وزير المالية: تعميم منظومة الكروت الذكية للبنزين والسولار يناير المقبل.. سداد 8 مليارات جنيه سنويًا فوائد شهادات استثمار القناة من إيراداتها.. وعجز الموازنة السابقة يرتفع إلى 12.6%

قال وزير المالية هانى قدرى، بمؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إنه سيتم تعميم منظومة الكروت الذكية للمواد البترولية فى جميع المحافظات مع نهاية العام أو شهر يناير على أقصى تقدير إذا سارت المنظومة بشكل جيد.

وأضاف قدرى خلال مؤتمر إطلاق موازنة المواطن للعام المالية 2014/2015، أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبى فى بورسعيد، وسيتم تعميم المنظومة على جميع المحافظات فى موعد أقصاه يناير المقبل.

وتابع قدرى أنه بمجرد انضباط منظومة حصر كميات البنزين المستخدمة ستدخل مصر المرحلة الثانية لضبط منظومة دعم المنتجات البترولية، وهى تحديد الكميات المستخدمة على كل كارت بالتزامن مع تنويع مصادر الطاقة المتجددة والذكية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة لديها برنامج لدعم المستثمر الصغير فى الطاقة المتجددة، بداية من تخفيض سعر الفائدة المقدمة له وضمان شراء الطاقة المنتجة.

وتابع قدرى: "لدينا برنامج لدعم المستثمر الصغير فى الطاقة المتجددة بداية من الممكن تحويل منزله للطاقة المتجددة، ومنها تقديم سعر فائدة مخفض بنسبة 4.8% على شريحتين، وضمان شراء الحكومة للطاقة المنتجة بسعر مجزٍ".

وبالنسبة للمستثمر الكبير، أوضح وزير المالية أن الحكومة تقدم جميع الضمانات ومنها مخاطر تقلب سعر الصرف، وهذا البرنامج لأول 4 ميجاوات، ثم يتم تقييم التجربة.

وفى سياق متصل أعلن وزير المالية أن تكلفة سداد سعر الفائدة المستحقة على شهادات استثمار قناة السويس بواقع 12% تتراوح بين 7.5 إلى 8 مليارات جنيه سنويًا.

وقال الوزير: "أصدرنا شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيه للمصريين ونلتزم بردها بعد 5 سنوات"، متابعًا: "قناة السويس ستستقطع هذه المبالغ من إيراداتها السنوية وتسددها لحاملى الشهادات ونتطلع لتوفير من 20 إلى 30% من عبء الفوائد".

وفيم يتعلق بتدبير مبلغ الـ64 مليار جنيه بعد 5 سنوات لسداد قيمة الشهادات لحامليها، أكد وزير المالية أنه من المفترض تجنيب 12 – 12.25 مليار جنيه سنويًا فى حساب مجنب بالبنك المركزى، حتى لا تحدث هزة بالسياسة النقدية والمالية بعد 5 سنوات نتيجة رد المبلغ دفعة واحدة.

وأشار الوزير إلى أنه ليس من الشرط تجنيب قيمة المبلغ بالكامل، حيث نتطلع لزيادة إيرادات قناة السويس سنويًا، مؤكدًا أن المشروع له عبء مالى وسيؤثر على عجز الموازنة، ولكن هذا لا يقارن بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

وتصل عائدات قناة السويس إلى 5.5 مليار دولار سنويًا، وأكد وزير المالية أنه من الممكن التحوط بالاقتصار فى الإنفاق من بنود أخرى بالحساب المجنب.

وفيم يتعلق بعدم إعلان وزارة المالية لبيانات الحساب الختامى لموازنة العام الماضى المنتهى فى 30 يونيو، أكد وزير المالية أن ليس هناك تعمد فى عدم نشره، ولكن حتى الآن ما زالت هناك تسويات تتم، ويتم قياس الصرف الفعلى وفقًا لأحدث نسبة للناتج المحلى صادرة عن وزارة التخطيط.

وأعلن قدرى أن العجز الكلى للموازنة ارتفع إلى 252 مليار جنيه بنسبة 12.6% من الناتج المحلى الإجمالى عن العام المالى 2013/2014، فى حين كان مستهدفًا ألا يزيد هذا العجز عن 9% طبقًا للبيان المالى لموازنة العام الماضى، وهو ما انفرد "اليوم السابع" بنشره أغسطس الماضى.

وأوضح قدرى أن سبب الزيادة الكبيرة فى العجز هو تراجع حصيلة الضرائب إلى 453 مليار جنيه نتيجة عدم تحصيل جزء من الإيرادات السيادية، وعدم تنفيذ الإصلاحات الضريبية والتحول لنظام القيمة المضافة وسياسات ترشيد الدعم العام الماضى.

وأكد قدرى حل أزمة الحجز اإدارى على أموال شركات البترول بسبب مديونية الضرائب بقيمة 15 مليار جنيه عن العام المالى الماضى وتم رفع الحجز على أموالها، وبدأت الشركات الالتزام بالسداد منذ الأسبوع الماضى بناء على اتفاق مع وزارة البترول مع وجود سيولة لدى الهيئة حاليًا.

وأشار قدرى لتراجع الإيرادات الضريبية إلى 435 مليار جنيه فقط فى العام المالى الماضى 2013/2014 بسبب عدم سداد جزء من مديونية الجهات السيادية، ومن المقرر تحصيل هذه الضرائب خلال العام المالى الحالى.

وفى سياق متصل حدث وفر بإجمالى المصروفات العامة بنسبة 5% عن المستهدف محققة 694 مليار جنيه، يمكن حدوث تغييرات عليها فى حالة حدوث تسويات جديدة.

وكشفت البيانات الأولية للحساب الختامى لموازنة العام الماضى حدوث وفر بالمنصرف على الأجور إلى 176 مليار جنيه، مقابل 185 مليار طبقًا للموازنة المعدلة، ورغم ذلك تظل الزيادة فى نفقات الأجور مرتفعة بنسبة 23% مقارنة بموازنة 2012/2013، وهو ما اعتبره وزير المالية "مؤشر خطير جدًا".

وبلغ المنصرف على شراء السلع والخدمات 25 مليار جنيه، وهو نفس المبلغ المعتاد سنويًا، وأوضح الوزير أنه يسعى لزيادة نفقات الصيانة ووضع نظام جديد للصرف.

وارتفعت قيمة المنصرف على الفوائد بموازنة العام الماضى إلى 173 مليار جنيه بنسبة 18% عن العام الماضى، فى حين جاء أقل من المستهدف بالموازنة المعدلة بواقع 182 مليار جنيه، وأرجع سبب تراجع المبلغ إلى انخفاض سعر الفائدة بواقع 4 – 5 نقاط بعد ثورة يونيو، موضحًا أن انخفاض نقطة واحدة يوفر للموازنة 5 مليارات جنيه.

وحول موازنة المواطن، قال وزير المالية إن ترتيب مصر تراجع فى تقارير الشفافية بسبب الظروف السياسية الحالية وتسعى الحكومة جاهدة لوضع مصر من جديد على خريطة الشفافية.

وأشار خلال مؤتمر إطلاق موازنة المواطن، أن تلك الموازنة تقدم دليلاً مبسطًا للمواطن لإشراكه فى صنع القرارات وتبسيط الإجراءات وأين تذهب أموال الضرائب.

وتابع أن الفترة المقبلة سنشرك المواطن فى وضع الموازنة من خلال نشر البيان قبل المالى للموازنة العامة.

وأضاف أن ما بين 18 و19 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين بإجمالى تكلفة 31 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، و94.4 مليار جنيه للتعليم و42.4 مليار جنيه للصحة.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة سيرتفع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم لتنفيذ استحقاقات الدستور، وأوضح أن موازنة المواطن ستوزع مع الجرائد واسعة الانتشار الجمعة المقبلة لتعريف المواطن بالموازنة.

وفى سياق متصل قال مسئول بارز بقطاع الدين العام بالوزارة فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن هناك وساطة تقوم بها عدد من الدول الخليجية لمد أجل سداد المستحقات القطرية على مصر، والتى تبلغ قيمتها 500 مليون دولار وديعة مستحقة فى أكتوبر، و2.5 مليار جنيه سندات مستحقة فى نوفمبر.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن طرح سندات دولارية فى الخارج أو اختيار البديل بالاقتراض المحلى لمواجهة التزامات الحكومة تجاه السندات القطرية.

وأضاف فى تصريحاته أن إجمالى المساعدات القطرية لمصر منذ ثورة 25 يناير تصل إلى 5 مليارات دولار، تم رد 1.5 مليار دولار منها و500 مليون دولار منحة لا ترد.

وأشار إلى أنه حال طلب قطر استرداد قيمة السندات المستحقة لها فى نوفمبر المقبل بقيمة 2.5مليار دولار سيتم ردها من خلال تدبير المقابل لها، ولم يستبعد اللجوء للاحتياطى النقدى للوفاء بهذه المستحقات.