أنقذوا جامعة النيل

الكثيرون لا يعرفون تفاصيل الموضوع، وخلاصة الأمر أن هناك كياناً قام، واعترفت به الحكومة المصرية كجامعة خاصة لا تهدف للربح يسمى جامعة النيل، ثم حولت بعد ذلك إلى جامعة أهلية، وتبرع لها المصريون بالملايين من الجنيهات، وبعد أن عمل هذا الكيان لعدة سنوات يراد اليوم أن يزال من الوجود، لمصلحة كيان آخر هو «مشروع الدكتور زويل».
من يريد أن يفهم هذه المشكلة لابد أن يعرف عدة معلومات، أولاً: أنه لا يوجد كيان اسمه «مشروع زويل، أو جامعة زويل»، فهذه مؤسسة تحتاج إلى إصدار قانون خاص لكى تولد، وهذا القانون لم يصدر بعد، ولن يصدر إلا بعد شهور وشهور، أى بعد إقرار الدستور، وإجراء انتخابات البرلمان، ثم بعد أن ينعقد البرلمان ويجد وقتاً لإصدار قانون ينشئ المؤسسة.

ثانياً: يظن البعض أن جامعة النيل مؤسسة قامت على أساس من فساد رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وبهذا المنطق يجب علينا أن نغلق مئات المؤسسات التى أنشئت فى عهد الرئيس المخلوع، إذ لا توجد مؤسسة فى مصر إلا وكانت تؤدى «سبوبة» ما لبعض المنتفعين، فلماذا لا نغلق مكتبة الإسكندرية، وبورصة الأوراق المالية، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وعشرات المتاحف والمستشفيات والمدارس؟.. إلخ، فكل هذه المؤسسات كانت - وربما مازالت! - «سبوبة»، ولكن للأسف نرى البعض يصر على إغلاق جامعة النيل فقط، وتشريد أكثر من أربعمائة طالب قد قبلوا فعلاً، ومستقبلهم مرتبط بهذه الجامعة.

ثالثاً: يظن البعض أن أرض جامعة النيل ملك لمشروع زويل الذى سمعنا عنه من الرئيس المخلوع فى عام 2001، وهذا أيضاً خطأ، والصحيح أنها ليست نفس الأرض.

رابعاً: البعض يظن أن جامعة زويل تملك قرارات سليمة من الدولة بإعادة تخصيص نفس الأرض، والحقيقة أن جميع القرارات فى هذا الموضوع غير سليمة، وأساس هذه المشكلة يشترك فيها رجلان، الأول رئيس وزراء متهم بالفساد فى عشرات القضايا «أحمد شفيق»، والثانى رئيس وزراء عاجز مسير «عصام شرف»، الأول حاول إعادة تخصيص الأرض مرة أخرى، وكان ذلك بعمل «كونفرانس كول» لمجلس أمناء الجامعة، وذلك بعد أن تم تخصيص الأرض لجامعة النيل بالفعل.

أى أن الأمر فيه مخالفتان، الأولى أنه أعاد تخصيص الأرض بعد أن خصصتها الحكومة لجهة معينة لها شخصيتها الاعتبارية «أعنى جامعة النيل»، والمخالفة الثانية أنه اتخذ هذا القرار باستهتار شديد من خلال مكالمة أعضاء مجلس الأمناء بالهاتف، وبالتالى عدم وضوح الصورة لهم، وعدم احترام القرار المصيرى الذى يشرد أبناء الجامعة، كما أنه قرار غير مسبب، فلا يوجد منطق لتنازل مجلس الأمناء عن كيان الجامعة فجأة!

المسؤول الثانى عن هذه الأزمة «عصام شرف» لم يصحح الأوضاع، بل خضع لإرادة من يملى عليه، واتخذ بعض القرارات التى تؤدى إلى قتل جامعة النيل، ولكن رغم ذلك لم يصدر تخصيصاً جديداً للأرض، بل أصدر قراراً يسمح لجامعة زويل باستخدام مبانى جامعة النيل مؤقتاً، ولكن ما حدث أن جامعة النيل ألقيت فى الشارع، وظلت المبانى خالية على عروشها تلعب فى معاملها الفئران لأن مؤسسة زويل لم يتم إصدار القانون بإنشائها حتى الآن، فأصبحت المبانى لا تخدم أحداً، وبها أجهزة بعشرات الملايين بلا فائدة!

وأنا هنا لا يفوتنى التذكير بأزمة كانت قد حدثت العام الماضى فى الجامعة الألمانية، فقد اتخذ مجلس أمناء تلك الجامعة قرارات عنترية، وفصل على أثر ذلك عدة طلاب بشكل تعسفى، هذا المجلس ينبغى أن يخضع للمحاسبة اليوم بعد أن أثبت القضاء أنه مجلس متعسف، وأنا أذكر كل مسؤول له علاقة بموضوع جامعة النيل أن هناك عدة دعاوى سيحكم فيها قريباً فى شأن الجامعة، ومن الحكمة أن نأخذ الموقف الصحيح لكى لا نقع تحت طائلة الحساب كما سيحدث مع مجلس أمناء الجامعة الألمانية.

ولابد أن نذكر بأن جامعة النيل وكل ما فيها وما عليها ملك شخصية اعتبارية قائمة قانوناً، وأن المعدات التى فى الجامعة ما هى إلا تبرعات مصريين تبرعوا بالملايين لهذه الجامعة، ولو تم تحويل هذه المعدات إلى أى مكان آخر فإن ذلك أمر ليس له اسم سوى السطو والسرقة.

بقى أخيراً أن أشير إلى أن الدكتور أحمد زويل رجل من عباقرة العلم، وهو مصرى نعتز به، وربما قد آن الأوان لكى يقر بأن الأمر لم يكن واضحاً أمامه بالدرجة الكافية، وأن يبارك لشباب جامعة النيل سعيهم من أجل تحصيل العلم، ومن أجل القيام بفرض الكفاية الذى يؤدونه عن الأمة المصرية، من خلال عملهم فى أبحاث تخدم مصر، بتمويل مصرى، وفق أحدث طرق التعليم.

إنها جامعة أبحاث، فريدة من نوعها، تقدم خدمة للأمة المصرية كلها، وعلى كل المصريين أن يدعموا هذا المشروع، وأن يقفوا ضد أى محاولة لوأد هذا المشروع وهو ما زال وليداً يحبو، لا يجوز أن تصل هذه الأزمة لدرجة أن يبدأ الطلاب بالإضراب عن الطعام واحداً تلو الآخر، وأن يبدأوا بالتساقط والذهاب إلى المستشفى واحداً تلو الآخر والمجتمع يشاهد ولا يحرك ساكناً، هذا عيب على الجميع، سيذكر التاريخ للجميع مواقفهم فى هذه الأزمة، وسوف يضع أسماء فى سجل المحترمين، وأسماء أخرى فى سجل آخر!

إن مستقبل مئات الطلبة والطالبات مرتهن بتصحيح قرار اتخذه رئيس وزراء تلاحقه شبهات الفساد، وصدّق عليه رئيس وزراء موصوم بالعجز، وسوف يثبت القضاء قريباً جداً أن أبناءنا المعتصمين هناك أصحاب حق، وأن كثيراً من المؤسسات عليها مجالس أمناء.. لا تؤتمن!