مطلوب قانون طوارئ

استوقفنى بيان أصدرته النقابة العامة للأطباء، وتم إرساله إلى النقابات الفرعية لإقراره.. ويتضمن عدة نقاط أراد بها الأطباء أن يوفروا الحماية لأنفسهم من هجمات البلطجية والخارجين عن القانون.. وتحتوى تلك البنود على اقتراح أن يتم اعتبار المستشفيات أماكن عسكرية.. وبالتالى سيتم إحالة مرتكب أى جريمة داخلها إلى القضاء العسكرى.. وليس هذا فحسب بل اقتراح بتطبيق أحكام لقانون الطوارئ على مرتكبى الجرائم داخل المستشفيات.. وتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام على من يقتل طبيب أو ممرض.. واقترحت النقابة التى ينتمى معظم أعضائها إلى جماعة الإخوان المسلمين تلك الاقتراحات إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

وللوهلة الأولى قد يستنكر القارئ تلك الاقتراحات.. ولكننى من وجهة نظرى فهى تعكس الحالة التى نعيشها والتى تستوجب عدة إجراءات لإعادة هيبة الدولة.. وترد إلى بعض المواطنين صوابهم بعد أن استمرأوا الفوضى.. و(فرد الصدر).. واستغلوا كل خطأ لأى جهاز تنفيذى أو وزارة ليعاقبوا الدولة بقسوة تصل إلى الإضرار بغيرهم.. ولكن المشكلة أن نفس الفئة التى طالبت بهذا القانون بعد أن أضيرت من البلطجة هى نفسها صاحبة التعليقات الوردية التى كانت تنادى بإلغاء أى قوانين استثنائية بلا تمييز.. رغم أننى أتذكر ما قال الدكتور البرادعى بأننا لم نكن فى حاجة إلى تلك القوانين فى أى فترة سابقة أكثر من الآن.

فنحن بالفعل قبل أن نحاسب رجال الشرطة على أى تقصير علينا أن ندرس الظروف المحيطة بهم والتى تتمثل فى وجود قوانين عادية لا تتيح لهم مواجهة البلطجة.. ونظام قضائى يعاملهم كمتهمين دائما حتى فى حاله صدامهم مع البلطجية وإصابة البلطجية.. ولا يفهم أحد من كلامى أننى سنترك رجال الشرطة يفعلون ما يريدون بلا رقابة.

ونحن نفرط فى التناقضات حينما يطالب الرئيس الشرطة العسكرية بالنزول إلى الشارع لحفظ الأمن دون أن يعطى لها آليات لمواجهة البلطجة.. وضبطية قضائية.. وكان النتيجة الحتمية هى السلبية التى نراها من تلك الجهات.

فالواقع يؤكد أن هناك جهات فى مصر ما زالت تعمل فى جزر منعزلة.. ونحن نحتاج إلى التوافق وليس إلى تصيد الأخطاء.. وأنا لم أكن يوما داعما للكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لكننى أرفض الانقلاب عليه وتصيد الأخطاء له.. فدورى هو إبراز الخطأ.. واقتراح الحل بموضوعية.. لأننا بالفعل تحولنا إلى حالة من تصيد الأخطاء وتمنى الفشل.. وهذا سيقودنا إلى مصير مجهول بسبب فساد هذا المنهج.. والمطلوب هو اتخاذ الرئيس قرارات ثورية لإعادة هيبة الدولة دون حسابات تخشى انتقادات بعض القوى والإعلام "المحترم"!!