أشارت دراسة حديثة لشركة بالو ألتو نتوركس، إلى أن جميع المؤسسات التي شملتها الدراسة تقريبا تفتقر للضوابط اللازمة لسياسة إدارة الهوية والوصول المناسبة لضمان أمنها الإلكترونى.
لا يوجد المزيد من البيانات.