أثار ترشيح الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية لانتخابات مجلس الشعب فى دائرة محرم بك بالإسكندرية علامات استفهام كثيرة، خاصة أنه تم تعيينه فى مجلس الشورى لمدة ست سنوات، وكان تعيينه بمثابة وضع حد للتكهنات والشائعات التى ثارت خلال الدورة الأخيرة للفصل التشريعى السابق حول ترشيحه خلفا للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب القادم، وجاءت هذه الشائعات على أكثر من خلفية، من بينها أنه من أبرز رجال القانون الذى يتطلبه مقعد رئاسة مجلس الشعب، كما أنه من المسؤولين القليلين الذين يجمعون بين الفقه القانونى والعمل السياسى، منذ أن كان مسؤولاً قيادياً فى منظمة الشباب فى الستينيات من القرن الماضى، وبهذه الخلفية فإن الرجل لديه القدرة على مد الجسور مع القوى السياسية المختلفة، وتجتمع هذه الخلفية السياسية والأكاديمية فى شهاب مما يجعله موضعا لشائعات خلافة سرور.
الشائعات أخذت طريقها أكثر بعد الوعكة الصحية التى ألمت بالدكتور فتحى سرور قبيل نهاية الدورة البرلمانية الماضية بأسابيع قليلة، وهى الأزمة التى طرحت سؤالاً طبيعياً وهو: من يخلف الدكتور سرور؟ وإذا كانت السنوات الطويلة التى شغل فيها سرور رئاسة المجلس والتى بدأت منذ عام 1990 خلفاً للراحل الدكتور رفعت المحجوب، قد مكنت الرجل من الوقوف على تضاريس العمل البرلمانى وقيادته بطريقة ذكية، فإن ما حدث له من وعكة صحية طرحت السؤال الصعب الخاص بمن يكون خليفته.
الشائعات لم تصمد كثيراً بعد أن عاد الدكتور سرور إلى ممارسة منصبه بكفاءة، غير أن الشائعات عادت إلى طريقها من جديد بعد أن تقدم الدكتور مفيد شهاب بأوراق ترشحه إلى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى، ورغم أنه أعلن أن ترشحه للانتخابات جاء من أجل خدمة الدائرة، فإن هذا الكلام لم يقنع المراقبين الذين يرون أن ترشيح شهاب يحمل دلالات كثيرة، أولها أنه قد يكون فى طريقه بالفعل إلى رئاسة مجلس الشعب، والتأهيل لهذا المنصب يتطلب أن يكون عضواً فى البرلمان، والأفضل فى هذا الاختيار أن يكون نائباً بالانتخاب وليس بالتعيين بالرغم من أن التعيين لا يمنع من رئاسة المجلس، وعزز من ذلك أن الدكتور شهاب لم يدفع نفسه من قبل لخوض الانتخابات، سواء كان ذلك بإرادته أو برغبة الحزب الوطنى، المهم أنه لم يخض الانتخابات مرة واحدة للبرلمان واكتفى بقرار تعيين فى مجلس الشورى.
شهاب الذى ارتفعت أسهمه أكثر منذ أن كان ضمن الفريق القانونى والسياسى أمام المحاكم الدولية فى قضية طابا، والتى انتهت بعودة طابا من إسرائيل إلى السيادة المصرية، أخذت اسهمه فى الارتفاع عاما بعد عام، لكنها وقفت عند حدود معينة حتى تمت ترجمة التقدير له فى اختياره وزيراً بعد سنوات من الانتظار، وهذا الصعود يضعه المرجحون لصعود أكثر له فى أذهانهم، كما أنهم يبنون توقعهم على خلفية أن المرحلة المقبلة قد تتطلب تغيرات فى واجهة البرلمان بدءاً من رئيسه مروراً بالوكيلين، وذلك تمشياً مع مرحلة سياسية هامة ستشهد انتخابات الرئاسة.
فى مقابل هذه القراءة هناك من يرى أن ترشيح شهاب لايحمل كل هذه الدلالات، خاصة أن الدكتور سرور يقود مجلس الشعب بكفاءة كبيرة، وأنه واحد من الأركان الكبرى التى لا يمكن الاستغناء عنها فى المرحلة المقبلة، ومع تعدد هذه القراءات يبقى أن ترشيح الدكتور شهاب أمر سيبقى محل اجتهادات حتى بعد نجاحه، حتى لو لم يتم اختياره فى الفصل التشريعى الأول للدورة المقبلة، وهناك من الوقائع ما يلفت الانتباه، منها أن هناك تعليمات مشددة صدرت لجميع الموظفين فى جامعة الإسكندرية بضرورة تأييد شهاب، ولابد أن يصل هذا التأييد إلى درجة حصوله على أعلى الأصوات، ووصلت درجة التعبئة فى ذلك درجة العمل على تسجيل هؤلاء الموظفين فى دائرة محرم بك بالرغم من أنهم من خارجها.
