"مصر للتأمين" جاهزون لتوفير التغطية التأمينية لمشروع قناة السويس

قال احمد مصطفى مدير عام المخاطر بشركة مصر للتامين "أن المشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للمساهمة فى القضاء على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالمجتمع من خلال المساهمة فى العديد من تلك المشروعات التى قد يحجم القطاع الخاص عن المساهمة تعد احد المحاور الاستراتيجية لخطتنا الاستثمارية.

وأوضح فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع الطرق الجديدة يوفر للشركة آلية واضحة وجادة لتحقق اهدافها الاستراتيجية ومن خلال عائد جاذب لرؤوس الأموال المشاركة فيه.

وأضاف أن المشروع يمثل طاقة أمل لمستقبل افضل نجد فيه مصر الحاضر والمستقبل تتبوأ المكان الطبيعى اللائق لمصر التاريخ والعراقة.

وأكد أيضا أن مصر للتامين جاهزة وبشكل كامل ومن خلال فريق عمل متكامل من كافة التخصصات التأمينية لتوفير التغطية التأمينية الشاملة والكاملة للمشروع العملاق كما اننا نؤمن بالعمل الجماعى لكافة شركات السوق وعلى استعداد تام للتعاون معهم من خلال الاتحاد المصر للتأمين ولجانه الفنية لما فية صالح المشروع بعيدا عن الاطار الضيق لمفاهيم الربح والخسارة وفى اطار مفهوم واسع لخدمة كل من ينتمى لمصر والمصريين ويعمل جاهدا وأبدا على تحقيق أحلامهم وأمانيهم وتطلعاتهم لأجل مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن مصر للتامين لا تنظر للمشروع على انه فرصة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى فقط ، بل أنه فرصة تأمينية متميزة تؤكد على قدراتنا المالية والفنية فى مجال التأمين علاقاتنا الواسعة مع اسواق اعادة التامين حول العالم فالتأمين على المشروعات العامة الكبرى فى مصر وهو أحد أهم الامور التى تميز مصر للتأمين خلال كافة مراحل عملها ايمانا منها بتسخير امكانياتها المالية المتميزة فى خدمة المشروعات القومية التى تساهم فى تطوير الاقتصاد الوطنى فطبيعة تلك المشروعات من الاستثمارات المالية الكبرى التى تحتاج لخبرة فنية عالية فى الاكتتاب وتسوية التعويضات وإمكانيات مالية كبيرة تستطيع التعامل مع تلك الاخطار وعلاقات دولية واسعة بمعيدى تأمين ذوى ملاءة مالية كبيرة وخبرة فنية عالية وكل تلك الامور ربما لا تتوافر فى داخل السوق الا فى شركة بحجم وإمكانيات شركة مصر للتامين

وأرى أنه بعيدا عن العواطف المتمثلة فى أهمية مشاركة السوق المصرى للتامين فى ذلك المشروع رغم ايمانى الكامل بأهمية التعاون بين كل اطرافه أو حتى العواطف التى تتحدث على


وأشار إلى أن مصر للتامين هى الشركة المملوكة للدولة والتى يجب أن تحصل على تأمينات ذلك المشروع لدعم المؤسسات الوطنية كنوع من الدعم للاقتصاد الوطنى.

ويرى أن الامر يرتبط اولا وأخيرا بعوامل فنية ومالية لا يجب ابدا اغفالها فى اطار حديث العواطف فالأمر فى الاساس مرتبط بالإمكانيات الفنية التى تتوافر لدى شركات السوق والإمكانيات المالية الموجودة فى تلك الشركات.

وأوضح أن خبرة مصر للتأمين فى مجال تأمينات الاخطار الخاصة لا يمكن مقارنتها وعلاقاتنا الواسعة مع اسواق اعادة التامين العالمية تدعمها امكانياتنا المالية المتميزة التى يعترف بها الجميع فى ظل حصة سوقية تصل الى نحو 60% من حجم السوق المصرية للتأمين وهو الامر الذى يدعمه كوننا شركة مملوكة للدولة وبالتالى فان تطوير امكانياتها تعنى تطوير امكانيات الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن الدولة تسند التأمين على استثماراتها الضخمة لشركة التأمين المملوكة لها كأحد الوسائل الهامة لدعم الاقتصاد المصرى وربما كان ذلك هو التفكير الرئيسى الذى سعت الية الدولة فى اسناد عملية بيع شهادات قناة السويس فقط لبنوك القطاع العام المصرية المملوكة لها وذلك فى اطار تكامل توجه الدولة والروية الشاملة للاصلاح الاقتصادى الجاد .

.