رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الزيادة الثانية لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" المعروف بالقانون رقم 10 لسنة 2022
لا يوجد المزيد من البيانات.