"الميكروباص" ويوميات مواطن محظور

الشعب المصرى رغم التغيرات التى طرأت عليه منذ ثورة 25 يناير، ولكنه دائمًا يتعايش مع الوضع الراهن ويضبط نشاطه اليومى وفقًا للظروف، ربما لعدم وجود خطة مستقبلية، أولأنه شعب يرضى بحاله، قد يكون لذلك تفسير نفسى لدى الخبراء والمتخصصين، فى النهاية هو يرضى بما يتاح له من فرص الحياة.
منذ فرض حالة حظر التجوال فى الشهور الأربع الماضية، والشعب نجح فى ضبط وترتيب أوضاعه على تلك الحالة، التى كانت بمثابة تقييد لحركته فرضتها الظروف الأمنية التى تعيشها البلاد، تأثرت قطاعات عريضة بحالة الحظر خاصة الأعمال التى تستمر خلال ساعات اليوم من خلال ورديات عمل متواصلة، ولكن فى النهاية بدأ العاملون فى تلك القطاعات ضبط شؤونهم.
يبقى قطاع خدمات عريض وهو سيارات النقل الخاص " الميكروباص" الذى أصبح وسيلة نقل ركاب رئيسية لا غنى عنها من قبل المواطن المصرى فى ظل تناقص وشبه اختفاء لوسائل النقل الحكومى، ناهيك عن سوء حالتها الفنية، فلجأ المواطن إلى وسيلة" الميكروباص" مجبرًا دون اختيار، وكعادة الدولة لا يوجد خطة أو أسلوب مراقبة للقطاع الخاص الذى يقدم خدماته للمواطن دون وضع شروط وقيود تنظم الخدمة، حتى لا يحدث استغلال للمواطن خاصة فى الآونة التى تعانى فيها البلاد من حالة الركود وسوء الأحوال الاقتصادية.
وبالفعل فرض سائقو الميكروباص تعريفة على المواطن شبه مضاعفة بحجة حظر التجوال وأنه أثر على دخلهم، فأصبح المواطن يتحمل يوميًا ضعف ما كان ينفقه على وسائل المواصلات فى تحركه من وإلى جهة عمله، دون وجود رقابة تذكر من مباحث المرور، تاركين المواطن عرضة للاستغلال اليومى، مما يزيد من حالة الاحتقان جراء تردى الأحوال المعيشية فى الوقت الراهن.
نحن نشجع عمل القطاع الخاص الذى يفتح أبواب رزق لقطاع عريض من الشعب، ولكن يجب أن يخضع هذا القطاع لرقابة الدولة من أجل حماية المواطن فى ظل ضعف الخدمات الحكومية، فعلى القطاع الخاص أن يعمل ولكن وفق ضوابط وضعت سلفًا من قبل الحكومة من أجل خدمة المواطن وفى حدود ظروفه المعيشية.