جبهة الإنقاذ والرئيس وحالة الطوارئ

خطاب الرئيس مرسى الأخير عن الأزمة الراهنة وإعلانه لحالة الطوارئ فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشكره الخاص لرجال الشرطة وقيادات الداخلية والقوات المسلحة هو نابع من احتمالين الأول أن لديه تصورا خاطئ وهو أن الأزمة أمنية وليست سياسية، وهذا ناتج عن قراءة غير جيدة للمشهد الحالى الذى تعيشه مصر، واستمرار للتخبط وعشوائية عملية اتخاذ القرار، والاحتمال الثانى أنه ليس لديه بدائل أخرى غير استخدام الأداة الأمنية وتأكيدا لسياسة الإقصاء.

كما أن دعوته لإحدى عشر حزباً للحوار وتحديدا تلك الأحزاب بجانب الشخصيات العامة الأربعة لمناقشة مستجدات الوضع الراهن والبحث فى آليات الحوار هو نوع من العبث فما هى جدية ذلك الحوار فهو حوار وهمى غير واضح ليس لديه أجندة محددة، وبالتالى فهو ادعاء بالحوار فهذه المصطلحات مثل مستجدات الوضع الراهن والبحث فى آليات الحوار كلمات لا تقال فى خطاب يعبر عن أزمة لوطن يحترق ويسقط ضحاياه بل تقال فى مراكز البحوث والدراسات.

وبالتالى هى دعوة من جانب الرئيس لحوار غير جاد ليس لديه أجندة ولا ضمانات، على الرغم أن المطالب معروفة للجميع وبالتالى رد جبهة الإنقاذ كان منطقيا برفض الحوار غير الجاد للأسباب التالية:
1- أنه ليس هناك لأى من قيادات جبهة الإنقاذ السيطرة على قواعدها، وخاصة الشباب لفض المظاهرات والاشتباكات غير أن هناك حركات اجتماعية أخرى أكثر تنظيما وحشدا وعنفا من مسيرات جبهة الإنقاذ خارج سيطرة الجبهة.

2- أنه كان هناك حالة من التمرد من جانب شباب جبهة الإنقاذ على قيادات الجبهة منذ قرار قبول الاستفتاء على الدستور، ولكن تلك الحالة انتهت بعد قرار الجبهة يوم السبت الماضى بأن هنك أربعة نقاط أساسية للحوار، على رأسها لجنة مشتركة للتعديلات الدستورية وقانون الانتخابات وحكومة إنقاذ وطنى وإقالة النائب العام الحالى، ومجىء نائب عام آخر يختاره القضاة وفقا للدستور تنفيذا لمطلب القضاة، بالتالى قيادات جبهة الإنقاذ لن تفرط فى عودة ثقة الشباب والشارع مرة أخرى.

3- أن الأحزاب التى تمت دعوتها للحوار وهى إحدى عشر حزبا بجانب الأربع شخصيات العامة بها ستة أحزاب إسلامية وبالتالى ليس هناك جدوى لحضورها وهى (الحرية والعدالة- النور- الوسط- البناء والتنمية- الحضارة – مصر القوية)، كما أن ما هو معيار حضور حزب مثل الحضارة كان ممثل فى البرلمان بعضوين فقط، وعدم دعوة حزب الإصلاح والتنمية وهو كان ممثلا بثمانية أعضاء فى البرلمان، ولكن الهدف أن تكون الغلبة فى الحضور للحوار أحزاب ذات مرجعية إسلامية ليس لديها مطالب حالية لتغير أى شىء.

4- أن الأحزاب الخمسة الباقية وهى الوفد- الدستور- المصريين الأحرار- المصرى الديمقراطى الاجتماعى- التحالف الشعبى الاشتراكى هى أعضاء فى جبهة الإنقاذ ليس لديها ثقة فى الرئيس لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه، كما أنها لن تقبل فرض حالة الطوارئن وبالتلى منطقى ألا تقبل الحوار غير الجاد أما فيما يخص الرئيس وحزب الحرية والعدالة فهناك تخبط وعدم دراية وقراءة للمشهد الحالى يمكن توضيحها كالتالى:

1- الحديث من جانب الرئبس وحزب الحرية والعدالة عن الفوضى والثورة المضادة المخطط لها أصبح كلاما نمطيا ونوعا من الجمود الفكرى والكسل العقلى، وأنهم غير مدركين لواقع مصر بعد الثورة، وأن الحديث عن الحوار والدعوة للحوار ووضع قواعد له هذا ليس بحوار بل مواجهة لمحاولة الإقصاء التام، بعبارة أخرى، كيف يتم الحديث عن حوار أشبه بمباراة أنت صاحب الملعب وواضع قواعد اللعبة والحكم أيضا على الرغم من أنك طرف آخر بها، بالتالى نحن نتحدث عن الصراع والمواجهة وليس الحوار.

2- اعتقاد الرئيس وحزب الحرية والعدالة أن جبهة الإنقاذ الوطنى هى الفاعل الأكثر بل والوحيد القادر على تحريك الشارع والحشد والعنف السياسى والغضب الجماهيرى هذه أوهام ليس للواقع أى صلة علاقة بها، لأن العنف السياسى والغضب الجماهيرى ليس لجبهة الإنقاذ أى صلة به فمع احترامى لجبهة الإنقاذ وقيادتها، فهى حتى الآن لم تطرح مشروعى سياسيا اقتصاديا اجتماعيا بديلا قادرا على تلبية مطالب حقيقية تلتف الناس عليه، وتؤمن به فدور جبهة الإنقاذ دائما هو رد فعل وليس الفعل ذاته، فدائما الشارع هو المسابق لأن صوت الشارع هو خطاب ثورى عابر للأيديولوجيات.

3- تصور الرئيس وحزب الحرية والعدالة أن الجبهة تريد إسقاط شرعية الرئيس غير منطقى لأنه دائما مطالب جبهة الإنقاذ هى من الرئيس، وبالتالى دليل منهم على شرعيته، وهو المسئول عن تنفيذ تلك المطالب.

الخلاصة أننا أمام رئيس وفصيل سياسى يحكمان بعد ثورة بعقول ما قبل الثورة، وأمام نخب متغيرة، ولكن سلوكا سياسيا معتادا للإقصاء أصبح نمطاً.