فى إطار حرص الدولة المصرية على توثيق تاريخها القانوني العريق، قامت وزارة العدل من خلال الامانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإنشاء قاعدة تشريعات قومية.
أتاحت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قاعدة التشريعات القومية فى مصر بعد تنقيتها، حيث بلغ إجمالى القوانين فى مصر 17034 وبعد تنقيتها تم إلغاء 3306 قانون و13046 استنفد الغرض منها.
أطلقت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الموقع الإلكتروني: https://moj.gov.eg:73/ الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية.