أعداء الثورة.. والانتهازيون

لو أن بعض الدول التى لا تريد لمصر الخير أرادت أن تنفذ مخططًا لتدمير بلادنا لما استطاعت أن تؤدى بنفس الكفاءة التى يؤدى بها بعض محترفى قطع الطرق للمطالبات الفئوية، وزملاؤهم عاشقو الحصول على المطالب بلى الذراع والعافية.

فلا يوجد عاقل واحد يصدق أن هؤلاء الذين ملأوا الأرض ضجيجا للاستجابة لطلباتهم قد شاركوا فى الثورة.. لأن الذى يضحى بحياته ونفسه من أجل الوطن واستعادة كرامة الملايين لا يمكن أن يكون هو نفسه مبتزا.. لا يهتم بأى شىء سوى مصالحه، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.. لا يهتم بأن البلاد تغرق اقتصاديا وأمنيا بسبب التجاوز فى الحقوق وعدم احترام القانون.. وكأننا ندفن مصرنا حية فى المقابر.. وهى فى فترة التعافى من مرض عضال.. ولهذا لا يمكن أن أصدق أن قطاع الطرق والعمال الفتوات إلا أن يكونوا كمغتنمى الفرص والباحثين عن الغنائم وسط المقابر.. ولتسقط مصر وتذهب إلى الجحيم طالما أن مصالحهم بخير.

وللأسف انساقت وراءهم بعض وسائل الإعلام لتبرر لهم أفعالهم وكأن قطع قضبان السكك الحديدية لتأخر القطار حدث طبيعى.. وموت العشرات جراء هذا الحادث مجرد عارض.. وكأن مطالبة عمال المحلة الكبرى بـ12 مطلبا جديدا وشركاتهم تقوى بالكاد على دفع رواتبهم شيئا مشروعا.. وكأن اقتحام عمال شركات التشييد لمحطة كهرباء العين السخنة وإغلاقها من أجل مطالب فئوية.. شئ مقبول.. وكأن ابتزاز العمال لرؤسائهم من أجل المزيد من المطالب التى لا تستطيع أى شركة خاسرة تحقيقها شئ يعتبر تنفيسا عن ظلم 30 سنة كما يدعى بعض الإعلاميين.. والسؤال ماذا بعد؟.

هل سيستطيع الدكتور محمد مرسى تنفيذ مشروع النهضة أو أى مشروع اقتصادى فى تظل هذه الظروف التى غاب فيها القانون؟.. هل تستطيع وزارة الداخلية أن تقوم بدورها بشكل قوى فى ظل التجرؤ المدعوم إعلاميا وسياسيا على كل أجهزة الدولة؟.. وهل سنرى سائحين فى بلد لا يعرف الإعلام عنها سوى قطع الطرق السريعة والاعتصام على شريط القطار؟.. وهل سيغامر أى مستثمر بضخ ملايين الدولارات فى مصر فى بلد لا يحترم شعبه حتى مقر الرئيس تحت مسمى أن الثورة أزالت كل شئ.. دون أن يدروا أنهم يزيلون حتى الأدب من النفوس.

القانون الذى يردع هؤلاء موجود ويقضى بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لمن يقطع الطريق العام لأى سبب.. وقوانين أخرى تدين الاعتداء على المال العام.. والمهم هو وجود إرادة سياسية لتنفيذه ولكن الشرطة أيديها مرتعشة رغم أن رجالها يتمنون وجود دعم شعبى ورئاسى لفرض القانون لإعادة هيبة الدولة.. ولهذا على السيد الرئيس ألا يخشى فى الحق لائمة لائم.. وألا يضع فى اعتباره الفضائيات التى لا تريد سوى الفوضى وستهاجم أى قرار رئاسى لإعادة هيبة الدولة وسيقولون أنه عودة للقمع.. وأتمنى أن يكلف الرئيس الدكتور محمد مرسى الشرطة والجيش بالمواجهة الحاسمة لقطع الطرق والتعدى على المنشآت.. حتى نعيد دولة القانون.. وسيساند الإعلاميين الشرفاء الرئيس فى قراره الذى سيعيد لنا مصر، التى نعرفها.. ويقضى على الانتهازيين الذين لا هم لهم سوى اغتنام الفرص وإشاعة الفوضى.