الطوارئ وافتكاسات قنديل

افتكس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى حواره مع التليفزيون المصرى، حينما سأله المذيع عن قانون الطوارئ الجديد فرد بسرعة بأنه غير مدرج على أجندة الحكومة.. كان رئيس الوزراء يظن أنه بهذه الإجابة سيكسب (بنط).. ولكنه أخطأ لأن القانون بالفعل شارف على الظهور إلى النور.. والمستشار أحمد مكى وضع الرتوش الأخيرة على مواده.. ويأتى السؤال من الذين لا يعرفون حقيقة هذه القانون وأهميته.. هل نحن بحاجة إليه بالفعل.. أم إن نصوص قانون العقوبات تكفى.. كما يردد البعض؟.
والإجابة إننا بالفعل فى أمس الحاجة إلى هذا القانون لضبط الشارع.. وعلاج الثغرات فى قانون الإجراءات الجنائية التى يستغلها صغار المحامين لينجحوا فى الإفراج عن عتاة الإجرام بسبب عدم وجود أدلة.. أو إن الشرطة لم تستطع أن تضبط ممنوعات فى منازل هؤلاء المجرمين.. وتصبح مهمة العثور على شاهد يدلى بشهادته ضد أحد الأشقياء مستحيلة بسبب الخوف من انتقامه والحل هو اتخاذ تدابير استثنائية حيال هؤلاء المجرمين لوقاية المجتمع من شرهم لبعض الوقت... ويأتى السؤال الآخر.. وما الفارق بين نظام مبارك الذى طبق الطوارئ ونظام مرسى؟.. الإجابة إن نظام مبارك كان يحمى نفسه بقانون الطوارئ بالقبض على المعارضين والجماعات الإسلامية.. والناشطين تحت مسميات عديدة.. وكان النظام السابق يحمينا أيضا بموجب قانون الطوارئ باعتقال البلطجية.
ونحن الآن بحاجة إلى الشق الثانى من الطوارئ.. فالدولة ليس لها شأن بالمعارضين والمهم هو مواجهة البلطجية وتجار السلاح الذين يؤدبهم قانون الطوارئ.. وهم الآن يدركون جيدا أن الدولة على وشك استعادة هيبتها.. وسيقاومون هذا القانون بكل السبل.. ومنها بالمال لمنع صدوره بأى ثمن... وستشهدون فى الفترة القادمة مواجهة شرسة بين الجانبين.. تحت مسميات حرية الرأى.. ومواجهة القمع الحكومى.. وكأن هؤلاء مفوضون ضد الشعب من قبل البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.. ولا يهم ما يحدث للشعب بعد ذلك.. وصدقونى لن يستطيع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بدء مشروع النهضة دون ضبط الشارع بكل السبل.