مسئول بالمالية: وساطة خليجية لمد أجل سداد السندات القطرية

قال مسئول بارز بقطاع الدين العام بوزارة المالية، أن هناك وساطة تقوم بها عدد من الدول الخليجية لمد أجل سداد المستحقات القطرية على مصر، والتى تبلغ قيمتها 500 مليون دولار وديعة مستحقة فى أكتوبر، و2.5 مليار جنيها سندات مستحقة فى نوفمبر.

وأضاف المصدر فى تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمرإطلاق موازنة المواطن، أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن طرح سندات دولارية فى الخارج أواختيار البديل بالاقتراض المحلى لمواجهة التزامات الحكومة تجاه السندات القطرية.

وأضاف فى تصريحاته أن إجمالى المساعدات القطرية لمصر منذ ثورة 25 يناير تصل إلى 5 مليار دولار، تم رد 1.5 مليار دولار منها و500 مليون دولار منحة لا ترد.

وأشار إلى أنه فى حالة طلب قطر استرداد قيمة السندات المستحقة لها فى نوفمبر المقبل بقيمة 2.5 مليار دولار سيتم ردها من خلال تدبير المقابل لها، ولم يستبعد اللجوء للاحتياطى النقدى للوفاء بهذه المستحقات.