◄◄ مشروعات معطلة واتهامات متبادلة بين الجانبين.. والمؤجرون فى حيرة من أمرهم فى انتظار قرار بفض النزاع
مشكلة الأراضى التابعة للأوقاف أصبحت الشغل الشاغل لأهالى كفر الشيخ، وتبادل الاتهامات بين المحافظ ومسؤولى الأوقاف حول تعطيل المشاريع الاستثمارية، يستدعى تدخل الرئيس لفض النزاع بين الجانبين.
وكلما نفذ المحافظ مشروعا، وقفت هيئة الأوقاف ومحاميها عادل الشرقاوى له بالمرصاد من خلال الدعاوى القضائية والأحكام وأن هناك 40 ألف فدان غير مستغلة، لأن حكم محكمة القضاء الإدارى قيد حرية المحافظ فى التصرف فى استكمال المشروعات الحيوية التى خطط لها المحافظ لإقامتها.
وفى الوقت نفسه يؤكد المسؤولون عن الهيئة ضياع مشروعات خططت الهيئة لإقامتها.
يؤكد عبدالسلام الفرنوانى مدير منطقة أوقاف كفر الشيخ، أن هناك 40 ألف فدان مؤجرة و300ألف فدان على الطريق الدولى الساحلى بعضها مؤجر بعقود إيجار ولم تُبَع ومن المفترض ألا تعارض المحافظة جهة حكوميه أخرى فى الإدارة، لأن الأوقاف منشأة بقانون 80 لعام 1971 بقرار رئيس الجمهورية رقم 1141لعام 1972والهيئة أنشئت خصيصاً لإدارة واستثمار مال الوقف على أحسن الوجوه، للصرف منه على أوجه الخير فى مصر والعالم الإسلامى، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء شل أيدينا عن التصرف فى أراضى الأوقاف، وأن نسبة الصرف على وجوه الخير قلت لأن الـ40 % التى تتحصل عليها المحافظة، قللت من أوجه الإنفاق، بل إن قرار رئيس الوزراء ألغى مشروعات حيوية خططت لها هيئة الأوقاف، فهناك مشروع تم الاتفاق عليه على مساحة ألف فدان استثمار عربى مصرى، لإقامة مشروع استزراع سمكى على الطريق الدولى، وبعيدا عن حدود أرض مصنع البتروكيماويات وعن المنطقة الصناعية بمطوبس.
وأشار الفرنوانى إلى أنه من بين المشروعات التى تقيمها الهيئة ولا نستطيع التصرف فيها، حل مشكلة الإسكان، فالمحافظ يسيطر عليها، فنحن نحل مشكلة الإسكان والغلاء الفاحش فى الوحدات السكنية بإقامة إسكان مبارك، مثل برج الربيع فى شارع صبرى القاضى، عبارة عن 96 عمارة سكنية لإسكان مبارك بإيجار شهرى 150جنيها، فالمحافظة تحدد ساكنيها من خلال قواعد نظموها، ونحن أصحاب الشأن لا نستطيع منح أحد شقة واحدة يستحقها أى إنسان.
وعن الاتهامات التى وجهت للهيئة حول العقود الوهمية لتأجير الأرض أكد الفرنوانى أنها ليست وهمية، ونحن نؤجر ولا نبيع من خلال وضع اليد، فمن يثبت أنه واضع يده على الأرض نؤجرها له. والمحافظ لا يعترف بالعقود التى نمنحها للناس، والدليل أن جمعية القضاة مستأجرة 2000 فدان، ولم يتم استلامها لسيطرة المحافظة عليها، والمحافظ سيغرم الدولة 24 مليون جنيه ،لأنه امتنع عن تسليم جمعية أهالى دسوق مساحة فدانين و6 قراريط مباعة لهم من هيئة الأوقاف بـ12مليون جنيه، والمحافظ رفض تسليمها لهم، فرفعوا دعوى قضائية لهم بأحقيتهم فى الأرض وبالتعويض، والمحافظ سيطر على 850 فدانا بالقوة الجبرية على الطريق الدولى لإقامة المزارع السمكية، وهذه المساحة مؤجرة فكيف تنزع من مؤجريها. ويؤكد عادل الشرقاوى المحامى صاحب حكم إلغاء ولاية المحافظين على أرض الأوقاف، أن المحافظ وراء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1856لسنة 2009الخاص بولاية المحافظين على أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية، وأضاف الشرقاوى أنه كمحام هو صاحب حكم بإلغاء ولاية المحافظين على أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية مع إعطاء الهيئة نسبة من ريعها، وهو حكم واجب النفاذ، إلا أن المحافظ تصرف فى أراضى الأوقاف بحرية كاملة.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ، أنه يحترم القضاء وأحكامه، ولكن الأوقاف لا تحسن إدارة الأراضى، فهناك المئات من الأفدنة المهدرة، وغير المستغلة والعقود وهمية، ومنذ مجيئه للمحافظة لا أجد أراضى لإقامة مشاريع تخدم الأهالى وتشغيل الشباب الذين يعانون من البطالة فى المحافظة، واشتكيت للسيد الرئيس عند زيارته للمحافظة، فكان بعدها قرار رئيس مجلس الوزراء الذى منح التصرف فى الارض للمحافظين بشرط المنفعة العامة لاقامة المشروعات وإسكان مبارك.
