◄◄ مخاوف من تحويل الجهاز الجديد إلى مخطط لتجميل الوجه القبيح لمباحث أمن الدولة السابق
على مدار السنوات الماضية، تحول جهاز مباحث أمن الدولة، لوحش كاسر كان مجرد ذكر اسمه كافياً ليثير الفزع بين المواطنين، لم يترك الجهاز شاردة أو واردة بين المصريين على مختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية والدينية والاقتصادية إلا وسجلها فى دفاتره، لذلك لم يكن غريبا أن يتصدر قائمة مطالب الثوار فى ميدان التحرير حل الجهاز، وهو المطلب الذى حاول اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق أن يتحايل عليه، ولكن اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الجديد استوعب الدرس وقرر إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وذلك بعد أن تم اقتحام مقار الجهاز فى عدة محافظات.
ولكن السؤال الذى شغل عددا كبيرا من الخبراء والمهتمين بالشأن العام: ما هو مصير العاملين فى هذا الجهاز، الذى يتجاوز قوامه الـ30 ألف عامل من مختلف الرتب؟، وهو السؤال الذى تكفلت وزارة الداخلية بوضع الإجابة عنه، إذ تضمن الجزء الثانى من قرار اللواء منصور العيسوى، إنشاء جهاز جديد سيكون بديلاً عن مباحث أمن الدولة سيحمل اسم جهاز الأمن الوطنى، ويختص الجهاز بالحفاظ على الأمن الوطنى، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
غير أن الجزء الغائب من المعادلة حتى تكتمل الصورة، هو المتعلق بـ«نوعية الكوادر الأمنية» التى سيعتمد عليها جهاز الأمن الوطنى، وبحسب مصادر فى وزارة الداخلية، فإن الجهاز الجديد سيعتمد على كوادر من جهاز أمن الدولة، ولكن هذه الكوادر ستكون غير معروفة جماهيريا أو بمعنى أدق سيتم انتقاؤهم من الأفراد الذين عملوا فى السفارات والملحقات الدبلوماسية، وسيتم تجنب ضم الوجوه التى تعاملت من قبل مع الجماعات الإسلامية والنشطاء وأحزاب المعارضة والمجال الإعلامى، حتى لا تصبح هذه الوجوه محروقة بالمعنى الدارج، وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يستقر وزير الداخلية على القيادة الأمنية التى سيتم إسناد رئاسة الجهاز الجديد إليها، بينما تم فقط اختيار اللواء مجدى عبدالغفار نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى.
القرار فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب، كما يرى الخبير الأمنى، اللواء محمود قطرى، الذى قال لـ«اليوم السابع» فى حقيقة الأمر سيظل جهاز مباحث أمن الدولة، كما هو بنفس منهج العمل السابق، القائم على التدخل فى الحياة الخاصة والعامة للمواطنين، واستند اللواء قطرى فى وجهة نظره، إلى أن القرار صدر بهدف امتصاص غضب الشعب فقط، أى أنه مجرد تغير شكلى فقط، مثل الدعوة التى تنادى بتغيير الزى الرسمى للشرطة، واستخدام لون آخر بدلاً منه.
واعتبر اللواء فاروق المقرحى رئيس جهاز مباحث الأموال العامة السابق، أن القرار فى حد ذاته، محاولة تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتدشين صفحة جديدة مع المواطنين، وليكن الحكم على التجربة بنتائجها.
ولكن عملية انتظار النتائج فى حد ذاتها فيما يتعلق بعمل جهاز مباحث أمن الدولة مثار قلق، فالثابت تاريخياً أن جهازا استمر على نفس منهج العمل منذ أن تم تأسيسه فى عام 1913 تحت مسمى قسم المخصوص ثم البوليس السياسى، حتى وصلنا إلى ثورة يوليو 1952 فعلى الرغم من التغيير الذى أحدثته الثورة فى مختلف شؤون الحياة، ظل الجهاز محتفظا بنفس منهج العمل، فهل ستكون ثورة 25 يناير أفضل حظاً وتصنع معجزة التغيير فى منطق عمل واستراتيجية جهاز مباحث أمن الدولة؟
ويرهن الناشط الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التغيير بشرطين كما قال لـ«اليوم السابع» ويتضمن «الأول» حل جهاز أمن الدولة بالكامل وإحالة المتورطين من أفراده فى قضايا تعذيب إلى المحاكمة، «الثانى» أن تفتح وزارة الداخلية حواراً مع القضاة والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان حول الجهاز الجديد.
أما الناشط الحقوقى محمد زارع، فقال إنه لا يمانع فى وجود جهاز أمن لحماية البلاد داخلياً، ولكن الأهم من ذلك أن يحترم الجهاز الجديد مهما كان مسماه وطبيعة عمله حقوق المواطن، مشيراً إلى أنه ليس شرطا أن تكون هناك تجربة خارجية لنسترشد بها فى عمل الجهاز الأمنى الجديد، ولكن يكفى ألا نطلق له العنان ليتغول على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
