استقيلوا وارحمونا

بالرغم من أنى مقتنع بأن استقالة وزير النقل ما هى إلا "شو إعلامى"، يحاول البعض أن يجملوا بها وجه حكومة الكوارث القبيح، إلا أننى أرى أنه سن سنة حسنة، وعلى الوزراء فى حكومة نظيف أن يتبعوها، ويرحموا شعبنا، ويسيروا على منوال وزير النقل، فكل منهم لا يقل خطأ عن منصور.

فما ارتكبه الوزراء على مدار السنوات الأربع الماضية، من أخطاء فى حق الوطن، يستوجب عليهم أن يحاكموا لا يقالوا. فمنهم من أغرق أسواقنا بالقمح الفاسد الذى أصاب أُسرا بأكملها بالتسمم مثل وزير التضامن.

ومنهم وزير الصحة الذى شهد عهده رواجا لتجارة الأعضاء التى يقوم الفقراء ببيعها من أجل أن يعيشوا ويوفروا لقمة العيش لأبنائهم، بل وأصبحت فى عهده المستشفيات الاستثمارية هى عنوان المرحلة، ولا عزاء للمرضى الذين لا يملكون ثمن الإسعاف التى تذهب بهم لهذه المستشفيات.

ومنهم من تحولت أقسام الشرطة فى عهده إلى سلخانات للتعذيب، ولعل خير دليل على هذه النهضة التى شهدتها الأقسام! "كليبات" التعذيب التى تناقلها البشوات على "موبايلتهم"، وكان فى بعض الأحيان مستقرها قاعات المحاكم كما حدث فى قضية عماد الكبير.
ومنهم من أُهدر فى عهده كرامة القضاء، وتعرض القضاة للاعتداءات على يد بعض الضباط ووصل الأمر بقضاة مصر وزهرة العدل أن يتظاهروا "بروب" العدالة، للإعلان عن رفضهم لسياسة وزيرهم، كما لم ينج أيضا خبراء العدل من أخطاء وزيرهم.

بل منهم من انهار القطن المصرى فى عهده، بالرغم من أنه كان المحصول الأول فى التصدير، كما زادت أعباء الفلاحين بشكل جعل الكثير منهم يهجر أرضه ويبورها.

ومنهم من حول وزارته من وزارة للمالية إلى وزارة للجباية، حيث تفنن د. يوسف غالى فى ابتكار ألوان من الضرائب لم تشهدها مصر فى تاريخها، وكان آخرها الضريبة العقارية.

كما منهم من ظهر فى وزارته سلسلة من قضايا الرشوة، مثل وزارة الإسكان التى شهدت سقوط عشرات من قياداتها فى براثن الرشوة، وحسمت ساحات المحاكم بعض هذه القضايا بالإدانة.

ومنهم من ظهر فى عهده احتكار تجارة الحديد والأسمنت، ولم يستطيع وزير الصناعة تحجيم هؤلاء المحتكرين، إلا مؤخرا بعد ضغط إعلامى ومجتمعى جعله يتخذ مؤخرا حزمة من الإجراءات المحجمة لهذه الظاهرة، وإن كانت لم تظهر ثمرتها فى سوق الأسمنت حتى الآن.

ومنهم من توالت فى عصره المظاهرات العمالية، بسبب إهدار حقوقهم بعد الخصخصة، وقد فشلت وزارة القوى العاملة فى رد هذه الحقوق، ولولا ثبات العمال وتصميمهم على انتزاع حقوقهم ما نالوا شيئا.

بل وجدنا من الوزارات من غرق إدارتها فى الفساد كما حدث فى وزارة التنمية المحلية التى وصفها بعض البرلمانيين بأن الفساد فيها "للركب"، فبسبب فساد الإدارات الهندسية وجدنا سلسلة من العقارات المخالفة بمختلف المحافظات تنهار الواحدة تلو الأخرى، ولقى العشرات من الأبرياء مصرعهم تحت أنقاضها.

ومنهم من شهد عصره احتراق الأدباء فى محرقة قصر ثقافة بنى سويف، وتراجع الحركة الأدبية، ولم يكتف وزير الثقافة بهذه الجرائم، لكنه قدم مجموعة من التنازلات لإرضاء اليهود أثناء معركته بـ"اليونسكو"، وبالرغم من إخفاقاته المستمرة وإعلانه بأنه لن يستمر فى وزارة الثقافة إذا رسب فى انتخابات "اليونسكو"، إلا أنه مازال يواصل دوره البطولى فى وزارته !

ونجد منهم من سلم وزارته لأصحاب النفوذ، وأطلق يد الوكالات الإعلانية فى قنوات التلفزيون من باب المجاملة.

بل ومنهم من اتصف عهده بالتخبط فى السياسة الخارجية، وفقدنا على يده الكثير من دورنا الريادى أفريقيا وعربيا.

إنها بالفعل حكومة وجب عليها أن تقدم استقالة جماعية مصحوبة باعتذار عن سياستها المتخبطة التى زجت بالبلد فى متاهة لم نعلم متى نخرج منها.