"النور" يسابق الزمن للانتهاء من الاستعداد لانتخابات البرلمان.. ويستنكر وصفه بمخالفة الدستور بكتاب التاريخ.. واللجنة القانونية تدرس اللجوء للقضاء.. ويونس مخيون يطالب بمحاسبة المسئول عن وضع المنهج

يسابق حزب النور، الزمن من أجل الانتهاء من استعداداته للانتخابات البرلمانية، قبل وقت كافٍ من إعلان موعد إجرائها، وعقد آخر اجتماعاته مساء الثلاثاء مع كوادر الحزب لمناقشة أسماء المرشحين على قوائمه، بالإضافة إلى إعداد البرنامج، فيما استنكر الحزب وصفه فى أحد المناهج الدراسية بالمخالف للدستور.

وقال الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يلتقى الآن بمرشحيه للانتخابات البرلمانية، ويقيم بشكل واسع الأسماء المختارة، مشيرا إلى أن نسب الاستعدادات للانتخابات تختلف من محافظة لأخرى.

وأضاف "شكرى"، لـ"اليوم السابع"، أن هناك محافظات انتهت مرحلة التقييم، فيما تظل أخرى مستمرة فى تلك المرحلة، موضحا أن الحزب يسير بشكل مستقر بشأن الانتهاء من الاستعدادات النهائية للانتخابات.

من جانبه استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، وصف لجنة وضع كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى الحزب فى الباب الثانى بأنه حزب مخالف للدستور والقانون.

وأكد "مخيون"، فى بيان، أنه كان ينبغى أن تكون اللجنة التى وضعت المنهج محايدة وغير مسيسة، خاصة فيما يتعلق بثورة 25 يناير وما بعدها، لافتًا إلى أن الحزب بلغه أن أحد أعضاء اللجنة مسئول التثقيف فى أحد الأحزاب اليسارية.

وتسائل رئيس حزب النور، "كيف يتسنى للجنة عند وضع منهج تعليمى أن تحكم على حزب تتعامل معه الدولة ومؤسساتها بأنه حزب غير دستورى وغير قانونى"، مشددًا على أن اللجنة ليس من حقها ولا من صلاحياتها الحكم على شرعية الأحزاب من عدمه.

وقال "مخيون"، "فى حين أن توجه الحكومة أن يكون التعليم بمنأى عن السياسة نرى اللجنة تنحاز إلى الأحزاب التى يطلق عليها المدنية".

وتابع رئيس حزب النور، "عندما يرى الشباب أن كل الطرق أمامه مغلقة فى التعبير السلمى عن رأيه سواء عن طريق الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدنى، فإن ذلك سوف يدفع به إلى أن يسلك مسالك أخرى بعيدًا عن إطار الدستور والقانون".

وطالب "مخيون"، بمحاسبة المسئولين عن وضع منهج كتاب التاريخ، كما طالب بتدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مؤكدًا أن الحزب يرى أن وجود هذا الكلام فى كتاب التاريخ سيزيد حالة الاحتقان والانقسام المجتمعى.

وتابع رئيس حزب النور، فى الوقت الذى يصرح فيه رئيس الجمهورية أنه لا إقصاء لأحد، وأن المجال مفتوح لكل من يعمل فى إطار القانون والدستور وفى إطار السلمية، نجد فى الحكومة من يعمل بخلاف ذلك تمامًا.

فيما أكد مصدر داخل اللجنة القانونية لحزب النور، أن اللجنة ما زالت تدرس الإجراءات القانونية حول وضع كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى، بوصف الحزب فى الباب الثانى بأنه حزب قام بمخالفة الدستور والقانون.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كان سيلجأ لساحات القضاء من عدمه، مكتفيا بالتأكيد أن الحزب ما زال يدرس الأمر.



أخبار متعلقة:

توفيق عكاشة: جماعة الإخوان ستخوض الانتخابات على قوائم "النور"