البرلمان البلغارى يرفض منح الجنسية مقابل استثمارات مالية

صوت البرلمان البلغارى أمس الأربعاء، ضد مشروع قانون يمنح الجنسية مقابل استثمارات مالية فى هذه الدولة الأفقر فى الاتحاد الأوروبى.

وباتت الجنسية البلغارية حلم الكثيرين، لأن حامليها سيصبح بإمكانهم اعتبارا من العام 2014 العمل بحرية فى كل دول الاتحاد الأوروبى.

وينص مشروع القانون الذى تقدمت به حكومة رئيس الوزراء التكنوقراطى بالمين أوريشارسكى، التى لا تتمتع بالأغلبية فى البرلمان على منح الإقامة لكل مستثمر أجنبى يجمد مبلغا قدره مليون ليفا (511 ألف يورو) فى أحد المصارف البلغارية، كوديعة لمدة خمس سنوات، وبعد تلبيته هذا الشرط يمكنه أيضا الحصول على الجنسية إذا ما استثمر مبلغا مماثلا فى إحدى الشركات البلغارية العاملة فى قطاع الصناعة أو البنى التحتية أو النقل أو السياحة.