هشام زعزوع وزير السياحة
نظم العاملون بالسياحة والفنادق، وتجاوز عددهم 500 موظف وعامل، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة السياحة الكائن بمقر برج مصر للسياحة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بعدم "تسييس وزارة السياحة"، وحصول العاملين بالفنادق على 12% رسم الخدمة، وصرف الأرباح السنوية، وتثبيت العمالة المؤقتة بالفنادق.
تتزامن الوقفة الاحتجاجية مع عقد وزيرى السياحة هشام زعزوع ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى اجتماعا مغلقا، بحضور ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق لاحتواء الأزمة، وإنهاء الخلاف حول توزيع 12% رسم الخدمة على العاملين بالفنادق، وهى المشكلة المثارة منذ فترة ولم يتم التوصل لحل لها.
وقال وجيه مصطفى، عامل بخدمة المطاعم بفندق سميراميس وأحد المحتجين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن العاملين بقطاع السياحة بحاجة إلى من يستمع لشكواهم ويعبر عنها ويدافع عن مطالبهم المشروعة، مشيراً إلى أن الثورة غيرت الكثير، والكل الآن يطالب بحقوقه الضائعة، طالما أنها حق مشروع له ويستحقها، موضحا أن مطالب العاملين واضحة وضوح الشمس، متهما وزيرى السياحة والقوى العمالة بالتباطؤ فى اتخاذ القرارات، وإقحام السياحة فى السياسية، مطالبا بعدم تسييس السياحة.
وأضاف مصطفى، أن مطالبهم تتمثل فى تثبيت العمالة المؤقتة بكافة فنادق الجمهورية، خاصة أن هناك من العمالة المصرية ما يفوق خبرة العمالة الأجنبية، وحصول العاملين على الـ12% عمولات الخدمة الخاصة بهم، والتى يدفعها أصحاب الفنادق من مرتبات العاملين أنفسهم دون زيادة، بالإضافة إلى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.
وهدد المحتجون بالتصعيد والإضراب عن العمل داخل الفنادق والمنشآت السياحية فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
يذكر أن المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية من فنادق (سميراميس – سوفتيل- المريديان – الماريوت).
كان وزير السياحة قد كلف كل من أسامة العشرى رئيس قطاع الفنادق بالوزارة، والدكتور عادلة رجب المستشارة الاقتصادية للوزير وبالتنسيق مع غرفة الفنادق لوضع تصور القطاع حول الحلول المقترحة لحل تلك المشكلة، وطالب الوزير بأن تتضمن الحلول التقريب بين وجهة نظر الفنادق ونقابة العاملين بالسياحة والفنادق ومقترحات الائتلافات السياحية حول حل تلك المشكلة، فى محاولة للوصول إلى حل نهائى يرضى جميع الأطراف ويراعى مصالح العمال باختلاف فئاتهم.