هيئة الرقابة المالية تنتظر الصيغة النهائية لقانون الضرائب من"الوزارة"

علم "اليوم السابع" أن وزارة المالية ناقشت مع هيئة الرقابة المالية، المسودة الأولى لقانون الضرائب، ومن المتوقع أن تنتهى وزارة المالية من الصيغة النهائية للمشروع لعرضه على هيئة الرقابة المالية لإبداء الرأى فيما يخص بعض المواد المتعلقة بتعاملات الأسهم وصناديق الاستثمار.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتى فى إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التى تتبناها الموازنة العامة للعام المالى الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد فى الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذى يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبى، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبى الضار وأيضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.

بحيث يفرض القانون الجديد ضريبة تبلغ 10% على صافى الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية فى نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التى لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفى القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.