قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة.
نشرت الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..