قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة وافقت فى اجتماعها الذى انتهى فى وقت متأخر من مساء أمس
لا يوجد المزيد من البيانات.