العمى السياسى لليبراليين واليساريين

من الطبيعى أن نجد القوى السياسية والأحزاب فى كل دول العالم يتنافسون على السلطة، ويسعون بكل مايملكون للحصول على ثقة الشعب، ول ايخلو الأمر فى غمار المعارك السياسية من تصيد الأخطاء، حتى لو حسنت النوايا، فالسياسة لا ترحم من يخطأ فى بلاطها.

لكن فى مصر نجد القوى اليسارية والليبرالية تعدت مراحل المنافسة السياسية، إلى مرحلة البغض والإقصاء للآخر، وأعنى بالآخر الإسلاميين الذين يتعرضون لحملة إعلامية تستهدف اغتيال هذا الفصيل معنويا وسياسيا، وحالة البغض دفعت هؤلاء إلى العمى السياسى، الذى زج بهم إلى التناقض بين مواقفهم وأهدافهم، ففى الماضى كانوا يملأون الدنيا صياحا للمطالبة بالديمقراطية، وإعلاء كلمة الصندوق فى أعلى عليين، ولكن بعدما أفرزت الصناديق الأغلبية الإسلامية، بعد فشل هذه الكتل فى إقناع الشارع ببرامجهم، وجدناهم يتهمون الشعب المصرى بعدم النضوج، وأنهم تعرضوا لابتزاز دينى دفعهم للتصويت للإسلاميين، وتناسى هؤلاء عمق العلاقة بين الشعب وبين الإسلاميين الذين لصقوا أنفسهم بعامة الشعب وساعدوا بقدر استطاعتهم فى حل المشاكل المزمنة التى أغرقنا فيها النظام السابق.

ومن آثار العمى السياسى لهذا الفصائل، أنهم اتهموا الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها «الحرية والعدالة»، بالسعى للسطو على السلطة، معلنين خيانتهم للشعب، وتناسى هؤلاء أن الأحزاب ما نشأت إلا من أجل المنافسة على السلطة، ومن حق أى حزب أن يتخذ من المواقف السياسية ما يناسبه، وذلك حسب ما يطرأ من ظروف وأرقام جديدة على المعادلة السياسية المصرية، فمن الغباء أن يجمد حزب موقفه عند قرار فى حين أن كل الأسس التى بنى عليها هذا القرار تغيرت.

ومن آثار العمى السياسى موقف بعض القوى من حكومة الجنزورى، فوجدناهم متشددين فى أول الأمر تجاه هذه الحكومة، فى حين رأى الإسلاميون أن يعطوا الفرصة لها فإن نجحت فليعضدوها، وإن فشلت فليغيروها على الفور، ومرت الأيام وأثبتت الحكومة أنها تسير بسياسة الأرض المحروقة، وتصدر للشعب والبرلمان أزمات شلت حياة المواطن اليومية، ولم تقف جرائم الحكومة عند هذا الحد، بل وجدنا رئيسها يهدد بحل البرلمان، وكأن على نواب الشعب أن يوقفوا هذا نزيف نزوات الوطن، وإلا فقد خانوا الأمانة، وعندما بدأوا فى الإجراءات لإسقاط الحكومة، وجدنا القوى السياسية المخالفة يطالبون ببقائها طالما ذلك يخالف مواقف الإسلاميين، المهم مخالفة الإسلاميين وإضعاف قوتهم وإحراجهم أمام الرأى العام.