الولاية الكبرى والمفاهيم الخاطئة

بين الحين والآخر يطرح السياسيون والمثقفون، قضية الولاية الكبرى وتوليتها لغير المسلم والمرأة بشكل مغلوط، وآخر هذه الجولات كانت فى برنامج مانشيت الذى يقدمه الزميل الإعلامى جابر القرموطى، والذى استضاف فيه د. سعاد صالح، والتى أعلنت فيه أن الولاية الكبرى لاتجوز لغير المسلم، وقد أثار ذلك حفيظة الكثير من مشاهدى قناة "أون . تى .فى"، وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس صاحب القناة والذى قام بمداخلة تليفونية، لاعتراضه على الأمر ورفضه إطلاق لفظ الكفر على المخالفين للمسلمين.

وهنا أريد أن أوضح مجموعة حقائق، أولها أن الأمور التشريعية والدينية لا يصلح فيها النقاش، خاصة إذا كانت بها نصوص فاصلة، فلن نغير ديننا من أجل مفاهيم ضيقة، فالإسلام جاء لينصف كل من يعيش فى كنف دولته، ويقر الحقوق الكاملة لأصحاب الديانات الأخرى، رافعا شعار "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، وما استشعر أهل الديانات بالعدل والانصاف لهم إلا فى ظل حكم المسلمين، بل وأرسى الإسلام أسس الدولة المدنية بكل معانيها، وقد أفردت لعلاج هذا الأمر مقالات عديدة على اليوم السابع.

ومن هذا المنطلق أؤيد حق البابا شنودة والكنيسة المصرية فى رفض الأحكام التى تتضارب مع شريعتهم الدينية، فأهل مكة أدرى بشعابها، أما العلمانيون الذين يتشدقون بمعانى مغلوطة حول أسس الدولة المدنية ومحاولاتهم المستمرة لتهميش الدين، فأؤكد لهم أن جهلهم بأصول الأديان وضعهم فى خانة معادية للتدين.

وأريد أن أضرب مثلا بأوروبا قمة الليبرالية والعلمانية، فهل تقبل شعوب ذات أغلبية مسيحية أن يحكمهم مسلم؟ الإجابة كلنا نعرفها..

فأوروبا الديمقراطية وحاملة لواء الحرية لم تتحمل انتشار الإسلام بين رعاياها، وبدأت تتخذ خطوات متشددة لمحاربة انتشار الإسلام ومظاهره، ولعلنا رأينا الآلاف الذين تظاهروا فى فرنسا الأسبوع الماضى من أجل تحجيم انتشار الإسلام، وتناقل وسائل الإعلام منذ سنوات قيام أحد القساوسة بألمانيا فى ميدان عام ببرلين بحرق نفسه، اعتراضا على سرعة انتشار الإسلام فى أوروبا، فكيف لهؤلاء أن يقبلوا أن يكون حاكمهم مسلما؟!

ونحن وإخواننا الأقباط أبناء وطن واحد، لنا ولهم كل الحقوق بالتساوى، فهم شركاء لنا فى كل الأمور ونعيش جميعا أفراح وأحزان هذا البلد، ولهم الحق فى شغل كل المناصب القيادية فيما عدا الولاية الكبرى، وهذا ليس رأينا فقط بل رأى المؤسسة الدينية الرسمية المتمثلة فى مجمعات الفقه الإسلامى والأزهر الشريف.

أما بالنسبة للجانب العقائدى فكل من قطبى الوطن له مطلق الحرية فى اعتقاد ما يشاء، وتقييم الأفراد دينيا لا بد أن يثير الاختلاف، فالمسلم فى نظر العقيدة المسيحية وثنى وليس كافرا فقط، هم يعرفون ذلك جيدا، والمسيحى بالنسبة للمسلم كافر، لأنه لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا نفق ضيق من يدخله سيثير كل المشاكل، وعلينا جميعا أن نرفع شعار "لكم دينكم ولى دين "، لأن الله أعطى حرية الاعتقاد لكل البشر "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " والحساب يوم القيامة، ولا يملك أحد محاسبة أحد على عقيدته فى الدنيا.