◄◄ الفقيه القانونى ثروت بدوى يؤكد على حق النيابة فى تفتيش الأديرة إذا رفضت الكنيسة الاستجابة لمطلب مثول كاميليا.. وجبرائيل يؤكد إنهاء الأزمة فى أسبوع
فتح إعلان النيابة العامة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لحضور كاميليا شحاتة- الباب أمام حل هذه القضية التى تؤجج الفتنة الطائفية، قرار النائب العام ذهب إلى معالجة القضية وفقا للأطر القانونية الصحيحة، حيث طالب بحضورها أمام النيابة فى شأن البلاغ المقدم إليه، والذى يطالب بالاستماع إليها لمعرفة ما إذا كانت مسلمة أم تراجعت عن إسلامها وعادت إلى المسيحية التى كانت عليها، لكن الكنيسة فضلت التعامل مع الأمر على العكس من ذلك تماما حيث رفضت استلام الإعلان الخاص المرسل إليها من النيابة حول القضية، مما أعاد السؤال حول: هل الكنيسة دولة داخل الدولة، وهل هى تفضل الإبقاء على حالة المظاهرات التى تواصلت منذ فترة طويلة؟، وإذا كانت كاميليا حقاً لا تزال مسيحية.. فلماذا ترفض الكنيسة ظهورها فى وسائل الإعلام؟ وأين البابا زعيم الأقباط والمتحدث باسم شعب الكنيسة من تلك القضية؟، هل سيلجأ إلى الاعتكاف كعادته مع النظام السابق للضغط، أم سيفتح خزينة الأسرار فى هذه القضية ويكشف المستور؟.
الأسئلة السابقة تأتى من رحم المظاهرات التى شهدت ذروتها فى محافظة الإسكندرية قبل ثورة 25 يناير، وامتدت إلى أماكن أخرى فى مصر، ومن خلال شعارات رفعتها هذه المظاهرات، واعتبرت أن كاميليا بمثابة الأسيرة ولابد من عودتها إلى ديار الإسلام، ظل الحال على اشتعاله، لكن ملامح التهدئة كانت تطل بمطلب بسيط، وهو ظهورها حتى ينتهى الموقف طبقا لما ستقوله من اعترافات حول أى ديانة تتبع، وبالرغم من أن هذا المطلب لا يعد مشكلة فى حد ذاته، إلا أن استمرار الكنيسة فى تصميمها على موقفها الرافض لأى حلول أدى إلى رفع درجة الريبة والشك فى أهداف الكنيسة، وكانت الكنيسة تحتمى بالعلاج الأمنى ضد المتظاهرين، وبالإضافة إلى ذلك، كانت تهديدات البابا بالاعتكاف تجد تأثيرها الإيجابى لدى النظام السابق، مما أدى إلى إبقاء الموقف كما هو.
الفصل الجديد فى المواجهة جاء فى الأيام الماضية بتلقى النيابة العامة سلسلة من البلاغات القضائية، تطالب بالتعرف على أوضاع كاميليا وحقيقة وضعها الراهن، واستمعت إلى أقوال المبلغين والشهود وقررت استدعاءها للاستماع إلى أقوالها بهذا الشأن.
وتأسيسا على ذلك تم إعلان الكنيسة لكنها رفضت استلام الإعلان، كما رفضت مثول كاميليا أمام النيابة، معتبرة ذلك تدخلاً فى شؤون العقيدة، وأمام التعنت فى مواجهة هذا الموقف الذى يعد مخرجا قانونيا صحيحا، فإن النيابة ووفقا لمصادر قضائية ليس أمامها إلا أن تأمر بضبط وإحضار كاميليا لمثولها أمام جهات التحقيق، فى حال استمرار رفض الكاتدرائية تسليمها، وهو ما أدى إلى رفع المتظاهرين من السلفيين شعارا يقولون فيه: «إذا كانت العذراء ظهرت فى الكنيسة، فلماذا لم تظهر كاميليا فى النيابة».
لكن الكنيسة وطبقا لما ذكره مستشارها القانونى نجيب جبرائيل المستشار، لم ترفض طلب النيابة العامة، بضرورة مثول كاميليا أمامها، مشيرا أن هناك عدة حقائق يجب تسليط الضوء عليها، لإزاحة أى لغط حول هذا الأمر، تتمثل فى أن توجيه النيابة العامة إعلان حضور كاميليا شحاتة، إلى الكاتدرائية بالعباسية، يعد خطأ قانونيا لأنها لا تقيم فيها، كما أن الكنيسة غير مطالبة باستلام هذا الإعلان، وأوضح أن توجيه هذا الإعلان لكاميليا شحاتة للحضور أمام النيابة على زعم أنها أعلنت إسلامها، غير مبرر لأن هذا الموضوع ليس اتهاما ولا جريمة منصوصا عليها فى قانون العقوبات حتى يتم استدعاؤها أمام النيابة العامة.
وأكد جبرائيل أن أزمة كاميليا شحاتة ستنتهى بطريقة قانونية خلال ما لا يتعدى أسبوعا على أكثر تقدير، معلنا أنه «موكل» من قبل كاميليا شحاتة لإنهاء هذه الأزمة بشكل «قانونى»، وأضاف: «سيكون هناك حل مقنع وبطريقة يتم فيها غلق هذا الملف بشكل نهائى، وستعود الأمور لنصابها الصحيح».
الطريقة القانونية التى يتحدث عنها جبرائيل تثير تكهنات كثيرة، حول طبيعتها، ومنها هل سيتم ظهور كاميليا على شاشة التليفزيون المصرى خلال الفترة المقبلة، مثلا أم سيتم تسريب أى مواد مسجلة لها.
ومما يعزز هذه الفرضيات، إشارات من مصادر كنسية توقعت بأن يتم ظهورها على إحدى القنوات المسيحية أولاً يليه ظهورها على شاشة التليفزيون المصرى وباقى الفضائيات، لافتاً إلى أن ظهور كاميليا جاء بناء على طلبها بالظهور أمام العالم كله لتؤكد أنها ما زالت مسيحية، إلا أن قيادات أخرى نفت ذلك، وأكدت أنه عار تماماً من الصحة، قائلة إن هذا ابتزاز لايمكن الرضوخ إليه.
المثير أن بعض قيادات الكنيسة يقولون إن كاميليا تعيش مع مع زوجها بإحدى مناطق القاهرة، وبعيدا عن التشكيك أو التسليم بهذا الرأى يأتى السؤال من السلفيين الذين تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، إذا كانت تعيش مع زوجها فالأجدى لها أن تظهر، ولماذا إذن لاتظهر؟
قرار استدعاء كاميليا، ورفض جبرائيل له، وإشاراته إلى أنه يفتقد إلى صحيح القانون، يفنده الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة القاهرة، الذى قال إنه من حق النيابة العامة أن تستعلم عن مكان وجود كاميليا، ومن حق النيابة العامة أيضاً أن ترسل لها إعلانا عبر مقر الكاتدرائية بالعباسية خاصة أن البلاغات المقدمة تؤكد على قيام مسؤولين بالكنيسة باحتجازها داخل إحدى الكنائس.
وقال بدوى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: «إذا رفض مسؤولون من الكنيسة الحضور واستلام طلب الإعلان الصادر من النيابة العامة، فمن حق النيابة أن تأمر بضبط وإحضار المسؤولين الرافضين للخضوع لتحقيقات النيابة«، مشدداً على أنه من حق النيابة العامة المطالبة بتفتيش الكنيسة كونها جزءا من الدولة وليست كياناً قائماً بذاته أو دولة داخل الدولة المصرية وتخضع فى النهاية للقوانين المصرية.
والمثير أن الفقيه الدستورى، ذهب إلى أن ظهور كاميليا على إحدى قنوات التليفزيون المصرى أو إحدى القنوات المسيحية، ليس الحل النهائى للأزمة التى ظهرت وتشتعل كل يوم بخروج مظاهرات للسلفيين، مضيفاً: «الظهور على شاشات التليفزيون لا يحل الأزمة، ويجب أن تحضر كاميليا شحاتة أمام النيابة لتقر بأنها اعتنقت الإسلام أو ما زالت تعتنق المسيحية».
فيما قال جمال أسعد، عضو مجلس الشعب السابق: «الآن لا حل لهذه المسألة سوى تطبيق القانون، والموافقة على طلب استدعاء كامليا الذى قررته النيابة العامة، فلتذهب إلى النيابة وتقر بديانتها، وهى حرة فى اختيارها طبقا للقانون والدستور والقيم الدينية، لأنه لا يملك أحد فرض الولاية على المواطنين، فهذا ضد حقوق الإنسان»، مطالباً بضرورة تدخل المجلس العسكرى لإظهار كاميليا للرأى العام أو عرضها على النيابة، تجنبا لوصول البلاد إلى مرحلة خطرة يصعب العودة منها».
وأضاف أسعد: يجب أن نتعامل بمنهج جديد مع هذه الأزمة التى أنتجها النظام السابق. مشدداً على أن رفض الكنيسة تسلم إعلان طلب النيابة العامة بمثول كاميليا شحاتة أمامها هو التفاف واستمرار للأزمة، مؤكداً على وجود من سماهم بـ«المتاجرين» بالأزمات الطائفية والدينية من أجل مصالح معينة.
