هانى صلاح الدين

بيان الجنزورى.. هم فوق الهم

الثلاثاء، 28 فبراير 2012 04:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمنى الكثير أن يحمل بيان د. الجنزورى أمام البرلمان، مبشرات خير لهذا الوطن، لكن للأسف جاء البيان، ليزيد همنا هما، وبلاءنا بلاء، فقد شخّص البيان المشاكل التى يعانى منها كل مصرى، دون أن يضع حلولا واضحة وحاسمة لهذه المشاكل، وكأن الجنزورى أراد من خلال بيانه أن يقول لكل المصريين إن المستقبل قاتم، وإن الخطر يحيط بنا من كل مكان!.
ولا أدرى ما هو الدور الذى لعبته حكومته خلال الشهور الماضية، تجاه هذه المشاكل، فالجنزورى أكد فى بيانه، أن مصر فقدت 10 مليارات جنيه، خرجت من الوطن منذ قيام الثورة حتى الآن، ولم يعلمنا ما هى الجهود التى بذلتها حكومته من أجل وقف هذا النزيف، ولما لم يوفر الجو الأمنى المناسب لبقاء هذه الاستثمارات فى حضانة الاقتصاد المصرى، كما أكد الجنزورى أن هناك مؤامرات خارجية تسعى لإعاقة تقدم مصر للأمام، ولم يحدثنا عن دور حكومته للتصدى لهذا المخطط وحماية مصر منه.
وبالنسبة للملف الأمنى وجدنا الجنزورى يؤكد أن هناك جهودا ملموسة فى عودة الأمن للشارع، ولا أدرى من أين أتى الرجل بهذه الكلمات التى يكذبها الواقع، وخير دليل على مذبحة بورسعيد التى كان المتهم الأول فيها الأمن، والاعتداء على الشخصيات العامة، ولعل ماتعرض له د. أبوالفتوح خير مثال على ذلك، وذكر الجنزورى فى بيانه أنه بصدد إعادة هيكلة الشرطة، فى حين أن الواقع يؤكد لنا أن رجال العادلى مازالوا يرتعون فى مختلف أجهزة الداخلية، ويكفى أن نعلم أيضا أن هناك أكثر من 167 ضابطا بالأمن الوطنى تورطوا فى التعذيب فى عهد المخلوع، ورغم ذلك تم إحلالهم فى الأمن الوطنى بدلا من خروجهم فى التطهير، وكأنهم يتحدون الرأى العام المصرى ورغبته فى تطهير مؤسسات الدولة.
ومن الغريب أن بيان الجنزورى لم يتعرض لقضية الأموال المهربة، لرجال النظام السابق والطاغية مبارك وأسرته، وكأن هذه الأموال لا أمل فى عودتها، ولكنه غمّنا بإعلانه أن الدين الحكومى تضاعف 6 مرات فى غضون 10 سنوات، حيث كان 28 مليار دولار عام 1999 ووصل إلى 36 مليار دولار، وبذلك يصل عبء خدمة الدين إلى 106 مليارات جنيه سنويا أى ربع الموازنة، ولم يضع بين أيدى النواب خريطة طريق للتخلص من هذه الديون، وكأن دور الحكومة توقف عند تحديد الداء فقط.
ومن الأخطاء التى ارتكبتها حكومة الجنزورى تعيين مئات الآلاف بالجهاز الإدارى بالدولة، وبالطبع كلنا مع توفير فرص العمل لشبابنا، لكننا ضد البطالة المقنّعة وتحميل الدولة رواتب دون فائدة تعوق عجلة الإنتاج، فالأولى بهم فتح آفاق للاستثمار توفر فرص عمل لهؤلاء الشباب، إنه بيان عجز يحتاج إلى محاسبة فورية.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

WM

يسقط حكم العسكر

يسقط حكم العسكر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود عبدالستار

شمروا عن سواعدكم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة