قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
أكد رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور، أن المساعى التى تبذلها كل من الأردن ومصر فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاح نظام إفلاس الشركات والتجار سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على اقتصاد البلدين.