجال الأعمال وصل إلى حد وجود ضمانة دولية لحماية استثماراتهم، خاصة مع استمرار المحاكمات مع رجال الأعمال المصريين والعرب، واحتمالية تهديد مزيد من الاستثمارات فى غياب ضمانة دولية تحميهم.
واعتبر بعض رجال الأعمال أن ضم مجموعة من الأسماء المحسوبة على النظام السابق لعضوية لجنة «تواصل» للتحاور مع مؤسسة الرئاسة بادرة أمل تعكس حسن النية فى الاتجاه نحو التصالح، ودمج استثماراتهم فى الحياة الاقتصادية ومن بينهم رجل الأعمال منصور عامر، ومحمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، وإلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وصدق هذا الاعتقاد مشاركة رجال أعمال فى زيارة الرئيس محمد مرسى إلى الصين، ومنهم المهندس نهاد رجب، رئيس شركة سياك الهندسية للبناء، وحسام الشاعر، رئيس شركة صن رايز للسياحة، ومحمد فريد خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، كما شارك فى وفد زيارة الصين كل من، محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وممثل مجموعة الخرافى، وشيرين حلمى رئيس شركة فاركو للأدوية، وهشام النجار رئيس شركة دالتكس، وأحمد السويدى رئيس شركة السويدى للكابلات، ورئيس شركة نايل كوتن، وهانى رزق الله نائب رئيس شركة بروموتريد، بالإضافة إلى محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وجمال الجارحى رئيس شركة العتال للصلب، وهانى قسيس رئيس شركة مينترال للورق. ورغم من الصلات التى تربط بين جمعية «ابدأ» ولجنة «تواصل» وكبار رجال الأعمال فى مصر، فإنها لم تستطع أن تقنع غالبيتهم من المحسوبين على النظام السابق بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، وهو ما يسمى بإعادة استثمار فوائض الدخل، لاسيما أنهم لجأوا بعد الثورة إلى تأجيل عمليات إعادة الاستثمار لحين استقرار الأوضاع الداخلية، علما بأن شركاتهم تحقق فوائض وصافى أرباح سنوية لا تقل عن 50 مليون جنيه.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن الحكومة المصرية بدأت التفاوض على صفقات للعفو عن رموز النظام السابق المتهمين بالفساد، فى إشارة إلى كيفية تأثير مناشدات إنقاذ الاقتصاد المصرى على دعوات الانتقام.
ففى علامة مبكرة على أن الحكومة المصرية تدرس عروض المصالحة، أعاد الرئيس السابق حسنى مبارك وما يقرب من 20 من الوزراء والمسؤولين السابقين، قيمة الهدايا التى تلقوها من مؤسسة الأهرام قبل الثورة.
ويشير مات برادلى، مراسل الصحيفة، إلى أن قضية الأهرام تفتح الباب أمام مصالحات على نطاق أوسع مع قادة مصر السابقين، ويرى محللون أن الإعفاءات هذه قد تهدئ قلق المستثمرين بشأن مصير بعض كبار رجال الأعمال المحبوسين.
وترى وول ستريت جورنال أن التحرك نحو المصالحة مع النظام السابق يعكس تحولا فى أولويات الثورة المصرية، وتضيف أن محاكمات نظام مبارك تسببت فى خوف لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تراجع ميزان المدفوعات وزاد من الضغوط على الجنيه.
وأشار محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الذى استقال مؤخرا، إلى أن قانون عام 1997، يسمح لمسؤولى الحكومة المتهمين بالفساد بالإفلات من العقاب من خلال إعادة ما أختلسه.
حامد الشيتى
هو مؤسس ورئيس مجموعة ترافكو للسياحة والفنادق عام ١٩٧٩، وحققت الشركة نموا خلال حقبة الازدهار السياحى فى مصر، وتمتلك مجموعة ترافكو عدداً من الفنادق الشهيرة حول العالم.
ياسين منصور
تشمل مجموعة منصور عدة استثمارات على الصعيد الدولى و المحلى و تتمثل هذه الاستثمارات فى عدة صناعات مختلفة تتمحور تلك النشاطات حول 5 قطاعات، وهم قطاع السيارات ، قطاع السلع الاستهلاكية ،أسواق رأس المال ،قطاع التجزئة والخدمات والمعدات الصناعية.
ضربت مجموعه منصور نموذج للاستثمار العائلى يحتذى به، حيث ساعدت المجموعة فى مسيره بناء الاقتصاد المصرى لعقود طويلة، وذلك بعد مسيره طويلة من النجاح التى حققها عميد العائلة السيد لطفى منصور (الأب) على مدار 70عاما تولى بعدها أولاده المسيرة ليحققوا مزيد من النجاح مما وفر أكثر من 38 ألف فرصة عمل لسوق العمل المصرى .أسست مجموعه منصور عده شركات و نجحت فى جذب كبرى التوكيلات العالمية للسوق المصرى مثل مانتراك وشركه جنرال موتورز و سلسله مطاعم ماكدولدز و لسلة محلات مترو وخير زمان و شركه بالم هيلز للتعمير.
بدأ ياسين منصور رحلته المهنية فى شركة منصور للسيارات فى عام ١٩٨٦ وترأس أيضا عدة شركات أخرى فى قطاعات مختلفة ليظهر قدرته الفائقة فى مجال إدارة الأعمال.
ويعتبر رجل الأعمال ياسين منصور هو مؤسس شركه "مان فودز" – صاحبة حق امتلاك العلامة التجارية لماكدونالدز فى مصر ويتولى رئاسة شركه بالم هيلز للتعمير، وهو أيضا مؤسس وعضو مجلس إدارة فى مؤسسة "لييد فاونداشن" للأعمال الخيرية، وهو أيضا عضو مجلس إدارة فى المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.
ناصف أنسى ساويرس
تعد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، إحدى أكبر الشركات حيث يبلغ عدد العاملين بها نحو 90 ألف موظفاً فى 35 دولة حول العالم.
وتمتلك مجموعة الأسمدة بأوراسكوم مصانع أسمدة نيتروجينية، وتديرها فى مصر وهولندا والولايات المتحدة والجزائر، كما تمتلك منصة توزيع عالمية تمتد من الأمريكتين إلى آسيا، وتحتل مجموعة الأسمدة التابعة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مركزا عالياً بين أكبر منتجى الأسمدة فى العالم إذ ستزيد سعتها الإنتاجية عن سبعة ملايين طن مترى فى 2012.
وبالنسبة لقطاع المقاولات التابع لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فهو يمتلك خدمات دولية فى الهندسة والإنشاء، خاصة فى مجالات البنية التحتية وفى مشاريع صناعية عالية المستوى فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعملاء بالقطاعين العام والخاص، وهو ما جعل المجموعة تحتل مكانة بارزة بين أكبر شركات المقاولات فى العالم.
محمد أبو العينين
بدأ نشاطه الاقتصادى منذ السبعينيات بالتجارة، وفى عام 1983 أنشأ أول مصنع فى مدينة العاشر من رمضان عام 1983، وكان هذا المصنع هو الأول فى مصر فى مجال الصناعة الحديثة للسيراميك، وتحول هذا المصنع إلى سيراميكا كليوبترا تضم مجمعا صناعيا متكاملا مكونا من 17 مصنعا يعمل به 16 ألف مهندس وفنى وعامل، ويبلغ إنتاجها السنوى 100 مليون متر مربع ومليون قطعة من الأدوات الصحية وتصل صادراتها إلى 108 دول حول العالم.
وكان محمد أبو العينين أول مستثمر ومنتج ومصدر بمشروع شمال غرب خليج السويس وبمشروع التنمية الزراعية فى شبه جزيرة سيناء، وبمشروع استصلاح وزراعة شرق العوينات، كما دخل قطاع صناعات المستقبل عالية التكنولوجيا، حيث أنشأ مصنع للكروت الذكية وكان أول مصنع فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا المجال.
رشيد محمد رشيد
يعرف بأنه أبرز رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات كبيرة، وهى التى عززت ترشيحه لمنصب وزير الصناعة والتجارة الخارجية عام 2004، ويمتلك مجموعة من الشركات التى ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد.
ويشغل رشيد محمد رشيد منصب رئيس مجلس إدارة شركة يونيليفر العالمية فى مصر والشرق الأوسط، وهو أيضا عضو مجلس إدارة بنك HSBC، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للاستثمار فى تركيا، إلى جانب عضويته بالمنتدى الاقتصادى العالمى دافوس.
مستثمرون: وضع معايير للتصالح مع رجال الأعمال غير المتهمين جنائيا ضرورة حتمية
أثار قرار نيابة الأموال العامة بفتح الباب للتصالح مع رجال الأعمال مثل رشيد محمد رشيد وحسين سالم وزهير جرانة وغيرهم من رموز النظام السابق، ترحيب عدد من رجال الأعمال، الذين طالبوا بأن تتم جهود المصالحة فى شفافية، وبصيغة تعمل على توضيح بنود ومعايير التصالح.
وقال خالد أبوبكر، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرا جيدا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.
وأضاف أبوبكر لـ«اليوم السابع» أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع فى اعتباره مجموعة من الأمور، أهمها اعتماد الشفافية فى إعلان البنود، وإذا ما كان رجال الأعمال المنطبق عليهم الشروط سيتم التصالح معهم فى قضايا مالية وهم مذنبون أم لا.
وأشار أبوبكر إلى ضرورة التفرقة أولا بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، والقضايا المالية التى يمكن إيجاد حلول لها، خاصة إذا كانت يتوافر فيها عدم التعمد، وعلى هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال.
وأكد أبوبكر أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال إرساء مناخ عام يشجع الكافة على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وقادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا له.
وقال الدكتور سمير النجار، أحد كبار العاملين بقطاع الزراعة، إن إعلان التصالح مع رجال الأعمال يعتبر إيجابيا وأحد الموضوعات العالقة منذ قيام الثورة.
وأضاف لـ«اليوم السابع» أن ملف رجال الأعمال بعد الثورة شابه نوع من الغموض حول الاتهامات التى وجهت لرجال الأعمال، ومدى حقيقتها، خاصة فيما يتعلق بالمهندس رشيد محمد رشيد، لافتا إلى أن عددا كبيرا منهم كان مشهودا له بالنزاهة.
وأشار النجار إلى أن بعض رجال الأعمال المتهمين حاليا فى قضايا مالية لا يمكن تعويضهم فى الوقت الحالى، نظرا للخبرة الواسعة التى كانوا يتمتعون بها، لافتا إلى أن أحد أوجه الأزمة الاقتصادية الحالية هو عدم توافر الخبرات القادرة على إيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع الأزمات.
ورأى الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، منها أن يكون مبدأ التصالح متاحا أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، الأمر الذى يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.
وأضاف هلال أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.