ثروات منهوبة

قررت الدول الاستعمارية منذ أكثر من نصف قرن أن تغير أسلوبها فى نهب ثروات الشعوب، فلماذا تكلف نفسها عناء الحروب والضحايا، ورصد الأموال الطائلة للغزو والبقاء خارج حدود أوطانها، ولهذا اتجهت الدول الاستعمارية إلى الهيمنة على ثروات البلاد البعيدة عن عيون البشر، وعلى وجه الخصوص ما هو فى باطن الأرض والبحار.

منذ آلاف السنين ومصر تمتلك ثروات هائلة، كل مايلزمنا البحث والتنقيب عنها، ولقد فطنت الدول الأجنبية لتلك الحقيقة، وسعت لاحتكار البحث والتنقيب عن تلك الثروات من معادن وبترول وغاز من خلال شركات عملاقة لديها القدرة العلمية على إنجاز تلك المهمة، مقابل احتكار حق المعرفة، والحصول على نصيب الأسد من تلك الثروات.

من الممكن أن تكتشف تلك الشركات وجود ثروات هائلة فى مكان ما من أرض مصر الواسعة ولا تفصح عن ذلك، وتضيع علينا فوائد الاستفادة من تلك الثروات.

الحل ليس بعيد المنال، فمصر لديها العلماء فى شتى المجالات، وعامرة برجال الأعمال الوطنيين، فالحاجة ملحة لإنشاء شركات وطنية فى مجال البحث والتنقيب عن ثرواتنا، لدعم الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للمجال الصناعى، والحد من البطالة، وزيادة الدخل القومى، ونطبق المثل القائل "لا يحك جلدك مثل أظافرك".

وفى الشهر الماضى طالعنا فى الصحف أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سيصدر مجموعة من القرارات الخاصة بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول للتنقيب والبحث عن البترول فى مناطق معينة سيتم تحديدها.

وأن القرارات سوف تتضمن الاتفاقيات ومساحات البحث فيها والعائد منها على مصر والشركات المتعاقدة معها، وذلك لمواجهة التعنت الأجنبى.

هذا هو المنتظر من الحكومة المصرية فى قادم الأيام، وعلى الدولة الاستعانة بمراكز الأبحاث، ومشرع زويل العملاق، حتى لاتضيع ثرواتنا للدول الأجنبية، ونحن فى أشد الحاجة إليها، لا يمكن أن نتحدث عن رغبتنا فى امتلاك اقتصاد وطنى قوى ونحن لانمتلك الشركات والمؤسسات العلمية التى ستفتح الباب للاستغلال الأمثل لتلك الثروات.