أصدرت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل التقرير السنوي للوزارة لعام 2023، والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام.
إن محاولات جني الثمار التي تتمخض عن الحوكمة الذكية يصعب نيلها بعيدًا عن دعم سياسي وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من خطوات وإجراءات إصلاحية ملموسة، وتعمل على تجاوز التحديات والصعوبات التي قد تكون واقعية أو مفتعلة؛ حيث الرغبة الحقيقية
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كافة المنظمات الدولية والمحلية أجمعت على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن الإشراف القضائي الكامل من بداية
أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أنه يؤيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لتستكمل مصر مشروع النهضة الشاملة التي بدأها الرئيس بفكر وتخطيط استراتيجي وشجاعة غير مسبوقة
شارك المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في فاعليات الندوة الدولية حول دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في تعزيز الشفافية والنزاهة العامة.
ألزم القانون الجهات الإدارية إعداد نظام رقابى من الداخل لتحقيق الأهداف الاسترايتجية، ونصت المادة 54 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد..
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، بضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف.
ترفع وزارة المالية شعار "الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعي" من خلال الوحدة التي أنشأتها للشفافية والمشاركة المجتمعية، والتي تقوم بجهود فى مجال رفع الوعي بالثقافة المالية..
نص القانون على عدم جواز لأي جهــــة إداريــة أو أي من مسئوليها أو موظفيـهـا قبــول أي تــبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقـًا للقوانين واللوائـح السـارية .
أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مساهمة جهود
استعرض البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم الإصلاحات الهيكلية..
ألزم القانون جميع الجهات الإدارية التي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة بالإفصاح عن جميع القوائم المالية الحساب الختامي، ونصت المادة 5 من قانون رقم 6 لسنة 2022
ألزم القانون كل جهة إدارية بالحكومة إعداد مشروع الموازنة وفقا لمستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، وبحسب المادة 18 من قانون قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد
بعد شهور من إطلاق الدعوة الرئاسية للحوار بين كل القوى دون استثناء أو تمييز، أصبح الحوار واقعا، بمشاركة واسعة ومتنوعة من تيارات وأحزاب واتجاهات تتنوع من اليمين لليسار
رصد القانون ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من الجهاز الإداري وما لا تتضمنه، ونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022
نص مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" علي أن يكون للصندوق موازن مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،
تقوم بعض البلدان في شمال افريقيا والشرق الأوسط بتعبئة صناديق الثروة السيادية وبورصات الأوراق المالية الخاصة بها لتشجيع القطاع الخاص على اعتماد نماذج تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة ونماذج تركز على الاستدامة.
ألزم القانون الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال إعداد الموازنة، ونصت المادة 4 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر فى 31 مارس عام2022.
الرقمنة وقاعدة المعلومات تنهيان ثلاثة أرباع الفساد، لأنهما تقللان التدخل البشرى، وتدعمان الشفافية، هناك اتفاق على أن وضع قاعدة بيانات ومعلومات فاعلة، فضلا عن أنه يسهل حياة الناس وتعاملاتهم.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أننا نجحنا خلال 8 سنوات في الوصول لنموذج وطني للموازنة التشاركية يضمن الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعي