هل يتراجع النظام عن الخطوط الحمراء؟

لا يختلف اثنان من أبناء مصر مهما اختلفت اتجاهاتهما السياسية أو الأيديولوجية، على أن الأمن القومى والسيادة المصرية على أراضينا خطوط حمراء ليس من حق أحد تعديها، ولذلك ثمنت كثيرا الموقف المصرى تجاه اتفاق ليفنى- رايس الخاص بمنع تسريب السلاح لحماس والمقاومة، وذلك بالرغم من اختلافى الكامل مع هذا النظام، الذى أرى أنه سبب ما نعيشه من أزمات داخلية وتخبط فى السياسات الخارجية، لكن عندما يتعلق الأمر بأمن وطننا القومى، فعلى الجميع أن يصف الصفوف لمواجهة أى تحديات فى هذا الجانب.

لكن ازداد قلقى وغضبى بعد إعلان أوباما مؤخرا عن عقد مؤتمرا بكوبنهاجن، من أجل تدويل اتفاق لفنى - رايس، وفرضه على جميع دول المنطقة، وعلى رأسهم مصر، متجاهلين سيادة هذه الدول على أراضيها، ضاربين بأمننا القومى عرض الحائط، هذا فى الوقت الذى جاءت فيه ردود الخارجية المصرية باهتة، واكتفى حسام ذكى فى تصريحاته الصحفية بالتأكيد على أن مصر لم تصلها دعوة لهذا المؤتمر، وأن هذا الاتفاق لا يلزمها، دون أية خطوات تصعيدية مثل استدعاء السفير الأمريكى أو الإسرائيلى، لاستنكار فرض هذه الاتفاقيات التى تنال من السيادة المصرية والأمن القومى،

وتذكرت على الفور اتفاقية المعابر عام 2005 والتى لم نكن طرفا فيها، لكن وجدنا النظام المصرى يعلن التزامه بها، وذلك بالرغم من أن هذه الاتفاقية سلبت سيطرتنا على معبر رفح، وجعلتنا ننتهج سياسات لا تصب إلا فى مصلحة الكيان الصهيونى، وتضر بأمننا القومى.

لكن جل ما أخشاه، أن تمارس الإدارة الأمريكية الجديدة ضغوطا كبيرة على نظامنا، فيضطر أن يخضع ويتراجع عن الخطوط الحمراء، ويلتزم بهذه الاتفاقية التى ستنزع منا كرامتنا قبل سيطرتنا على أراضينا.

وقد تابعت بقلق أشد توافد الوفود العسكرية الأمريكية والألمانية، لتفقد الحدود المصرية الفلسطينية ومعبر رفح، وكأننا أصبحنا أمام أمر واقع برقابة دولية على حدودنا، مما يجعلنا نطالب النظام المصرى بتوضيح موقف هذه الوفود وسبب السماح لهم بتفقد حدودنا، خاصة بعد أن علمت أنهم قاموا بالإشراف على تدمير بعض الأنفاق الحدودية، وهل هذا لا يعد انتقاصا من سيادتنا على أراضينا؟!

لابد أن يعلم الجميع أننا نعيش مرحلة فاصلة حرجة، فى ظل نظام عالمى تسيده الأمريكان والصهاينة الذين عقدوا العزم على إركاع الكل لرغباتهم وأجندتهم السياسية، وأن من سيخالفهم سيكون مصيره الاحتلال العسكرى، وليس العراق وأفغانستان منا ببعيد.

كما لابد أن نعلم جيدا أن الدول الكبرى كأمريكا لن تتغير استراتيجيها بتغير إدارتها، ولكنها وجوه مختلفة لعملة واحدة، وأن مواقفهم السياسية تحكمها مصلحتهم وأمنهم القومى، ولعل مواقف أوباما من الكيان الصهيونى والتزامه باتفاق لفنى – رايس يجعلنا نفقه ذلك جيدا.

وهذا كله يدفعنا أن نقدم أمننا القومى على ما دونه، وأن لا نرضخ لأى ضغوط مهما كلفنا ذلك من مواجهات سياسية، وأن لا نلعب لحساب غيرنا، وعلينا أن نأخذ العبرة والعظة من مواقف الرئيس الراحل صدام حسين، الذى كان ألعوبة فى أول الأمر بيد الأمريكان الذين أعطوه الضوء الأخضر، عن طريق سفيرتهم فى هذا الوقت لغزو الكويت، ومن قبلها شن الحرب على إيران، ثم كانت المقصلة الأمريكية له بالمرصاد حتى عُلق على أعواد المشانق بيد حكومة عميلة.


وعلى نظامنا أن يعى دروس التاريخ جيدا، وأن يتمسك بخطوطنا الحمراء، التى لا تراجع عنها فإن الحساب لن يكون لهم من التاريخ فقط هذه المرة، بل من الشعوب أيضا.