◄◄ 40 شركة عقارية وسياحية وزراعية كبرى حصلت على 44 ألف فدان بالقاهرة الجديدة من وزارة الإسكان
تستعد 40 شركة عقارية وسياحية وزراعية كبرى لمواجهة حمدى الفخرانى الذى رفع قضية ضد مدينتى بثلاث سيناريوهات بعد أن كشف تقرير هام أعدته إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة القائمة الكاملة للأراضى التى خصصتها وزارة الإسكان للشركات والمستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة فى عام 2005 بالتزامن مع تخصيص 5 آلاف فدان لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لإقامة مشروع مدينتى.
وتضم القائمة 40 شركة عقارية وسياحية وزراعية كبرى بالإضافة إلى مستثمرين مصريين وعرب وجمعيات ونقابات مهنية، وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض 44 ألفا و830 فدانا تبدأ بـ 5 إلى 433 فدانا.
ومن أبرز الشركات الموجودة بالقائمة - التى قدمت إلى نيابة الأموال العامة العليا أثناء مباشرة النيابة التحقيقات فى قضية مدينتى - شركة بالم هيلز للتعمير وشركات هشام هلال السويدى وشركة بريمير للاستثمارات وشركة حياة للاستثمارات العقارية ومجموعة الهلال والنجمة الذهبية والمجموعة العربية للاستثمار العقارى والنساجون الشرقيون وشركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية وإيفادا للاستثمار العقارى والسياحى أما عن المستثمرين الذين حصلوا على الأراضى فكان أبرزهم محمد مدحت علام وصالح بن حمد بن إبراهيم عبداللطيف ونجوى عبدالوهاب عزمى وبدوى جابر.
وقال المهندس حمدى الفخرانى - صاحب دعوى بطلان مدينتى - إن عقود تلك الشركات معرضة جميعها للبطلان مثل عقد مدينتى فى حال رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مشيرا إلى أن جميع الشركات حصلت على الأراضى بقانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وليس بالقانون العام للمناقصات والمزايدات.
وأوضح الفخرانى أنه حرك دعاوى قضائية بالفعل على عدد كبير من هذه الشركات أبرزها بالم هيلز وطالب ببطلان عقدها مع وزارة الإسكان بالمماثلة لبطلان عقد مدينتى.
فيما قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى أن الـ 40 شركة الواردة أسماؤها بالتقرير هى شركات فى قائمة الانتظار بالإضافة إلى 260 شركة أخرى ذكرها وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى.
وأوضح السيد أن تلك الشركات ستظل فى قائمة الانتظار بما يعنى أن الوضع القانونى للشركات حتى الآن غير مستقر وباطل لأن جميع العقود المبرمة بين تلك الشركات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان هى عقود باطلة استناداً إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان عقد مشروع الشركة العربية للتعمير المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى «مدينتى» وأن هذه الشركات وقعت العقود دون معرفة موقفها القانونى الصحيح بشأن التعاقد، وأن الوضع القانونى للشركات سيبقى معلقاً كما هو عليه الآن لحين انتهاء أزمة مدينتى ومعرفة كيف ستتعامل الحكومة بشكل نهائى مع المشروع.
وكشف السيد عن 3 سيناريوهات من الممكن أن تطبق على الشركات الموجودة فى قائمة الانتظار أولها أن تقوم الدولة بسحب الأراضى من الشركات ثم إعادتها مرة ثانية بالأمر المباشر مثلما تم فى مشروع مدينتى حيث أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة أرض مشروع «مدينتى» لشركة «طلعت مصطفى» بالأمر المباشر مقابل 9.9 مليار جنيه.
أما السيناريو الثانى فهو أن يتم تحرير عقود جديدة بين الشركات وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة مع إعادة تقييم أسعار تخصيص الأراضى وفقاً لأسعار التخصيص فى السوق مع تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارة الإسكان وأعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومستشارى مجلس الدولة بالإضافة للخضوع إلى قانون المزايدات والمناقصات وذلك لعدم الوقوع مرة ثانية فى خطأ مشروع مدينتى، فيما كان السيناريو الثالث والأخير هو أن تظل الشركات فى قائمة الانتظار لوقت طويل لحين انتهاء الحكومة من التشريع القانونى الجديد الذى يتم إعداده بشأن إحكام عملية تخصيص الأراضى وهو مشروع القانون الذى سيتم عرضه على مجلس الشعب بعد انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة.
يذكر أن أزمة أرض مشروع مدينتى قد أوشكت على الانتهاء خاصة أن هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان ستنتهى خلال الساعات القليلة القادمة من تحرير العقد الجديد الذى سيتم بموجبه منح الأرض لطلعت مصطفى بالأمر المباشر طبقا لقرار مجلس الوزراء بمبلغ 9.9 مليار جنيه، وبحسب المؤشرات الأولية فإن التعاقد خال من حق الشفعة الذى يتيح لطلعت مصطفى شراء 1500 فدان مجاورة لمدينتى فى حال بيعها.
ومن المنتظر أن يتم إرسال العقد إلى مجموعة طلعت مصطفى للتوقيع عليه واستكمال باقى الإجراءات القانونية فى مسارها الصحيح تفاديا للأخطاء التى وقعت فيها الشركة والحكومة من قبل وفتحت الباب لدعاوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان عقد البيع.
