نغمة العدالة الاجتماعية فى خطاب السلطة والمعارضة

لا حديث للسلطة والمعارضة فى مصر يخلو من شعار العدالة الاجتماعية، الجميع يتمسحون بها ويوظفون الشعار وهم عاجزون عن مخاطبة الرأى العام بأن الخيار الوحيد للأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر هو خطة تقشف من أجل الإنقاذ، الغريب أن الجميع اختزل العدالة الاجتماعية فى الحد الأقصى والأدنى للأجور وبعض الضمانات الاجتماعية على الرغم أن معيار الطبقة قد تراجع إلى حد أنه انتهى لأن الخريطة الاجتماعية قد اتخدت أبعاداً جديدة وخلقت تكوينات مستحدثة جعلت البناء الاجتماعى فى الدولة أكثر سيولة أفقد القدرة على رصد الحركة الاجتماعية.

بعبارة أخرى الاعتقاد بأن البناء الاجتماعى فى فئات طبقية ذات ملامح محددة تتسم بقدر من الثبات هذا لم يعد ممكنا فى الواقع وليس ما أقصدة أن ذلك بسبب الحراك الاجتماعى والصعود من طبقة إلى طبقة أخرى بل انتقال مكانة تلك الفئة فى المجتمع من طبقة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال فئة المعلمين وهم موظفون فى الدولة أيام الرئيس جمال عبد الناصر كانوا من الطبقة الوسطى أما الآن فهى نفس الفئة من المجتمع ولكن انتقلت تلك الفئة فى مكانة مختلفة فى البناء الاجتماعى مطالبا فى نفس الوقت بكادر المعلمين فى إطار العدالة الاجتماعية، المشكلة أن الغالبية اختزل العدالة الاجتماعية فى الحديين الأدنى والأقصى للأجور وكأن العدالة ليس لها علاقة بالحق فى التعليم الجيد والعدالة فى فرص عمل متساوية والمسكن الملائم والرعاية الصحية الإشكالية هنا هى الانتقال من الشعار إلى الرؤى وصياغة سياسات بديلة قادرة على تلبية مطالب حتمية.

السلطة والمعارضة فى مصر يستخدمان شعار العدالة الاجتماعية وهما غير قادرين على الحديث بوضوح بإعادة النظر فى السياسة المالية والنقدية من إنفاق عام وسياسات الدعم، وضرورة النظر فى دور الدولة والسياسات الضريبية ومنظومة دعم من المفترض أنها ترتبط بالدخول، ونظام ضريبة تصاعدى يضمن العدالة التوزيعية بما يساهم فى تمكين المواطنين غير القادرين فى الحصول على حقوقهم فى التعليم والصحة.

الأزمة لدى السلطة أو الحكم "حكم الإخوان " والمعارضة" جبهة الإنقاذ هى إشكاليات الطرح لقضية العدالة الاجتماعية، فنحن أمام سلطة تنتهج نفس الأسلوب فى تبنى رؤية لن تتجاوز إلا مصالح من يمثلها، فهى تتحرك نحو نفس اتجاه شبكة المصالح التى أدت بنا إلى ما نحن عليه وأقصد هنا رأسمالية العائلات، بعبارة أخرى أن نمط السلوك واحد ولكن شخصيات النخبة متغيرة، أما المعارضة ممثلة فى جبهة الإنقاذ فهى حائرة بين إعادة إنتاج الحقبة الناصرية من خلال السياسات الداعمة لقضية العدالة الاجتماعية والتى يصعب تطبيقها اليوم وبين اقتصاد السوق والمسئولية التضامنية للقطاع الخاص من خلال ما يسمى باقتصاد السوق الاجتماعى بما يضمن المنافسة والجودة فى إطار دور القطاع الخاص التضامنى فى التعليم والصحة وغيره

الخطاب الإعلامى الاستعلائى المنظم للسلطة والمعارضة لمسألة العدالة الاجتماعية لم يتجاوز التوظيف كشعار دون ترجمة لسياسات بديلة بما يكفل تحول العدالة الاجتماعية لواقع يتشكل له برامج وأدوات تنفيذية لواقعنا المصرى، غياب الرؤية الواضحة للتعامل مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية سيفاقم من أزمة البناء الاقتصادى والاجتماعى فى ظل رفض مجتمعى لأوضاع معيشية وتدنى الأجور مع أزمة طاحنة فى توفير الحاجات الأساسية من وقود وخبز وغيرها من أشياء ضرورية.