كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل فهمى، مساعد الوزير، أرسل طلبا جديدا إلى قطر بضرورة.
لا يوجد المزيد من البيانات.