هل يستقيل وزير؟!

أمنية غالية أتمنى قبل أن ينقضى الأجل أن أراها تتحقق فى مصر، وهى أن يكون المسئول على قدر مسئوليته، نتغنى بأمجاده إن أنجز، ونطالبه بالرحيل إن أخفق.. وللأسف أخفق كثيرون وهم يعتبرون إخفاقهم إنجازًا، يتمسكون بمنصبهم أكثر ويزيفون الحقيقة إلى واقع لا يلمسه غيرهم. وبحسبة بسيطة من مواطن يراقب حال الاقتصاد، أرى أن هناك 12وزيراً على الأقل عليهم تقديم استقالتهم مرفقة باعتذار بالغ إلى78مليون مصرى لعدم قدرتهم على إنجاز ما وكل إليهم. لكن الحلم والتمنى شىء، وواقع إدارتنا للأمور شىء آخر، ذلك يقودنا إلى حدث مهم الأسبوع الماضى وهو تقديم وزير التجارة والصناعة السعودى هاشم بن عبد الله يمانى"فى سابقة" استقالة مسببة يطلب إعفاءه لعدم تمكنه من السيطرة على أسعار السلع رغم إتاحة كل الإمكانيات له لتحقيق ذلك.. أما عندنا فالفرق شاسع فى التعامل مع قضية ارتفاع الأسعار، فنحن نعانى غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع القضية التى يعانى منها معظم طبقات المجتمع، ولم تجد الحكومة مبررًا لذلك غير أن الظاهرة عالمية وكما فى مصر غلاء فى أمريكا أيضًا غلاء - هكذا يقول أحمد نظيف - معطياً لحكومته المبرر الشرعى لترك ملف الأسعار دون أى تدخل، كما تأتى معظم تصريحات الوزراء تشير إلى عدم قدرة الحكومة على اتخاذ أى إجراء وتفعيله يكبح - ولو قليلاً - جماح الأسعار. ويبدو أن الوزير السعودى يتمتع بقدر كبير من المسئولية يفتقده الكثير من المسئولين عندنا الذين وقفوا عاجزين دون أى فعل إيجابى ليتركوا السوق دون ضابط، ويتيحوا الفرصة للتجار للتلاعب، وكأن الشعب ينقصه عبئ جديد يضاف إلى أعبائه السابقة، وهو يعانى فى الأساس من ضعف الدخول وانخفاض مستوى المعيشة ليأتى ارتفاع الأسعار يقضى على أى أمل فى حياة كريمة دون أن تحرك الحكومة ساكناً رغم الوعود المتكررة بتحسن أحواله ودخول عصر جديد من التنمية الاقتصادية دون أن يرى "المواطن" أى ثمار لهذه التنمية على أرض الواقع.. لذا أرجو من الحكومة اتخاذ آلية واضحه وصارمة لمواجهة هذه الظاهرة، وليس من العيب أن نقتدى بمن سبقونا فى ذلك حتى ولو كانت دولا مازالت تحبو فى ميدان العولمة وتستعين بخبرات أجنبية لضبط أسواقها كما الحال فى السعودية والكويت التى أحالت أكثر من 367 تاجرا يتلاعبون فى الأسواق خفية إلى النيابة العامة، وللعلم يبلغ عدد التجار المؤثرين فى الكويت 1112 تاجراً فقط، ما يعنى القبض على الثلث تقويما للثلثين الآخرين، فما بالنا بمصر التى بها 4 ملايين و250 ألف تاجر أعضاء الغرفة التجارية و32 ألفاً أعضاء الغرف الصناعية و820 أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.. بالتالى علينا القبض على مليون ونصف تاجر حتى نردع البقية، وليس11 تاجراً فقط كما حدث أخيرًا فى سوق الحديد المحلى الأسبوع الماضى. فيا مسئولى حكومتنا الرشيدة رجاء وضع استراتيجية حقيقية لمواجهة التجار الجشعين ولا تتركوا المواطن وحيدا عاجزاً فى مواجهتهم، وأن تقوموا بدوركم الطبيعى فى حماية مصالح الشعب، أما خلاف ذلك فلا نملك إلا أن نقول "لك الله" يا شعب مصر!!