الاختيار الصعب

ربما كان الرئيس د. محمد مرسى لا يستطيع أن يبدأ ولايته بأشياء قد تغضب البعض أو قد تتصيدها له بعض أجهزة الإعلام المتربصة، ومن هذه الأشياء إعادة هيبة الدولة فى مواجهة طوفان الابتزاز الذى لم يسبق له مثيل فى مصر، فى ظل رغبة البعض فى الضغط على الحكومة والرئاسة بكل السبل المشروعة وغير المشروعة التى يرفضها الشرع ويجرمها القانون.

ولا أتخيل سوى معنى واحد لمشهد محاوله أحد الذين لم يتم تعينهم فى النيابة وهو يتسلق القصر الجمهورى فى رشاقة يحسده عليها أبطال الرياضة وربما كان هذا الشاب يريد توصيل رسالة إلى العالم الخارجى بأننا لا نزال فى مرحله اضطرابات وأن الرئيس مرسى لن يستطع الآن بدء مشروعه النهضوى ولا أدرى كيف سيكون موقف الرئيس إذا استقبل فى هذه الأثناء أحد رؤساء الدول الأخرى لبحث سبل الاستثمار فى مصر من المؤكد أن هذا المشهد الغير سوى كفيل بضرب هيبة الدولة فى مقتل وتطفيش آلاف المستثمرين والسائحين الذين سيشعرون حتما بالخطر فقصر الرئاسة محاصر وكأن هؤلاء الفئويين لم يكفهم محاصرة مجلس الوزراء والوزرات المعنية واتجهوا إلى الرئاسة لمطاردة رئيس لم يقض فى ولايته سوى ساعات، وهم لا يرغبون فى إعطائه ولو ربع هدنة للاتقاط الأنفاس وبدء مشروعه.

لن يعود الأمن ولا الاستثمار بهذا الشكل ولن تفلح الطبطبة فى وقت شارفت فيه السفينة على الغرق، والبعض لا يهمة سوى طلباته هو فقط دون النظر فى عواقب فعلته فغير مقبول حصار قصر الرئاسة بهذا الشكل، ولا أدرى كيف سيعمل الأمن والرئيس محاصر من أصحاب مطالب بعضها عمرة سنوات والبعض الآخر ليس لمرسى دخل به، هل علمتنا الثورة عدم احترام قيمنا ؟

هل معنى الحرية أن ننزل بقدر رئيس الجمهورية إلى هذا الحد بزعم أننا لن نعود لعصر الرئيس الفرد؟ هل هذا يعنى أننا سنحول رئيس الجمهورية إلى مجرد موظف ونقبل أن ننزل بمستوى قيمة مصر بالتقليل من قيمة رئيسها؟

يا سادة ودون طبطبة أصبحنا فى حاجة ماسة إلى الحسم لإعادة هيبة الدولة وليفهم كل طرف حدوده بعيدا عن آراء المتحزلقين الذين يريدونها فوضى تحت مسمى الحرية، أصبحنا فى حاجة إلى تطبيق القانون وبحسم وتنظيم التظاهرات دون حسابات من الرئيس الذى قد يضع فى اعتباره أن بعض من ساندوه لن يرضوا بإعادة هيبة الدولة بالقانون، فما المانع أن تحاصر وزراة الداخلية والدفاع وأقسام الشرطة طالما أن قصر الرئيس محاصر.

وإعادة ترتيب هذه الأوضاع المشبوهة لا علاقة له بالحريات فلن يتم منع التظاهر ولكن بنظام حضارى مثل كل دول العالم، ولنختار أعظم الدول ديموقراطية لنستلهم قوانين المظاهرات عندها، وفى المقابل على الشرطة أن تحصل على دعم رئاسى بمواجهة أية حالات قطع الطرق أو إيقاف المترو والقطارات بمنتهى الحسم.. فإذا كنا نريد اقتصاد واستثمار وسياحة فعلينا فرض القانون.. ولكن فى المقابل على الدكتور مرسى أن يقوم بتشكيل لجان فورية أشبه بديوان المظالم لسرعة حسم المطالب المشروعة.