يوجد الآن من يعتقد أن الثورة قامت لهدم الدولة وهذا هو المفهوم الخاطئ لأن الثورة قامت على نظام فاسد لا يبغى الإصلاح وقامت من أجل الانتصار لمبادئ وقضايا تهم المجتمع وتمسه مباشرة وأهمها العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى. وبعد ثلاث سنوات من الثورة يجب أن نشير لنقطة فى غاية الأهمية أن الثورة يجب أن تبنى دولة المؤسسات والقانون لأنه بغير استكمال قوام مؤسساتها لن تنجح الثورة لأن الثورة هى عمل شعبى كبير يهدف فى النهاية إلى التغيير عن طريق صناعة البدائل وإظهارها وانتظار رضا الشارع الذى أصبح رقما فعالا وقويا فى المعادلة السياسية، ولكن لن تنجح الثورة إذا سقطت الدولة لأنه لن يكون هناك نظام ثورى إذا لم تكن هناك دولة، وأتحدث هنا عن سقوط الدولة لأن هناك بالفعل من يعمل لإسقاطها وليس لنصرة الثورة المصرية ولكن يخدع الناس بشعارات سياسية مزيفة وخيالية بعض الأحيان دون التعامل مع أرض الواقع مثل جماعة الإخوان الإرهابية ومن يسير على خطاها لأن الإخوان هدفهم الرئيسى هو إسقاط الدولة التى فشلوا فى حكمها بعد أن لفظهم الشعب المصرى.
ولذلك هناك فرق بين الثورة والدولة وهذا ما نعيشه فى مرحلة استكمال الثورة بعد الثلاثين من يونيو لأننا وجدنا أن الدولة وقوامها الرئيسى فى حالة خطر ومعرض بالفعل للانهيار وكان لابد وحتما على كل وطنى ثورى أن يسير فى خطين وهما الحفاظ على الدولة المصرية والحفاظ على نقاط سجلتها الثورة وجر المكاسب السياسية بعد يناير ويونيو لمربع الثورة لأن الوضع يؤكد أن مكاسب الثورة المصرية لن تأتى إلا بتحركات سياسية شرعية من خلال محليات تؤهل بداخلها الشباب ليكونوا رجال دولة فى المستقبل وبرلمان يسعى لنصرة البسطاء من المصريين وحل مشاكلهم وحكومة قوية تمتلك قرارا ومشروعا ورئيس جمهورية يسير على الدستور والقانون ولديه مشاريع تقدمية فى كل الملفات وأهمها العدالة الاجتماعية وينحاز للفقراء ولا ينحاز لشبكة المصالح الفاسدة ويكن قراره من داخل بلده وليس بإملاءات خارجية، وأنا أؤمن بأن هذا الشعب العظيم هو القائد والمعلم دائما وكل من يعتقد أن 25 يناير مؤامرة أو 30 يونيو انقلاب فهو يتحدث طبقا لمصالحه الشخصية لا للرجوع لفساد ما قبل 25 يناير أو استبداد ما قبل 30 يونيو ونعم لبناء نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى.
